أحزاب تصطدم بحاجز التوقيعات!

إلى غاية نهاية آجال إيداع التوقيعات التي مددها الرئيس تبون، لم يتمكن سوى 12 حزبًا سياسيًا فقط من اجتياز عتبة التوقيعات المطلوبة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 12 جوان المقبل، من مجموع 39 حزبا معتمدا، ما يؤكد هشاشة الطبقة السياسية، التي سبق وأن وصفت خارطتها بالافتراضية.

عملية جمع التوقيعات وإن كانت لا يمكن اعتبارها معيارا دقيقا لقياس حجم وانتشار أية تشكيلة سياسية، إلا أنها تشكل مؤشرا على مدى حضورها بين الجزائريين، فهي (جمع التوقيعات) تعتبر التأشيرة التي تخوّل المشاركة في الاستحقاق التشريعي المقبل، ومن المثير ألا ينجح حزب سياسي في جمع 25 ألف توقيع على المستوى الوطني.

ومع ذلك، فقد حاولت بعض الأحزاب استعراض عضلاتها من خلال سعيها إلى جمع أكبر عدد من التوقيعات والتباهي بها أمام الرأي العام وبدرجة أخص، أمام المنافسين السياسيين، وهي الملاحظة التي لفتت انتباه المراقبين إثر التصريح الصادر عن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة.

بن قرينة وفي نشاط له بشرق البلاد، قال إن حزبه تصدر قائمة التوقيعات التي جمعتها الأحزاب السياسية بـما يقارب 65 ألف توقيع عبر 58 ولاية، مفندا بذلك الأرقام التي وضعت حركة مجتمع السلم في المقدمة بأكثر من 64 ألف توقيع في 51 ولاية.

وبينما اكتفت الأحزاب التقليدية (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) بجمع التوقيعات التي تمكنها من المشاركة في التشريعيات المقبلة، أصر المترشح السابق للانتخابات الرئاسية، على التأكيد على أن “حركة البناء” هي التي جمعت توقيعات أكثر من غيرها من الأحزاب، فيما بدا رسالة للغريم حركة مجتمع السلم، باعتبارها هي التي ذكرت كأكبر حزب مُحصّل للتوقيعات.

ويسعى بن قرينة من وراء هذا التصريح إلى وضع حزبه في مربع متقدم على منافسيه، في معترك سياسي قيد التشكّل، وهو بذلك يحاول تقديم انطباع مفاده أن الأرقام التي حققها الحزب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لم تكن نتيجة ضربة حظ.

كما أن اللافت في الأمر هو تنافس حزبين بخلفية إسلامية على ريادة جمع التوقيعات، فيما يتجه حزب عريق محسوب على التيار ذاته، إلى الانزلاق نحو المجهول، ممثلا في حركة النهضة، التي عجزت إلى غاية الآن، عن جمع التوقيعات المطلوبة للمشاركة في انتخابات 12/ 06/ 2021.

الملاحظة التي يمكن الوقوف عندها في أرقام التوقيعات التي حصلتها الأحزاب إلى غاية الخميس، هي تقدم الأحزاب التي لم تكن لديها مقاعد معتبرة في المجلس الشعبي الوطني المحل، مقارنة بتلك التي كانت تسيطر على الغرفة السفلى للبرلمان.

فأحزاب مثل حركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل وحركة البناء، تقدمت على كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وهما الحزبان اللذان سيطرا بالطول والعرض على المجلس الشعبي الوطني على مدار عقدين من الزمن، وهو مؤشر على احتمال حدوث تغير كبير في الخارطة السياسية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.