كيف سيؤثر تعيين ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء في فرنسا على الهجرة؟
تسلم ميشيل بارنييه مساء أمس الخميس، 5 سبتمبر، مهامه كرئيس وزراء جديد في فرنسا خلال مراسم حفل أقيم بمقر رئاسة الحكومة الفرنسية في باريس.
وقالت “فرانس 24” أن وزير الخارجية السابق وعضو الجمعية الوطنية الفرنسية السابق، اليميني ميشيل بارنييه، صاحب 73 عاما، قد تعهد بالعمل مع “كل من لديهم نوايا حسنة” بعد تسلم مسؤلياته من سلفه، غابرييل أتال، صاحب 35 عاما.
ولم يحض تعيين ماكرون لكبير المفاوضين في فريق مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي. فندد زعيم حزب “فرنسا الأبية”، جون لوك ميلونشون، بتعيين اليميني بارنييه قالا أن “الإنتخابات سُرقت من الفرنسيين“، مشيرا إلى تشريعيات جوان الماضية والتي فاز فيها تكتل “الجبهة الشعبية الجديدة” بـ193 مقعدا.
ميلونشون اعتبر أن ميشيل بارنييه رئيس وزراء تم “تعيينه بإذن وربما بناء على اقتراح التجمع الوطني”، وهو الحزب اليميني المتطرف، ودعا الفرنسيين للتظاهر يوم السبت 7 سبتمبر ضد هذا التعيين.
بارنييه قال في أول خطاب له بعد تسلمه مهامه كريس وزراء، حسب ما ذكرته “فرانس 24“: “الفرنسيون.. يحتاجون اليوم.. وقد أعربوا عن حاجتهم.. إلى الاحترام والوحدة والتراضي”، ليضيف: “ينبغي قدر المستطاع رفع التحديات والاستجابة للغضب والمعاناة والشعور بالإهمال والظلم”.
وذكر ميشيل بارنييه، حسب نفس المصدر، أن من بين أولوياته: التعليم المدرسي والأمن والهجرة والعمل والقدرة الشرائية.
حول حديث بارنييه عن الهجرة، قال موقع “هوف بوست” فرنسا أنه “أذا لا يزال يحمل نفس خطابه كما في عام 2022، فإن مواقف ميشيل بارنييه بشأن الهجرة هو نفسه خطاب التجمع الوطني”.
الموقع ذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد هاجم في سبتمبر 2021 محكمة العدل للإتحاد الأوروبي فيما يخص موضوع الهجرة قائلا: “يجب أن نستعيد سيادتنا القانونية” فيما يتعلق بمسألة الهجرة، وألا “نتعرض للتهديد الدائم بحكم أو إدانة من محكمة العدل الأوروبية أو اتفاقية حقوق الإنسان، أو تفسير قراراتنا القضائية”.
وهو ما قال عنه الموقع أنه يشكل صدى لمواقف حزب مارين لوبان “التجمع الوطني” اليميني المتطرف والذي يدافع على سمو القانون الفرنسي على القانون الأوروبي.
وتتعرض فرنسا لإدانات من طرف المحكمة الأوربية في ملفات تخص الهجرة. وذكر موقع “مهاجر نيوز” أن فرنسا أدينت للمرة الـ11 من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ماي 2023، وهذا في قضايا احتجاز أطفال قاصرين من المهاجرين. وهو ما اعتبرته المحكمة الأوربية في حكمها “معاملة لا إنسانية ومهينة”.
كما كان رئيس الوزراء الجديد في فرنسا يقترح سابقا إجراء استفتاء حول الهجرة، إضافة إلى تحديد “حصص” للتأشيرات، وتشديد وصول المهاجرين إلى المساعدات الإجتماعية أو حتى إلغاء المساعدة الطبية الحكومية. وهذه المقترحات قالت عنها “هوف بوست فرنسا” أنها كانت “النقاط التي دافع عنها اليمين المتطرف خلال المناقشات حول قانون الهجرة”.
إقرأ أيضا: قانون الهجرة الجديد في فرنسا سيحرم أكثر من 110 آلاف شخص من “حقوقهم الاجتماعية”
كما كان رئيس الوزراء الفرنسي المعين حديثا يقترح أيضا “الطرد الممنهج للسجناء (من المهاجرين) المحكوم عليهم بالسجن”، وهذا من أجل “ضمان أمن الفرنسيين”. وهو تماما نفس خطاب مارين لوبان في مارس 2024 حيث قالت: “حين يكون الأجنبي في وضع غير قانوني… عندما يرتكب جريمة، يجب ألا يتمكن من البقاء في الإقليم” الفرنسي.
أو حتى قريبة من مقترحات إيريك زيمور الذي كان يقول في 2022 أنه يجب طرد المجرمين مزدوجي الجنسية إلى بلدان أسلافهم وذلك بعد تجريدهم من الجنسية الفرنسية كما نقله موقع “أوريان 21“.
ميشيل بارنييه وفي ماي 2021 كان من المناهضين لارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة، حيث شدد في لقاء متلفز أنه “لا يجوز للرموز الدينية الظهور في الأماكن العامة”.
