الأحد 25 أكتوبر 2020 م, الموافق لـ 08 ربيع الأول 1442 هـ آخر تحديث 22:28
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق

ما أرخص الجمل لولا القط

ح.م
  • ---
  • 5

الانتقال الديمقراطي الشعبي، مرحلةٌ انتقالية مرة أخرى، أو بالأحرى مرحلة نقل الحكم الشعبي إلى مكانه بعد أن كان الشعب يحكمون بدله باسمه دون مشاركته. هذه أمنية الرئيس والسلطة السياسية القائمة الآن بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جاءت إثر مخاض عسير وحَراك كان يطالب بأكثر من مطلب واحد وفي اتجاهات متعاكسة أحيانا.

الجيش الذي حمى الحراك وقاد الانتقال السلمي إلى برِّ رئاسيات مهما قيل عنها أو شابها نقص، فإنها كانت شفافة وديمقراطية ونزيهة خلافا لانتخابات عشرين سنة وأكثر من عمر الانتخابات الرئاسية التعددية عندنا.

ليس كل شيء يولد كاملا، وليس كل مخاض يولد بلا ألم ولا جهد ولا تعب ولا ضيق: ضيق الانتقال السلس جاء ليعكِّر صفوه الوباء، وجاء ليلغِّمه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المترهِّل، جراء سنوات النهب والفوضى “الخناقة” التي مست كل القطاعات من فرط تقطيع أوصال البلاد من طرف قطاع طرق السياسة من سياسيين وزعماء المال السياسي الفاسد.. أو ما اشتهر على تسميتهم بـ”العصابة”.. التي ما زالت تشتغل ضمن دواليب الإدارة والجمعيات ومواقع النفوذ بغرض تثبيط العزائم وعرقلة التغيير والانتقال نحو جزائر جدِّية كما يحلم بها غالبية الشعب.

التعديل الدستوري الذي نحن مقبلون على الاستفتاء عليه، ما هو إلا لبنةٌ أولى في هذا الاتجاه. التعديل لم يكن شاملا وإنما مسَّ بعض جوانب التسيير السياسي والنظام السياسي وتجنب الخوض في مواد الهوية التي أرادها البعض أن تكون حبل مشنقة السلطة الجديدة والبِركة التي تغرق فيها كل محاولة مدّ طوق نجاة للرغبة في التغيير. هم أنفسهم أصحاب المرحلة الانتقالية والمجلس الانتقالي من يطرحون فكرة فتح النقاش على مصراعيه من أجل مجلس تأسيسي، الذي يعني إنهاء الدولة برمَّتها والعودة إلى الصفر. التعديلات الدستورية لا تتضمن الكثير من الفوارق بين الدساتير القديمة ولم تمسّ مواد الهوية، بل حافظت عليها حتى لا تصبح مادّة للمتاجرة من بعض الفئات والجهات التي ترى أن الأمازيغية أو العربية هي لها دون غيرها وهي من تتحكَّم في فرضها وتسييرها. البقية من المواد، هي في الأصل عودة إلى دستور 89، مع بعض التعديلات التي فرضتها الحالة الجديدة والتفرُّد بالسلطة كما حدث مع عهدات الرئيس الأسبق، ونظام العهدتين يراد له أن يُثبَّت كي لا تتحوَّل إلى مواد لزجة رخوة يعدِّلها كل رئيس يرغب في الزيادة ولا يرغب أبدا في النقصان.

التعديل الدستوري، كلٌّ متكامل، ولا يمكن أن نقول لا لمادة ونعم لمادة أخرى، وهذا سرُّ التخوُّف لدى بعض القوى السياسية الوطنية منها والإسلامية، وكأنَّهم يرون في الاستفتاء خيارا في شكل مقولة “ما أرخص الجمل لولا القط”.. غير أن هذا التخوُّف يجب أن لا يكون، خاصة إذا كنا فعلا نثق أنَّ القيادة السياسية الجديدة تؤمن بالتغيير السلس والعميق نحو دمقرطة الحياة السياسية وإشراك الجميع من دون إقصاء إلا من أقصى نفسه بنفسه أو تطرَّف أو رفض أو تحالف مع قوى خارجية تريد الإبقاء على النظام القديم وأرتاجه، فإنه من هذا الباب، لا يمكننا أن نقوِّض جهد الدولة والرئيس في عمله على إحداث نقلة نحو نظام جمهوري جديد يُخرج البلاد من دائرة التبعية للغرب ولفرنسا وللمحروقات ويقدِّر العمل الإنتاجي والإبداعي والفكر والابتكار المعرفي والصناعي من أجل اقتصادٍ محلي يُعوَّل عليه في الاكتفاء الذاتي والتصدير نحو القادرة الإفريقية وبقية الدول المجرورة، متحديا بذلك الوضع القائم منذ الاستقلال.

