فرنسا تسلم الرباط إرهابي مغربي متورط في تفجيرات مراكش

تسلمت السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية مواطنا مغربيا، كان يقيم في فرنسا، مدانا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي، الذي استهدف فندقا في مدينة مراكش، عام 1994، وفق ما أفاد مصدر أمني مغربي، الجمعة، لفرانس برس.

وأوضح المصدر أن عبد الإله زياد، البالغ من العمر 63 سنة “تم ترحيله من فرنسا الأربعاء وعرض على السيد قاضي التحقيق باعتباره الجهة القضائية المختصة”، وقرر قاضي التحقيق، بعد ذلك، الإفراج عنه “لتقادم جميع التهم المنسوبة إليه”.

المخزن يحاول من جديد إقحام الجزائر في نزاعه مع البوليساريو

وحُكم على زياد عام 1997 من طرف محكمة فرنسية بالسجن ثمانية أعوام، والمنع من دخول التراب الفرنسي لمدة عشر سنوات، لإدانته “بتكوين عصابة إجرامية على ارتباط بعمل إرهابي”.
واعترف أثناء المحاكمة بأنه هو الذي نظم، واستقطب، وأعطى الأوامر لأفراد الشبكة المسؤولة عن الهجمات، التي استهدفت مدينة مراكش، في أوت 1994، وأسفرت عن مقتل سياح أجانب.

ومعلوم أن المغرب وغداة العملية، سارع إلى اتهام الجزائر دون دلائل وقرائن، واتخذ إجراءات تصعيدية ضدها، إذ قررت الرباط فرض تأشيرة على الجزائريين، الراغبين في دخول المملكة، لترد الجزائر بإجراء مماثل، عبر إغلاق الحدود البرية مع المملكة /القرار لا يزال ساري المفعول إلى الآن/ مع فرض التأشيرة على المغاربة أيضاً، ليتم العدول عن القرار الأخير سنة 2005.

وبعد 27 عاماً، وبالضبط في نفس تاريخ الهجوم على الفندق المغربي، قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، وسرد وزير الخارجية رمطان لعمامرة أسباب ومبررات الجزائر لخطوتها مع جارتها الشرقية، ووجه اتهامات للرباط قال إنها “استهدفت أمن الجزائر” ووصفها بـ”الأعمال العدائية”، وأشار إلى أن “الاستفزاز المغربي بلغ ذروته عندما طالب ممثل المغرب في الأمم المتحدة باستقلال منطقة القبائل، وهو ما يؤكد أن الرباط تخلت عن التزاماتها في عملية تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب”.

وبعد ذلك قرر المجلس الأعلى للأمن، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون منع تحليق الطائرات المغربية المدنية والعسكرية على المجال الجوي الجزائري.

في سياق آخر، يواصل المغرب عبر ممثله في الأمم المتحدة، السفير عمر هلال /المفوض من المملكة في فضيحة استقلال منطقة القبائل/، محاولاته إقحام الجزائر في النزاع الثنائي بين الرباط وجبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، عبر الادعاء أنه بدون الجزائر، “الطرف المعني في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لا يمكن أن تكون هناك عملية سياسية”.

وزعم هلال، على أنه “بالنسبة للجميع ولمجلس الأمن الدولي، تلعب الجزائر دورا”، في هذا النزاع الإقليمي، “وأنها مسؤولة وطرفا معنيا”، معتبرا أنه “في غياب الجزائر، لا يمكن ببساطة أن تكون هناك عملية سياسية”.

وتأتي مناورة المغرب الجديد، بعد إعلان الجزائر رفضها العودة إلى محادثات “المائدة المستديرة” بشأن الصحراء الغربية بعد أيام من تعيين الأمم المتحدة مبعوثا جديدا للنزاع، وتاكيدها “الرسمي الذي لا رجعة فيه لهذه الصيغة المسماة بالموائد المستديرة”، لاعتبارها “غير متوازنة”.

وقال المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية عمار بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا “نؤكد رفضنا الرسمي الذي لا رجعة فيه لهذه الصيغة المسماة بالموائد المستديرة”.