لا متابعات قضائية عن الأخطاء… و”الحراش” للسارقين فقط

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن رفع التجميد عن 402 مشروع صناعي مجمّد، ستساهم في خلق 75 ألف منصب شغل، وطالب كافة المستثمرين وأصحاب المصانع المتعرضين لعراقيل تمنع بدء نشاطهم بإبلاغه عبر وسيط الجمهورية.

رئيس الجمهورية: أنتجوا قطع الغيار أولا ثم ابحثوا عن تصنيع السيّارات

كما طمأن الإطارات والمسؤولين المانحين لرخص المصانع بعدم خضوعهم للمتابعات القضائية، وحتى في حال تسجيل أخطاء سيتم تدوينها كـ”زلة إدارية”، إلا أولئك المستفيدين من امتيازات ورشاوى، مضيفا “سجن الحراش مكان السارقين فقط”، وبشأن صناعة السيارات في الجزائر طالب المتعاملين بالشروع في إنتاج قطع الغيار كمرحلة أولى.

قرار برفع القيود عن 402 مشروع… وفرص لتشغيل 75 ألف جزائري
المتعرّضون لعراقيل التصنيع مطالبون بإبلاغي عبر وسيط الجمهورية

وقال رئيس الجمهورية، السبت، خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”، إن هذه الندوة جاءت غداة إصلاحات جديدة تمس قطاع الصناعة، الذي تعوّل عليه الحكومة كركيزة للتنمية المستدامة، مذكّرا بأن الصناعة في بلادنا مرت بعدة مراحل، من التصنيع المفرط الذي مسّ الفروع الثقيلة كالحديد والصلب والنسيج والبتروكيماء، التي لم يتبق منها إلا القليل اليوم بفعل الأزمة المالية، إلى مرحلة البحبوحة التي جاءت بالتصنيع المزيّف ومصانع “نفخ العجلات”، في إشارة منه إلى مصانع التركيب السابقة.
ويقول تبون إن هذه المرحلة عوض أن تشهد التصنيع الحقيقي، عرفت تنامي ظاهرة التهريب إلى الخارج، إلا أنه يجب أن “لا نعتبر الوضع الصناعي الراهن قدرا محتوما، بل لا بد من تصويبه باتخاذ التدابير اللازمة لتطهيره من مخلفات الفساد”، فالعدالة ـ يقول الرئيس ـ قالت كلمتها الأخيرة، ويجب في القريب العاجل العودة إلى بناء صناعة حقيقية تخدم الوطن.
واتجه تبون بخطابه إلى المتحدّثين عن عودة مصانع التركيب والصناعة الميكانيكية “عليكم بتصنيع قطع الغيار أولا وتوفيرها للسوق الوطنية وتصديرها للخارج، ثم البحث عن تركيب وتصنيع السيارات”، متسائلا “لماذا لم يقدّم أي متعامل ملفا لتصنيع قطع الغيار؟”.

الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للجزائر
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة رفع نسبة مساهمة الصناعة في الدخل الوطني من 10 إلى 15 بالمائة، وتخفيض الواردات الصناعية واستعمال المواد الأولية المنتجة محليا، داعيا إلى رفع نسبة التصدير مستقبلا وولوج السوق الأوروبية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي شريك هام واستراتيجي ولكن لرفع حواجز الرسوم الجمركية مع الجزائر، يجب توفير منتجات قابلة للتصدير نحو أوروبا، وفرضها عبر صناعة وطنية قوية، داعيا المتعاملين الاقتصاديين للانخراط في هذا المسعى للتنمية المستدامة، وفاتحا كافة الأبواب أمام الكفاءات الوطنية.
وندّد رئيس الجمهورية بالبيروقراطية التي يصطدم بها أصحاب المصانع في الجزائر، وأعلن في هذا الإطار عن رفع التجميد عن 402 مشروع، منها 57 مشروع تم رفع الحصار عنها في ظرف قياسي، متسائلا عن سبب تجميدها، قائلا “هل كان ذلك لخدمة مصالح مشبوهة؟”، واصفا المبررات التي يتم تقديمها لوقف مشاريع المستثمرين بالجريمة في حق الاقتصاد الوطني، وضرب مثالا بمصنع الأكسجين بوهران والذي لم يحز رخصة النشاط إلا بتدخل الوزير الأول لتمنحه مصالح الولاية رخصة مؤقتة فقط.

2022 ستكون سنة اقتصادية
وناشد رئيس الجمهورية المستثمرين التوجه إلى وسيط الجمهورية لإيداع شكاوى بخصوص أي عراقيل يتعرضون لها، مشدّدا “أنا سأطلع عليها شخصيا وأتدخل لصالحكم”، مضيفا “هناك مصانع جاهزة رفع عنها التجميد قادرة على توظيف 75 ألف جزائري قريبا وهو رقم ضخم”، مضيفا أن الحكومة حاليا بصدد رفع القيود عن المشاريع المجمّدة أي ـ 402 مشروع ـ 29 منها يعود القرار لأصحابها وستتم العملية قبل نهاية الشهر الجاري، فيما أحصى وجود 581 ملف على طاولة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار “أندي” للحصول على مزايا الاستثمار، مشدّدا “أنهينا إصلاحات الصرح المؤسساتي مؤخرا.. وسنة 2022 ستكون اقتصادية”.
ودعا رئيس الجمهورية المسؤولين إلى تسهيل الاستثمارات، مؤكدا أن “المسؤول الناجح من يسهّل التنمية وليس من يتحجج لمنع الرخص وعدم التوقيع”، وأوضح أنه راسل وزير العدل ومصالح الأمن لمنع أي متابعات قضائية مستقبلا ضد من يسهّل فتح المصانع، شرط احترام القانون وأن لا يستفيد الإطار أو عائلته ومقربوه من الرشوة والمزايا، وحتى إن أخطأ فستعتبر “زلة إدارية”، مضيفا “الحراش مكان السارقين فقط، نحن هنا لحماية الإطارات، ومن لم يتورّط في السرقة لن يتعرض له أحد”.

شباب “أونساج”: عودة الأموال دون متابعات قضائية
وبشأن شباب “أونساج” المتعثّر، أكد الرئيس تبون أن هؤلاء ملزمون بإعادة الأموال المقترضة، ولكن دون متابعات قضائية ولا ضغوط وإنما عبر جدولة جديدة، أو توسيع القروض إذا تطلّبت المشاريع ذلك أو إذا كانت المشاريع ضمن خانة “تجاوزها الزمن والتكنولوجيا”.
وأعلن رئيس الجمهورية عن استحداث الوكالة الوطنية للعقار قريبا ـ خلال سنة 2022 ـ والتي ستسحب صلاحية منح العقار الصناعي من الوالي ورئيس الدائرة ورئيس البلدية، وإنما فقط وزارة الصناعة والوكالة الجديدة على مستوى المناطق الصناعية والعقارات المقتناة، ومن طرف رئيس البلدية في مناطق النشاطات.
واعتبر الرئيس تبون أن المستثمر ليس عدوا، بل شريك في خدمة المصلحة الوطنية، التي يفترض أن يسعى الجميع لتحقيقها، مشددا على أن الحكومة ستعمل على دراسة التوصيات المرفوعة والعمل على إنجاز ما من شأنه أن يطوّر الصناعة، كما ستجتهد بشكل متواصل لتقييم أداء الإدارة المحلية والتنمية الصناعية بصفة دورية وتقديم دعم قوي للصناعة.