-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
لجنة الاتصال بالبرلمان تكتفي بمقترحات محدودة

قانون الإعلام جاهز للمناقشة والنواب أمام امتحان التعديلات

أسماء بهلولي
  • 320
  • 0
قانون الإعلام جاهز للمناقشة والنواب أمام امتحان التعديلات
أرشيف

يشرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان، الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون الإعلام الجديد، وذلك على مدار يومين فقط، يكون فيها أعضاء البرلمان أمام تحدّي تقديم تعديلات تكون في مستوى المشروع، لاسيما أن التقرير التمهيدي لم يتضمن تعديلات جوهرية.
يبدو أن التعديلات المُدرجة في مشروع قانون الإعلام الجديد من قبل أعضاء لجنة الثقافة والاتصال، لم تكن كافية في نظر النواب، الذين يستعدون لتقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم في هذا الشأن، لاسيما أن الوثيقة الجديدة سبق أن لقيت اهتماما بالغا من قبل الكتل البرلمانية التي استمعت لمهنيي القطاع وانشغالاتهم، وعليه ينتظر أن تصب مداخلات النواب في الجلسة العامة على انشغالات الصحفيين بداية من تحسين وضعهم الاجتماعي والمهني والحرص على ضمان التكوين الدوري للصحفي وحقه في الوصول إلى المعلومة وتكريس السرّ المهني.
وفي هذا الإطار، يؤكد عضو لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالغرفة السفلى للبرلمان فارس زهير، في تصريح لـ”الشروق”، أن أعضاء اللجنة حرصوا طيلة الفترة الماضية على إثراء المشروع من خلال الاستماع إلى مهنيي القطاع والأساتذة الجامعيين، وكذا مسؤولي أهم المؤسسات الإعلامية في البلاد، وذلك قبل صياغة التقرير التمهيدي الذي سيعرض للمناقشة على النواب بداية من الثلاثاء.
كما نفى المتحدث أن تكون اللجنة قد اكتفت فقط بتعديلات بسيطة على المشروع كما يروج له، مشيرا إلى أن النص الجديد عرف عدة تغييرات سواء على مستوى المضمون أو الشكل، مضيفا أن أهم النقاط التي أثيرت خلال جلسات الاستماع مع مهنيي القطاع هي ما تعلق بالسر المهني وتكريس أخلاقيات المهنة وآدابها.
غير أن هذه التعديلات – حسبه – ليست نهائية “والباب مفتوح أمام النواب لتقديم مقترحاتهم والإدلاء برأيهم في هذا الشأن”.
ويأتي هذا في وقت أدرجت اللجنة تعديلات جديدة مسّت مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، عززت من خلالها إجراءات الحماية للصحافيين ومهنيي الإعلام، لا سيما ما تعلق بالسرّ المهني، وأتاحت للمشتكي من المقال حق اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حال تأخر صُدور حق الرّد والتصحيح.
وتضمن التقرير التمهيدي لمشروع القانون العضوي للإعلام، الذي اطلعت عليه “الشروق”، ما يقارب 9 تعديلات أساسية، تمحورت حول تكريس ما يعرف بمبدأ السرّ المهني المنصوص عليه دستوريا، حيث اقترح أعضاء لجنة الاتصال تعديل المادة 21، بإضافة جملة جديدة تتعلق بمصدر اقتباس المعلومة، وذلك لحماية الصحفي، ورفع اللبس بين المصدر المنصوص عليه في المادة الأصلية، والسرّ المهني.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!