مهندسو البكالوريا يلتحقون بمركز الحجز.. ولا تسامح مع مسربي الأسئلة

التحق  معدو ومهندسو امتحان شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020، الخميس، “بمركز الحجز” الكائن بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع القبة بالجزائر العاصمة، للشروع في طبع المواضيع في كل مادة وشعبة، والذين سيؤدون مهامهم في جو مغلق وعزلة تامة عن العالم الخارجي طيلة 36 يوما ولن يغادروا المركز إلى غاية الـ17 سبتمبر المقبل، أي في اليوم الأخير من امتحان البكالوريا. بالمقابل أكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط عدم التسامح مع الغشاشين ومسربي الأسئلة في الامتحانات.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، خلال الزيارة الميدانية التي قادته الخميس إلى مقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع الجزائر، بأن مهندسي امتحاني شهادتي “البيام” و”البكالوريا”، بالإضافة إلى العمال من طباخين وحراس وعاملين بالمطبعة، قد التحقوا “بمركز الحجز” الخميس 13 أوت 2020 ولن يغادروه إلا بعد مرور 36 يوما، أي إلى غاية 17 سبتمبر القادم، وهو تاريخ إجراء آخر اختبار في امتحان شهادة البكالوريا، مؤكدا بأن الفريق التربوي الذي يضم أساتذة ومفتشين للتربية الوطنية تخصص مواد والبالغ عددهم 140 أستاذ، قد شرعوا في أداء مهامهم والمتمثلة في إنجاز “خارطة طريق” بالإضافة إلى التدقيق في الأسئلة من خلال إعادة قراءتها ومراجعتها عدة مرات، لكي يتسنى لهم تصحيح وتصويب الأخطاء إن وجدت، قبل الذهاب لمرحلة الطبع والتي ستتم حصريا على مستوى مطبعة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بمعدل العمل 12 ساعة يوما على مدار شهر وستة أيام كاملة.

وأضاف الوزير واجعوط أن كافة معدي البكالوريا والعمال قد تم إخضاعهم للتحليل الإجباري من أجل الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، باستخدام تقنية “PCR”، لأجل ضمان عدم إصابة أي موظف داخل المركز، خاصة وأنهم سيؤدون مهامهم في جو مغلق وعزلة تامة عن العالم الخارجي، داعيا العمال إلى أهمية التقيد بالبروتوكول الصحي من خلال الالتزام بارتداء الكمامة بشكل يومي ودائم.

وجدد الوزير تأكيده بأن التلاميذ سيمتحنون فقط في الدروس التي تلقوها مع أساتذتهم حضوريا، وبالتالي فإن الدروس التي قدمت لهم عن بعد فهي خارج امتحان شهادة البكالوريا ولم تؤخذ بعين الاعتبار على الإطلاق عند إنجاز المواضيع، داعيا إلى أهمية برمجة حملات تحسيسية لفائدة كافة أفراد الجماعة التربوية حول موضوع الغش وحول العقوبات التي ستطبق ضد الغشاشين مستقبلا، فيما شدد بأنه لن يتم التسامح مع الغشاشين ومع مسربي وناشري المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التشويش على المترشحين، إذ أكد بأن القانون يجرم هذه الأفعال المشينة، لأنها ستمس بمصداقية الامتحان، والتي تم إدراجها في قانون العقوبات لهذه السنة طبقا للقانون 20/06 المؤرخ في 28 أفريل 2020، في فصله التاسع تحت عنوان المساس بنزاهة المسابقات والامتحانات، لاسيما المواد 253 مكرر 6 إلى غاية 253 مكرر 12.