نفذ صبري من المراقبة الأمنية.. لست شكيب خليل حتى تطاردوني
-
-
37820
-
308
عبر الشيخ علي بلحاج عن استيائه الشديد من الحصار الامني المفروض عليه منذ إحدى عشرة سنة، أي منذ خروجه من السجن، حيث تراقب مصالح الامن تحركاته وتنقلاته بشكل يومي.
وقال الرجل الثاني في “الفيس” المحل، في زيارة قام بها صبيحة الخميس إلى مقر “الشروق”: طفح الكيل، وللصبر حدود جئت لأندد بالمضايقات التي أتعرض لها منذ خروجي من السجن أي منذ 2003، حيث أن مصالح الأمن تلاحقني وتضايقني أينما ذهبت، وتلقي علي القبض بدون مناسبة وأساق إلى محاضر الشرطة وعندما أرغب في زيارة إحدى الولايات داخل الوطن تردني مصالح الأمن والدرك الوطنيين من مشارف هذه الولاية، لم أجد جوابا لسؤالي: لماذا يصرون على مراقبتي.
وأشار علي بلحاج إلى أنه قصد الشروق كمواطن جزائري وليس كسياسي، حيث قال: »أنا لا أتحدث كرجل سياسي ولكن كمواطن جزائري وأتساءل لماذا كل هذه المضايقات.. لقد تحدثت مع عمداء في الشرطة وقصدت مديرية الأمن الوطني وسألتهم: ما الداعي لوجود سيارات ترابض أمام منزلي وتلاحقني أينما ذهبت وحيث اتجهت ولكني لم أجد إجابة“.
وأضاف علي بلحاج في سياق متصل: “أنا لا أطلب الحماية، أريد أن أعيش حرا أذهب حيث أريد وأتصل بمن شئت وهم يلاحقونني في أي مكان أذهب إليه ويسجلون إسم المكان، وتقارير بالأماكن التي أتردد عليها وربما يلحق الضرر بالأشخاص الذين زرتهم، حيث سبق وأن استدعت مصالح الأمن عائلات زرتها وأنا أعتبر ما يحدث لي خرقا لحقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان تمتاز بالتجرد والعموم وليست من حق شخص دون آخر“، قبل أن يضيف: “الرقابة القضائية تلزم الشخص بالتوقيع مرة واحدة في الاسبوع وأنا أستغرب سبب هذه الرقابة الأمنية الشديدة التي أتعرض لها مع أنه لا وجود لها في القانون الجزائري، الأمر لا يهمني لأنني مقتنع بما أقوم به ولكن الأذى لا يلحقني لوحدي فقط بل بكل المحيطين بي بما فيهم عائلتي، خاصة وأنهم يشاهدون في كل مرة مشاهد سحبي وإلقاء القبض علي وهذه الامور معروفة لدى العام والخاص ولكن لم يتحرك أحد ليقول إن ما يحدث لي غير معقول“، وأضاف بن حاج في سياق متصل: “هم يسعون من خلال هذا التضييق إلى إبعادي عن الناس وإبعادهم عني، طفح الكيل ونفد صبري وهذه أسباب لجوئي إلى الإعلام من أجل إسماع صرختي، فأنا لست بسارق ولا شكيب خليل حتى تتم مراقبتي، فما أواجهه غير قانوني وغير أخلاقي“.
وذكر الرجل الثاني في الحزب المحل، أنه لجأ إلى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، لإبلاغه بما يحدث له، مشيرا إلى أنه أخبره أن ما أتعرض له أمر غير قانوني، وقام هذا الاخير بتوجبه لرسالة إلى الرئيس إلا أنه لم يتلق أي إجابة منه.
لوجمعت ساعات اعتقالي لوصلت إلى أربع سنوات
وأكد علي بلحاح أنه لو تم إحصاء المرات التي اعتقاله وتوقيفه فيها فهي تفوق الأربع سنوات، وأنه ماض في طريقه “حتى وإن راقبوني كل يوم بعشرين سيارة، وأحب أن أشير إلى أن أعوان رجال الأمن يتبعونني عندما أتنقل إلى أي مكان وهذا أولا خرق لمادة دستورية وهي حرية التنقل، ثم لماذا ينطبق الأمر على شخصي فقط، على خلاف جميع السياسيين رغم أفعالهم وأقوالهم“ .
سأعيش في بلدي ولم ولن أطلب اللّجوء إلى أية دولة
وأكد علي بلحاج أنه لم يسبق وأن طلب اللجوء السياسي إلى أي دولة على خلفية المضايقات الأمنية التي يتعرض لها، كما أنه لا يفكر في الذهاب للعيش في أي دولة رغم ما يواجهه حيث قال: “أنا لا أفكر في الذهاب والعيش رفقة عائلتي في أي دولة أخرى رغم أنني ممنوع من الحصول على جواز سفر ولا أطرق بابا من الأبواب وعندما تكلمت عن حقي في الحصول على جواز سفر قيل لي إنني أملك حق الحصول على جواز سفر ولكنني لن أتمكن من ذلك إلا بإذن من رئيس الجمهورية فرفضت ذلك وقلت له إذا كنت أملك حقا للحصول على جواز السفر فلماذا ألجأ إلى رئيس الجمهورية“، مشيرا إلى أن التضييق الذي يعاني منه وعائلته لن يجعله يتراجع عن رسالته لأنه مقتنع بما يقوم به، قائلا: “مهما بلغت حدة هذه المضايقات فأنا ماض في طريقي لأنني مقتنع بما أقوم به“.
أنا لم أطلب حماية من أحد
أكد علي بلحاج، أنه رفض التوقيع على الممنوعات العشر سنة 2003، أي قبل خروجه من السجن بيوم، مشيرا إلى أن رئيس محكمة البليدة استدعاه وطلب منه التوقيع على الممنوعات العشر فقلت له: “أنا لا أستطيع أن أوقع على حريتي، وهذه الممنوعات هي سابقة لم نراها في تاريخ السياسة منذ الاستقلال“، مشيرا إلى أن مدير الامن الوطني السابق علي تونسي عرض عليه أن يوفر له الحماية الامنية لكنه رفض.
