أخبار الجزائر ليوم الأحد 13 جانفي 2024

النيابة التمست له خمس سنوات حبسا
موّال ينتحل صفة ضابط للاحتيال على المواطنين ببومرداس
سعيدة. م
أصدرت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس، الأحد، حكما على تاجر مواش، في عقده الرابع بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وذلك لتورطه في قضية نصب واحتيال إثر استغلاله فلاحين وعقد صفقات وهمية معهم، من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية هامة.
قضية الحال تحركت بناء على شكوى حركها فلاح، ينحدر من منطقة لقاطة، أمام مصالح الأمن مفادها قدوم المتهم الذي يحمل نفس لقبه العائلي، إليه قبل شهر، مدعيا أنه قريب له من الجلفة، وأنه يعمل ضابط شرطة وأنه قريبه من الجلفة وهو ضابط شرطة، وكان برفقة المتهم يومها شخص في عقده الخامس، وعرض هذا الأخير على الضحية أن يشترك معه في شراء قطيع مواش ويعهد إليه برعايته، كونه محل ثقة وذو سمعة طيبة، ومتمكّن في المجال، فرحب الضحية بالفكرة، لاسيما أن العرض تزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى، فضلا عن كون الوسيط “ضابط شرطة”.
كما عرض يومها الضابط المزيف على الضحية، مساعدته في تسوية نزاع عقاري مع أبناء عمومته، يخص قطعة أرض. ولطمأنه الضحية، قدّم إليه المتهم بطاقات زيارة، قال إنها تخص مسؤولا مهما بالقضاء العسكري، مدعيا أن المسؤول المزعوم، صديق مقرب منه. وعلى هذا الأساس، لم يتردّد الضحية في تسليم المتهم الثاني، الذي زعم عقد الصفقة معه، مبلغ 200 مليون سنتيم، لكن مر أسبوع ولم يستلم الخراف، خلافا لما كان متفقا عليه. ولما اتصل الضحية بالمتهم، وجد هاتفه مغلقا، ما أثار خوفه على أمواله، فبادر إلى تقديم شكوى رسمية، انطلق بموجبها تحقيق، مكّن من التوصل إلى المتهم الرئيسي، وهو الضابط المزعوم الذي اتضح أنه يعمل في مجال تجارة الماشية بولاية الجلفة، وأنه احتال على عديد الضحايا بنفس الطريقة. ولم ينكر المتهم خلال مراحل التحقيق ما نسب إليه، مرجعا ذلك إلى وقوعه في ضائقة مالية، لكنه تراجع عن أقواله خلال المحاكمة، زاعما أن الأمر يتعلق بشكوى كيدية بسبب ما قال إنه خلاف عقاري بين العائلتين. من جهته، اعتبر ممثل النيابة الوقائع خطيرة، وطالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق المتهم.
…
هرّبوا 23 قنطارا من السموم في إحدى العمليات
إرجاء محاكمة عناصر شبكة لتهريب “الكيف” المغربي
خ. غ
أجّلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، الأسبوع الماضي، البت في قضية 187 كيلوغرام من المخدرات، المتهم باستيرادها والاتجار فيها بطريقة غير شرعية، أفراد جماعة إجرامية منظمة، تنشط بين مدينة مغنية والحدود مع المغرب، من ضمنهم امرأة، وأشخاص آخرين لديهم سوابق، بسبب علاقتهم بشحنات أخرى تقدر بأكثر من طُنّين من الممنوعات، تم ضبطها في عمليتين منفصلتين غير قضية الحال.
اللافت أيضا في هذا الملف، الذي تم تأجيل قرار الفصل فيه إلى الدورة الجنائية المقبلة، واستيفاء إجراءات تحويل المتهمين فيه من مؤسستهم العقابية لأجل المحاكمة، أن مسار شحنات المخدرات الواردة فيه هو نفسه الذي عرفته صفقات سابقة للمسبوقين سالفي الذكر، والمعروفين بانتسابهم لشبكة مختصة في نقل بضائعها من الممنوعات من الحدود الغربية للبلاد إلى شرقها مرورا بولاية وهران.
