مراجعة قوانين النقل بكل فروعه.. وفتح القطاع أمام الخواص

يرتقب أن يودع متعاملون اقتصاديون مقترحاتهم أمام وزير النقل بخصوص مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لنشاطات النقل الجوي والبحري والبري، حيث ستتضمن هذه المقترحات حلولا لرفع نسبة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

وحسب ما نشرته الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين عبر صفحتها بالفايسبوك، فقد استقبل وزير النقل عيسى بكاي، وفدا من فيدرالية أرباب العمل للنقل واللوجستيك للكنفدرالية، برئاسة عبد الله سرياي.

وتناقش أعضاء فيدرالية النقل واللوجستيك مع الوزير حول فرص الاستثمار في قطاع النقل، وبعد استعراض واقع القطاع التنظيمي، استعرض الوفد أمام الوزير انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في القطاع، بالأخص العراقيل العديدة في مجالات النقل الجوي، والبري، والبحري وعبر الموانئ، والتي هي ذات طابع قانوني وإداري وتنظيمي.

كما شخّص أعضاء الفيدرالية عددا من الحلول التي يجب أن تصّب في إطار إعادة النظر ومراجعة المنظومة القانونية التي تؤطر تلك النشاطات، وأوضحوا أمام المسؤول الأول للقطاع، على أهمية إعادة النظر في الإطار التنظيمي ليكون أكثر تحفيزا، لأنه سيساهم في تسريع نمو القطاع وجلب استثمارات هامة، ستسمح بدورها باستحداث آلاف مناصب الشغل.

ومن جهته، عبر وزير النقل، عيسى بكاي، عن إرادته في تطوير القطاع، الذي يعد استراتيجيا وحيويا للاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه من الضروري مراجعة كل القوانين التي تسير القطاع التي تقف حاجزا أمام المستثمرين والمتعاملين، مشيرا إلى الفرص والقدرات الكبيرة التي يزخر بها القطاع في الجزائر، والتي يجب استغلالها للرفع من قدراتها التنافسية في السوق الداخلية وعلى المستوى الدولي.

وفي الأخير، اتفق الطرفان على ضرورة عقد لقاء آخر خلال الأيام القليلة القادمة من أجل دراسة نص المقترحات القانونية التي من شأنها أن تزيل العراقيل الموجودة.