أبعاد الصراع الإقليمي في التحكم بنتائج الإنتخابات العراقية

لن يتغير المشهد العراقي الراهن بعد انتخابات 2018 ، سيبقى كما هو، مع إحداث متغيرات في الشكل، صممت خصيصا، لاجتياز الاستحقاق الانتخابي، وإعادة التموقع في مراكز القرار السياسي، وضمان مصلحة القوة الإقليمة المتحكمة بمفاصل العملية السياسية.
لكن ثوابت المشهد العراقي، لا تخفي صراعا إقليميا يبلغ أوجه في هذه المرحلة، وتتمثل أشكال الصراع، في تعدد التحالفات الداخلية مع قوى خارجية، ترى في العراق عمقا أمنيا لمصالحها ومخططاتها.
فالدور الإقليمي تكفل برسم خارطة التحالفات وبرامجها، وضمن كل أشكال دعمها سياسيا وماديا، ومدها بالأدوات التكتيكية، اللازمة لضمان فرض حضورها في المشهد السياسي المقبل، بإسناد قواعد جماهيرية واسعة.
وتراعي الحاضنات الإقليمية، مطالب الداخل العراقي، بمغازلته، والعمل على تحقيق رغبته في بلد مستقر أمنيا وسياسيا واقتصاديا، كمدخل لبلوغ التموقع في مركز القرار السياسي، المؤثر في مجريات الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط.
وفي ظل هذا الواقع، لن تحدد نتائج الإنتخابات لحظة إعلانها، شكل المشهد المقبل، فستلعب التحالفات دورها في كسب الأغلبية البرلمانية، المؤهلة في إعلان تشكيل حكومي جديد.
وهناك تحالفان سيبلغ التصارع بينهما ذروته، في بلوغ مركز القرار السياسي، بما يتلاءم مع مصالح حاضنتيهما الاقليميتين، ورؤاهما في إدارة شؤون منطقة الشرق الأوسط:
• تشكيل تحالف يضم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي مع رجلي الدين مقتدى الصدر وعمارالحكيم، يتعزز بقوى سنية يمثلها رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري.
وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول عربية وخليجية، هذا التحالف الذي ترى فيه خيارا يضمن التوازنات المفقودة في العملية السياسية، ويحد من الدور الإيراني المتنفذ في العراق، يضم كل المذاهب، ويحافظ على الانتماء العروبي والوطني.
ويحظى هذا التحالف في مكوناته بقاعدة شعبية واسعة، من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى، التي تنتمي إلى مكونات المجتمع المدني في أغلبها.
• تشكيل تحالف يضم الفصائل المعروفة بولائها المذهبي، وخضوعها المطلق لسلطة “الولي الفقيه” في طهران، وبشرى على ولايتي مستشار المرشد الإيراني بفوزها في الإنتخابات التشريعية قبل انطلاقها، ورأى فيها تعزيزا للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، سيما بعد فوز حزب الله بأكثر من نصف المقاعد النيابية في لبنان، ورفض وصول القوى المدنية أو الليبرالية إلى السلطة، ودعا إلى إقصاء كل طرف لا يتواءم مع النهج الإيراني.
ويتكوّن هذا التحالف من فصائل “الحشد الشعبي” التي يقودها زعيم منظمة بدر هادي العامري، وحزب الله وعصائب الحق و”الحشد الخراساني”، وكتلة دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مع تشكيلة سنية تعمل مع منظومة الولاء المذهبي لـ “الولي الفقيه”.
ولا يستبعد أن تتوسع دائرة هذا التحالف بتحالف معتاد في الدورات التشريعية السابقة، مع بعض القوى الكردية التي أبرمت اتفاقية استراتيجية سياسية مع إيران غير قابلة للنقض تحت أي ظرف، ويتصدر الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رأسه “جلال طلباني”.
وتهيأت مكونات هذا التحالف، للتعامل مع معطيات المرحلة المقبلة، بتغيير ثوبها وتسميتها، وشعاراتها، لضمان عودتها واستمرار تحكمها بمفاصل “الدولة” التي تعاني من مساوئ الهيمنة الإيرانية، وتجعل من العراق قاعدة لصراع القوى الإقليمية.
فقد خلعت فصائل ما يسمى بـ “الحشد الشعبي” الذي تأسس بفتوى مشبوهة أطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني وأعطاه صفة القدسية، لباسهم العسكري، وارتدوا اللباس المدني الذي يتلاءم مع ممارسة ديمقراطية مدنية لها شروطها.
وخرج حزب الدعوة الإسلامي بزعامة نوري المالكي من انتخابات 2018 متوغلا في تفاصيلها بقوائم لا تنتسب إليه، في محاولة لتغطية فشله في إدارة شؤون العراق منذ 14 عاما.
وهذان التحالفان:
1- التحالف المذهبي العروبي الوطني.
2- تحالف الولاء المذهبي للولي الفقيه.
قد يتكرس الصراع بينهما دون طرف ثالث، لحد هذه اللحظات، لكن أمام المفاجآت المتوقعة في دوائر اللعبة السياسية، وحدة الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، الذي تغذيه القوى الكبرى المتصارعة على مناطق النفوذ، قد يتشكل تحالف ينسف التحالفين أعلاه، إذا ما سارت الأمور نحو إقصاء أو إضعاف تحالف الولاء المذهبي لـ “لولي الفقيه” يضم حيدر العبادي، نوري المالكي، هادي العامري واجبار مقتدى الصدر على الانضمام إليه، باعتبار خضوع هذه الأطراف لسلطة “المرشد الإيراني” والتزامها “المقدس” بما يراه.