رفض الإفراج عن السعيد وتوفيق وطرطاق وحنون

رفض قاضي التحقيق العسكري، الأحد، طلب الإفراج عن المتهمين السعيد بوتفليقة، مدير جهاز الاستخبارات الأسبق الفريق محمد مدين “توفيق”، وكذلك منسق مصالح الاستعلامات السابق الجنرال بشير طرطاق، إلى جانب الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، فيما سيتم إحالة ملفات الموقوفين على قسم الجدولة قريبا.

انتهت الأحد مهلة إيداع طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة دفاع كل من الثلاثي السعيد، توفيق، طرطاق وحنون، يوم 22 جوان الماضي، إذ بعد دراسة ملفات المعنيين المرفوقة خاصة بأمنية حزب العمال بضمانات بالامتثال عند ذات الجهة القضائية كلما استلزم الأمر، قرر قاضي التحقيق العسكري، رفض الطلب لتوفر الأدلة والقرائن التي تستلزم الإبقاء على الموقوفين رهن الحبس المؤقت إلى غاية إحالة القضية للمحاكمة.

وكان قاضي التحقيق العسكري، خلال الاستماع للمرة الثانية في “الموضوع” وحسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، فإن القاضي العسكري لم يسقط أي تهمة عن المتهمين بل ثبتت التهمتين الأولى، والمتعلقة “بجريمة التآمر بغاية المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجنا، أما التهمة الثانية تتمثل في: “التآمر لتغيير النظام”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات وعقوبته الإعدام”.

كما لم يوجه القاضي العسكري حسب المصادر ذاتها تهما أخرى جديدة لكل من السعيد بوتفليقة، طرطاق وتوفيق، عند مواصلة التحقيق معهم، بل أبقى على التهمتين اللتين وجهتا للثلاثي واللتين تم على إثرهما إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، وهما تهمتان ابتدائيتان أسندهما قاضي التحقيق العسكري في المرحلة الأولى، بناء على محضر الضبطية القضائية لمصالح المخابرات، التي اتبعت نفس الإجراءات المعمول بها في القضاء المدني، بعد التأكد من تآمر المتهمين ضد المؤسسة العسكرية، ومحاولة القيام بانقلاب والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.

وكانت قبل ذلك، غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قد رفضت طلب هيئة الدفاع المتعلق باستئناف الأمر بالحبس، في ماي الماضي، بسبب التهم الثقيلة المتابع فيها المتهمون الأربعة الذين تم توقيفهم على التوالي يومي 4 و9 ماي الماضي.