آلية جديدة لتحديد العلاوات والترقيات وتولّي المناصب العليا

وضعت وزارة الداخلية آلية جديدة متضمنة عدة معايير لتقييم مستخدمي القطاع، سواء المرسمين أو المتربصين إضافة إلى الأعوان المتعاقدين الذين يزاولون نشاطهم على مستوى الإدارة المركزية.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن النظام الجديد هدفه وضع الأطر القانونية الجديدة الخاصة بمناهج تقييم الموظفين، وتحديد الكيفيات والإجراءات الخاصة بالتقييم، عند صرف العلاوات الخاصة بالمردودية للموظفين المرسمين والمتربصين والمتعاقدين، وتحديد مجالات استغلال نتائج التقييم، وفي الترقية وتولي المناصب العليا.
ووفق المصدر، سيتم الاعتماد على عدة مجالات للتقييم كما هو الحال لصرف العلاوات الخاصة بالمردودية، وتشمل الالتزام بالتوقيت والانضباط، والفعالية في تأدية المهام وآجال تنفيذها، وتحقيق الأهداف المحددة، وروح العمل الجماعي والقدرة على التواصل وروح المبادرة.
إضافة إلى ذلك، تم إقرار تقييم مهني سنوي، على أساس الإقامة وعدم التحيز وتنفيذ المهام الموكلة للموظف، والسلوك المحترم والمسؤول، واللباقة المهنية، والتحكم في ميدان النشاط والمناهج والتقنيات والإجراءات، وقدرات التحليل والتلخيص وحل المشاكل، وقدرات التعبير التعبيرية والشفهية وقدرات الاستباق والتكيف والابتكار.
وأعدت الوزارة سلم تنقيط مقسم على خمسة مستويات “ممتاز، مرضي جدا، مرضي، بحاجة للتحسن، غير مرضي، ومع كل ملاحظة نقاط، وفضلا عن النقطة المرقمة، تشمل بطاقة التقييم المهني على جزء مخصص للمسؤول السلمي، يتم من خلاله تحرير تقدير وطابع عام حول القيمة المهنية للموظف وكذا الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتطوير مساره المهني.
وأفاد المصدر أن الآلية الجديدة للتقييم ستعتمد في الترقيات في الدرجات مع الأخذ بعين الاعتبار تقييم السنتين الأخيرتين، والترقية على أساس الاختيار على رتب أعلى، مع الأخذ بعين الاعتبار تقييم الخمس سنوات الأخيرة، ومنح الأوسمة الشرفية والمكافآت، واقتراحات التعيين في المناصب العليا، وتحديد الموظفين الذين تلزمهم دورات تكوين أو تحسين المستوى، ومنح امتيازات مرتبطة بالمردودية.
وفي سياق إضفاء الشفافية على عملية التقييم، تم التنبيه إلى ضرورة الالتزام بالمهنية والموضوعية، والتزام الجهة المكلفة بتسيير الموارد البشرية بضمان السرية في عملية التقييم.