هذا جديد مكاتب الصرف والدينار الرقمي والبنوك الجزائرية بالخارج

أكد وزير المالية لعزيز فايد أن النصوص التطبيقية الخاصة بالترخيص لفتح مكاتب صرف ستكون جاهزة مباشرة بعد المصادقة على القانون النقدي والمصرفي الجديد، حيث سيتم مراجعة هامش الربح لجذب المتعاملين، كما أعلن أن الفروع الأولى للبنوك الجزائرية بالخارج سيتم تدشينها قبل نهاية السداسي الأول للسنة الجارية.

وقال وزير المالية في رد على تدخّلات نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، بخصوص مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد أن النصوص التطبيقية الخاصة بمكاتب الصرف ستكون جاهزة بعد المصادقة على القانون النقدي بشكل رسمي، وسيتم الترخيص بفتح هذه المكاتب في الموانئ والمطارات والمدن ومختلف الولايات من طرف مجلس القرض والنقد، الذي سيتمتّع بكافة الصلاحيات الخاصة بذلك، مشدّدا على أن النصوص التطبيقية ستراجع هامش الربح بشكل يجذب المتعاملين.

وأضاف الوزير، أن محافظ البنك يتعين عليه بصفته المسؤول الأول عن القطاع النقدي مرافقة التغييرات في الببيئة المصرفية، في حين شدد على أن تسويق المنتجات المصرفية المتعلقة بالتمويل الاسلامي يتطلب شهادة مطابقة صادرة عن لجنة الفتوى وترخيص مسبق من طرف بنك الجزائر.
وبخصوص ملف تسبيق السيولة المالية الذي أثار جدلا، رد الوزير بأنه يمكن لبنك الجزائر منح تسبيق للدولة خلال الحالات الاستثنائية كحالات الركود وذلك من خلال تسبيقات خفيفة لتمويل احتياجات السيولة المؤقتة خلال الازمات.

أما بخصوص الدينار الرقمي، أوضح الوزير أنه سيتم استخدام العملات الرقمية للبنك المركزي التي تتميز بجميع خصائص ومعاملات العملة الرسمية، حيث أن الهدف منها العمل على التقليل من الاعتماد على العملة الكلاسيكية ومحاربة غسيل الأموال والحفاظ على سيادة الدولة.

وردا على مداخلات النواب الذين طالبوا بتأدية محافظ بنك الجزائر للقسم، أكد الوزير أن المحافظ لا يؤدي القسم لأن دوره منحصر في المجال الإقتصادي والمالي وليس القانوني، في حين أوضح أن سبب التضخم الذي تشهده السوق الجزائرية خارجي بفعل بقايا تداعيات كورونا وأيضا المضاربة داخليا ولا علاقة له بالأدوات النقدية لبنك الجزائر.

وبشأن ملف فتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج، أكد أن البنك الذي سيتم تدشينه بفرنسا سيحمل تسمية البنك الخارجي الجزائري الدولي وسيكون عمليا خلال السداسي الأول من سنة 2023، في حين أن بنك موريتانيا سيسمى بنك الاتحاد الجزائري وسيباشر نشاطه في سبتمبر 2023 والبنك الجزائري السنغالي سينطلق في العمل في السداسي الاول من عام 2023 .
وكشف وزير المالية عن رفع التجميد عن 550 من المشاريع المجمدة في السابق، بقيمة مالية تعادل 376 مليار دينار.