آلاف المشاريع تنتظر الانطلاق منذ 30 شهرا
-
-
2337
-
6
أقر مجلس الوزراء الأخير تعديلا جديدا على قانون الصفقات العمومية بهدف تدارك التأخر الخطير في انطلاق مشاريع المخطط الخماسي الثالث 2010 ـ 2014 البالغة قيمته 286 مليار دولار، وتفاديا للتكاليف الإضافية ناجمة عن تأخر انطلاق المشاريع العمومية على المستويين المركزي والمحلي.
وينص التعديل الجديد في جوهره على السماح لمختف الدوائر الوزارية بإنشاء اللجنة الخاصة بها، على أن تضم زيادة عن ممثلين عن كل دائرة وزارية، ممثلين عن قطاعات أخرى وعلى الخصوص قطاع المالية، فضلا عن خضوعها لقانون الصفقات العمومية، والخضوع للمراقبة البعدية من قبل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلى تمكين المقاولين الشباب من الاستفادة من برنامج الطلبات العمومية.
وقال الخبير الاقتصادي امحمد حميدوش، إن تعديل قانون الصفقات العمومية، قد يسمح بتسريع إطلاق البرنامج الخماسي 2010 – 2014 الذي يتضمن حوالي 6000 مشروع على المستوى المركزي والمحلي، مضيفا أن التنظيم القانوني في شكله القديم جعل من تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية عملية مستحيلة في أقل من 14 سنة.
وأوضح حميدوش، في تصريحات لـ”الشروق”، أن تواضع الموارد البشرية على مستوى الإدارة تسبب في عرقلة وتأخر عمليات تقييم المشاريع ذات البعد الوطني وإنضاجها، مما تسبب في تأخر تنفيذ المخططات الخماسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أن الجزائر لم تنفق سوى 30 مليار دولار من المخطط الخماسي الفارط، بمعدل لا يتعدى 12 مليار دولار كل سنة.
وأضاف حميدوش، أن التحسن الطفيف في مجال قدرات الإنجاز الوطنية التي تحققت خلال العشرية الفارطة، قد تسمح بتنفيذ مشروعات في حدود 20 مليار دولار سنويا، وفي هذه الحالة لن يكون بإمكان الجزائر إنفاق مبلغ في حدود 286 مليار دولار، قبل نهاية 2025، مشيرا إلى ضرورة اللجوء وبسرعة إلى استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي مكلفة بملف واحد وهو مرافقة الإدارة الجزائرية من أجل الدخول إلى عالم الرقمنة ربحا للوقت والمال وتنفيذ المخططات العمومية بتكلفة أقل، وتخفيض مدد دراسة المشروعات باللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية.
وأكد حميدوش، أن الحديث عن استهلاك 286 مليار دولار نهاية 2014 يعني أن الجزائر ستنفذ مشاريع بقيمة 7.94 مليار دولار كل شهر، أي بوتيرة لا تقل عن 264.6 مليون دولار يوميا، مضيفا أن التعديل المتواصل لقانون الصفقات العمومية قد يمثل حلا مؤقتا، ولكنه لا يكفي لحل مشاكل من قبيل ضعف قدرات الإنجاز الوطنية، لأن الدوائر الوزارية المختلفة لا تتوفر على الإمكانات البشرية الضرورية لحل مشكلة عجزت عن حلها اللجنة الوطنية للصفقات العمومية بالإمكانات الجبارة التي تتوفر عليها.
