الحكومة تفصل اليوم في مراجعة نظام الإدماج الاجتماعي:
رفع منح البطالين المدمجين إلى 8 آلاف دينار
الشروق أونلاين
-
-
21226
-
136
تنظر الحكومة في إجتماعها اليوم في إمكانية مراجعة قيمة التعويض الشهري الذي يوفره جهاز نشاطات الإدماج الإجتماعي لفائدة الشباب البطال المدمج ضمن النشاطات التي يوفرها الجهاز، في إطار سياسة التضامن الوطني، كما يرتقب البت في مقترح يتعلق برفع سقف الاستفادة من هذه المنحة على النحو الذي تصبح فيه متاحة لكل معوز تتوفر فيه مجموعة من الشروط يتقدمها عامل السن، المحدد ما بين 18 و45 سنة عوض سقف الـ40 سنة الذي تعتمده مديريات الإدماج الإجتماعي في الوقت الراهن.
- وحسب مصادر من وزارة التضامن الوطني فإن الجهاز التنفيذي يكون قد قرر مراجعة مضمون المرسوم التنفيذي الذي يحمل الرقم 09 / 305، المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، وإدخال تعديلات جذرية عليه بعد أقل من سنتين من قرار استحداث هذا الجهاز الذي يعد بمثابة جهاز يتضمن مجموعة من النشاطات أطلق عليها نشاطات الإدماج الاجتماعي، وتعتبر بمثابة مناصب عمل مؤقتة موجهة للفئات المحرومة، ضمن ما يعرف بالسياسة التضامنية للحكومة الرامية لمحاربة الفقر والتكفل بالشباب المتسرب من المدرسة.
- إعادة طرح ملف جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي مجددا من قبل الحكومة يرجى منه إضفاء بعض المرونة على هذه الآلية وتوسيع شريحة الشباب المستفيد من هذا الجهاز، للعمل في مجموعة من النشاطات ذات طابع المنفعة العمومية والاجتماعية، كقطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات، إضافة إلى حماية البيئة والنشاطات المرتبطة بالتراث المادي، ومجال الصيانة في المؤسسات الاجتماعية والطبية الإجتماعية، والمؤسسات المكلفة بمساعدة الأشخاص المسنين ومرافقتهم ومساعدة الأشخاص المعوقين في المنازل، وغير مستبعد أن يتم توسيع النشاطات على النحو الذي يشمل قطاعات جديدة لتقوية قدرة الجهاز على الإستيعاب.
- وإن كان معلوما أن الأشخاص المستفيدين من هذا الجهاز، يتمتعون بخدمات التأمينات الإجتماعية في حالات المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، فينتظر اليوم إعادة النظر في شروط الإستفادة، في خمسة شروط رئيسية، تتقدمها الوضعية الإجتماعية للشاب، الذي يجب أن يكون في بطالة ولا يتوفر على دخل، وأن يكون عمره يتراوح ما بين 18 والـ40 سنة.
- وتوكل مهمة الفصل في المترشحين، إلى لجنة ولائية تعرف بـ”لجنة الانتقاء”، تقوم بدراسة الملفات، ومن ثم الانتقال إلى الحسم في تأهيل الهيئات والمستفيدين من الجهاز، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير التضامن، علما أن الاستفادة من هذه التدابير كانت تحرم صاحبها من كل استفادة من جهاز تشغيل آخر مشابه تابع للدولة، في آن واحد.
- وحسب النصوص التنظيمية للجهاز الذي سيعرف تعديلات، فإن مدة الإدماج محددة في سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، مقابل تعويض شهري مع إمكانية الاستفادة من تكوين يتوافق مع المهام المسندة للمشغلين ضمن الهيئة أو مؤسسة التكوين المهني المشغلة للشاب البطال.
- في سياق مغاير، وضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر اليوم الذي ضم 13 ملفا، فإن عروض صفقات التراضي البسيط، ستشغل الحيز الأكبر من المجلس بالإضافة الى عدد من العروض المتعلقة بترميم مسجد كتشاوة وعرض الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية للتقرير الوطني الثاني حول تنفيذ العمل الوطني حول الحكم للآلية الوطنية للتقييم من قبل النظراء إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بقطاعات الثقافة الشباب والرياضة والسكن وتهيئة العمران.
