نصف مشاريع قوانين 2023 مؤجلة إلى الدورة البرلمانية المقبلة

من المنتظر أن يُسدل البرلمان ستار دورته التشريعية الثانية يوم 20 جويلية المقبل، بعد تمكنه من تمرير 21 مشروع قانون من أصل 25 نصا جديدا أحالتها الحكومة على الهيئة النيابية، مع تسجيل 34 مقترح قانون بادر بها نواب الغرفة السفلى لأول مرة.
وشهد النشاط التشريعي والبرلماني خلال الدورة الثانية للهيئة النيابية نشاطا مكثفا في المجال التشريعي حسب حصيلة الغرفة السفلى للبرلمان التي اطلعت “الشروق” عليها، من خلال الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المحالة إليها من قبل الحكومة والتي بلغت 25 مشروع قانون تمت المصادقة على 21 قانونا منها وتأجيل 4 قوانين إلى الدورة المقبلة.
وسبق لمسؤولي المجلس خلال افتتاح الدورة البرلمانية الثانية سبتمبر الماضي، أن أشاروا إلى أن الهيئة التشريعية تنتظر ما يقارب 42 مشروع قانون من الحكومة، وذلك لمناقشتها والتصويت عليها قبل انقضاء سنة 2023.
ولم يتوقف النشاط البرلماني على الجانب التشريعي فقط، حيث أشارت الحصيلة المٌعدة من قبل مكتب المجلس إلى تنظيم اللجان البرلمانية بعثات استعلامية مؤقتة بلغت 44 بعثة، وكذا تنظيم أيام برلمانية ودراسية، كما امتد نشاط اللجان إلى الجانب الرقابي من خلال دراسة اللوائح المتضمنة اقتراح إنشاء لجان تحقيق برلمانية.
وبالنسبة لجلسات الاستماع خصصت اللجان الدائمة، خلال الدورة البرلمانية الثانية حسب اختصاصاتها، برنامجا لجلسات الاستماع خارج النشاط التشريعي، شمل أعضاء الحكومة ومسؤولي مؤسسات وطنية وخبراء ومختصين حول العديد من المسائل الراهنة.
بالمقابل، عرفت الدورة البرلمانية الثانية تأجيل أربعة مشاريع قوانين إلى الدورة المقبلة رغم إعداد اللجان المختصة لتقريرها التمهيدي وجاهزية النواب لمناقشة هذه المشاريع، على رأسها مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية والعقوبات، ومشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، وكذا بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، إضافة إلى النظام الداخلي للمجلس.

الوزير الأول: المراسيم التنظيمية لكل القوانين قريبا في البرلمان
وفي هذا السياق، التقى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مساء الخميس برؤساء الكتل البرلمانية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث جاء في بيان صادر عن الغرفة السفلى للبرلمان، أنه في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمان والحكومة، أشرف بن عبد الرحمان على لقاء جمعه برؤساء المجموعات البرلمانية الست الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث دام الاجتماع لأكثر من ساعتين، وكان فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الصلة بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.
وتطرق ممثلو النواب مع الوزير الأول إلى قضية برمجة مشاريع القوانين، حيث طالبوا بضرورة إعطاء الوقت الكافي للنواب لإثراء ومناقشة مشاريع القوانين من أجل إضفاء المزيد من الجودة، كما تم التأكيد أيضا على أهمية مرافقة المراسيم التنظيمية لمشاريع القوانين.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول أن العمل مستمر في هذا السياق والجهاز التنفيذي بصدد الإعداد النهائي للمراسيم التنظيمية لكل القوانين التي صدرت، مؤكدا بأنه سيتم إرسالها للبرلمان قريبا.
وتناول اللقاء أيضا مدى تنفيذ تعليمة الوزير الأول المتعلقة باللقاءات الشهرية بين النواب والولاة وكذا تعليمة استقبال الوزراء للنواب بهدف متابعة انشغالات المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا والانشغالات العاجلة التي تهم المواطنين والتي هي على علاقة مباشرة بهم.
بالمقابل، قدم مسؤول الجهاز التنفيذي لمحة عن مختلف الجهود التي تقوم بها الحكومة، خاصة في الشق الاقتصادي والاجتماعي، بما يؤكد – حسبه – أن كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية، الأمر الذي يبشر بأن الجزائر أصبحت تشق طريقها إلى النهضة الاقتصادية الشاملة بقيادة رئيس الجمهورية يقول الوزير.