قضية رئيس المحكمة المحبوس تؤجل البت في قضية حدّاد بوهران

أجلت محكمة فلاوسن بوهران، النطق إلى إشعار آخر بالأحكام الابتدائية في قضية رجل الأعمال الموقوف علي حداد وشقيقه “ع.ح” وتسعة أشخاص آخرين متابعين في ملف تزوير فوترة خدمات مينائية، بعد ما كان مقررا النطق بذلك يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.

في الوقت الذي لم تفصح فيه هيئة محكمة فلاوسن عن تاريخ محدد للنطق في قضية الحال، بإعلانها تمديد المداولة إلى تاريخ غير مسمى، بعد ما كان ممثل الحق العام التمس فيها توقيع عقوبات ثلاث سنوات بحق الجميع، وإصدار أوامر إيداع بحق الأشخاص غير الموقوفين، تذهب مصادر على صلة بالملف، إلى القول إن قرار تأجيل النطق في قضية رجل الأعمال المتواجد في سجن تازولت بباتنة وأطراف أخرى في ميناء وهران، له ما يبرره قانونا، كون أن المداولة كانت تحت تصرف رئيس المحكمة الذي أوقف مساء الأربعاء الماضي، بجرم تعاطي رشوة في حال تلبس بالحي المسمى “الحاسي” في مدينة وهران، وبحوزته مبلغ مالي تضاربت الأنباء بخصوص قيمته الحقيقية.

وأمام حجم الفضيحة التي اتهم رئيس المحكمة الموقوف بالتورط فيها، لم تستبعد مصادر قريبة من الملف، خيار إعادة برمجة المحاكمة من جديد أمام تركيبة قضائية جديدة، فيما رأت بعض هيئات دفاع الأشخاص المتابعين في الملف، أن هيئة المحكمة ستقرر الفصل في مداولة الحال من خلال الاكتفاء بمحاضر “التحقيق الابتدائي” ومحاضر قاضي التحقيق، وهو ما دفعها إلى تأجيل النطق بالأحكام إلى تاريخ لاحق، وستأخذ المحكمة، وقتا معينا إلى غاية الإلمام بفصول القضية ودراسة محاضر تصريحات الأشخاص بين متهمين موقوفين وغير موقوفين والشاهد باعتباره مبلغا عن قضية فساد، وذلك أثناء جلسة المحاكمة، مع الأخذ بمحاضر الضبطية القضائية والتصريحات الواردة أمام قاضي التحقيق الذي كان حقق مطولا في الملف، وذلك تمهيدا لتحديد تاريخ معين للنطق بالأحكام الابتدائية.

ويذهب المراقبون إلى القول، إن ثقل ملف علي حداد الذي كان استمع إليه القاضي الموقوف في قضية فساد في 9 نوفمبر باستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد، لتواجده في سجن بشرق البلاد، في جلسة محاكمة دامت 8 ساعات كاملة، سيدفع السلطات القضائية في وهران إلى إعادة برمجة جلسة جديدة لمحاكمة المتابعين في القضية، لدرء الشبهات ورفع اللبس في ملف استغرق أكثر من 24 شهرا من التحقيقات الأمنية والقضائية، حيث تعترض طريق محكمة فلاوسن، عقبات قانونية في النطق بالأحكام، كون أن معالجة القضية ارتبطت بقاض أوقف في قضية فساد بعد أيام قلائل عن معالجته إياها، وهو ما قد يدفع بالتركيبة الجديدة لمحكمة جنح فلاوسن لإعادة برمجة جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين واستدعاء الشاهد كونه مبلغا عن قضية فساد والاستدلال بمحضر سماعه بتاريخ 29/04/2020 الذي حمل معطيات دقيقة عن طرق تزوير فواتير الخدمات المينائية والتسهيلات غير المشروعة التي كانت يحظى بها حداد في دخول بواخره إلى ميناء وهران، بخلاف بواخر مؤسسات عمومية يستغرق انتظارها في عرض البحر أكثر من شهر للسماح لها بالدخول والشحن.

حري بالذكر، أن رئيس محكمة فلاوسن “ب.هـ”، الذي ترأس شخصيا جلسة محاكمة رئيس “الأفسيو” سابقا علي حداد، أوقفته قوات الشرطة لوهران أواخر الأسبوع الماضي في الحاسي غرب مدينة وهران، متلبسا بجرم قبض رشوة من رجل أعمال، وتم إيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بأمر صادر عن قاضي تحقيق محكمة عين تموشنت بموجب الامتياز القضائي، في واحدة من أخطر قضايا الفساد التي هزت سلك القضاء.