منامات

مقالات ذات صلة

  • علي" أهل العزم تأتي العزائم...

    عام يمر على رحيل الفقيد علي فضيل، فقيد المهنة والأخلاق المهنية والموقف ودماثة الخلق. كان يوم 20 أكتوبر 2019، آخر موعد لي معه عن بعد. كتبت…

    • 128
    • 0
  • الظِّلالُ والأضواء

    خلال الزيارة العملية التي قادت رئيس الحكومة السيد عبد العزيز جراد إلى ولاية الجلفة، لاحظ المتابعون تركيز السلطات المحلية على برامج خاصة بما صار يسمى…

    • 273
    • 0
600

5 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • سامي

    مهما كان الدستور متكاملا في الدول و المجتمعات يبقى الأساس الأهم هو “الإنسان”؟ هذا الذي يجب أن تتغير سلوكاته و أفكاره التي ورثها عن الحقبات السابقة؟ فالأساس هو تغيير سلوكات الأفراد السلبية إلى سلوكات إيجابية و حضارية بناء على قوله تعالى “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.. فالسلوكات الفاسدة المفسدة يجب أن تتغير لدى الجميع من الصغير إلى الكبير و من المواطن البسيط إلى المسؤول في أي موقع كان؟ أما إن بقيت السلوكات الفاسدة فلن يتغير ولاشيء حتى و إن جاء الدستور بأرقى الطروحات؟؟؟ فالمشكل فينا و ليس في القوانين؟

  • عبد القادر الجزائري

    أنا لا أر ى ذلك سيحدث وما تحليلك للوضع الراهن الا من قبيل محاولة جر الجزائريين للاستفتاء على دستور صادق عليه الافلان والارندي بقوة .الحزبان اللذان خربا البلاد وأنهكا العباد ثم هاهما يتحمسان لاقناع الشعب للتصويت عليه ومباركته.

  • ياسين

    الدساتير أو القوانين مهما كانت لا تغني شيئا أمام مجتمع عديم التربية و الأخلاق…فالمهاتما غاندي قال ذات يوم: “لا تستحق الهند حقها في الحرية، طالما المار على الرصيف في شوارع مدنها مثل موباي يتعرض للبصق من الشرفة فوقه”… فما بالكم بالذي يتفرج على أبنائه و هم يبصقون على أبناء جيرانهم و يرجمونهم بالأحجار؟ هذا ليس كلام فقط و إنما حقيقة أعيشها وسط مجتمع متعفن و فوق ذلك يدعي التمدن؟؟؟ و ينتابهم الغضب إن قلت عن أبنائهم أنهم عديمي التربية؟؟؟ يحدث هذا في حي 500 مسكن بالمدينة الجديدة بدلس ولاية بومرداس؟؟؟

  • محمد

    ليتنا وجدنا حكاما وطنيين صادقين.ما نخاف منه أن تكون العصابة قد طورت أسلوبها بفعل النكبات التي حلت بها لما أرغم زعيمها على التخلي عن كرسي المرادية.الجموعة القائمة اليوم بها عناصر لا تسمح بالاطمئنان لما مر بها من أفعال تركتها سيئة للغاية.أما تكييف الدستور مع المرحلة فلا فائدة مرجوة منه سوى تأخير الحلول ليوم قد ينسينا التفكك الذي حل بوطننا بفعل أناس لم يروا في الساحة إلا ميدانا لقضاء مآربهم الآنية والانتقام من خصومهم الشخصيين.كنا نطمئن بأي رئيس لو قدم لنا مشروعا تنمويا صحيحا يحل مشاكل المجتمع المتنوعة والتي جعلت الجزائر بلدا متخلفا يسوده العصاة والخونة.هذه الطاقة التي تهدر سوءا هي التي تستفزنا.

  • دونا النقريني

    ان المخرج الوحيد لبلادنا من ازمتها الخانقة هو نجاح التحول الديموقراطي الثاني -الجمهورية الثانية – اي بنجاح الدستور الجديد والذي يلبي كل رغبات وامال واحتياجات واحلام كل شعبنا الجزائري
    الدستور الجديد سيسمح لدولتنا بالانتقال لعهد جديد وذهنيات جديدة تسمح لكل الناس ولكل الاشخاص ولكل الدول بالداخل او الخارج بالمشاركة في مجهود التنمية والتقدم ودفع عجلة الاقتصاد الي الامام-بغض النظر عن عرقه او دينه او جنسه –
    الدستور الجديد عنوانه الجزائر للجميع والجميع في خدمة ازدهارها وتطورها

close
close