وعن التفاصيل التي تم تناولها على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 31 أكتوبر 2013، عندما تم توقيف ثلاثة أشخاص، كانوا محل بحث من قبل عناصر الأمن، من بينهم أحد كبار تجار الكيف المعالج، يدعى (ب. أ)، الذي تمت محاكمته في قضيتين سابقتين، تتعلق أولاهما بشحنة 100 كيلوغرام، والأخرى بوزن 23.36 قنطار من الكيف، تم ضبطها في ولاية وهران، حيث إن عملية التوقيف الأخيرة تمت بناء على معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية بخصوص مسار الشحنة ومنفذي عملية النقل، مثلما ألقي القبض بعدها بفترة قصيرة على امرأة شوهدت وهي تغادر منزل الرجل المسمى (ب. أ)، بالإضافة إلى شخصين آخرين، من بينهما صهره، ومن خلال التحقيق الذي باشرته الضبطية القضائية مع هذا الأخير، تم التوصل إلى مكان تواجد شحنة المخدرات محل البحث، حيث تم ضبطها مخبأة داخل سيارة نفعية من نوع “رونو إكسبراس” كانت متوقفة بالقرب من منزل المدعو (ب.أ).
عند استفسار هذا الأخير بشأن تلك المركبة، أوضح أنها ليست ملكا له، فيما اعترف بقيامه بتزوير رخصة السياقة التي عثر عليها بحوزته، وذلك بوضع صورته الشخصية مكان صورة صاحبها، كونه مطلوب من طرف العدالة في قضايا تهريب المخدرات، من بينها قضية 23.36 قنطار من الكيف المعالج.
أما المدعو (أ. م)، المتورط أيضا في قضية الـ23 قنطارا من المخدرات، فقد صرح من جهته، أن المخدرات تعود ملكيتها لشريكه (ب. أ)، فيما كان دوره مقتصرا على نقل ما كان يجلبه هذا الأخير منها، في مقابل تلقيه مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 8 ملايين إلى 10 ملايين سنتيم، كما اعترف بأنه كان يقوم بذلك باستخدام بطاقة هوية مزوّرة سلّمها له شخص ثالث حتى يتمكن من الإفلات من المصالح الأمنية عند حواجز المراقبة وإجراءات فحص الوثائق.
وهي نفس التصريحات التي جاء بها المتهم الثالث المدعو (ب. م)، الذي اعترف بحصوله على بطاقة هوية مزورة واستخدامه لها، كما أقر بخصوص قضية الـ23 قنطارا من الكيف المضبوطة بوهران، أن الشاحنة التي استغلت في شحن تلك الكمية المعتبرة من الممنوعات تعود ملكيتها إليه، وكذلك كشف عن اسم المسؤول عن تهريب المخدرات من المغرب لحساب المدعو (ب. أ).
أما المرأة التي تم توقيفها في قضية الحال، فقد حاولت الدفاع عن نفسها بتبرير تواجدها في المكان الذي ضبطت فيه على أساس شراء قطعة أرض بالموقع، نافية في المقابل علاقتها بالمخدرات وبباقي المتهمين. يشار إلى أن محكمة الجنايات الابتدائية سبق لها أن أدانت المتهمين الثلاثة سالفي الذكر بالسجن المؤبد، كما قضت بمعاقبة باقي عناصر الشبكة بعشرين سنة سجنا من ضمنهم المتهمة سالفة الذكر.
…
زوجة الضحية نجت من الموت بأعجوبة
محاكمة عصابة اقتحمت فيلا ببومرداس وقتلت صاحبها
سعيدة. م
أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس الأحد، الفصل في جريمة قتل ارتكبها ثلاثة شباب أعمارهم بين 20 و27 سنة، في حق صاحب محل خاص بالهواتف النقالة وأجهزة الإعلام الآلي، فيما زوجته نجت من الموت بأعجوبة بعد اقتحام مسكنهما في وقت متأخر من الليل.
قضية الحال اهتزت لها أحياء خميس الخشنة غرب بومرداس، حيث تلقت مصالح الأمن بلاغا عن اكتشاف جريمة قتل في أحد المساكن، إثر سماع صوت امرأة تطلب النجدة من الجيران. وبعد التنقل لمسرح الجريمة، تبين أن صاحب المسكن تعرض لعملية قتل بواسطة سلاح أبيض، حيث تعرض لأكثر من 20 طعنة في أنحاء مختلفة من جسمه.
وذكرت الزوجة أنها سمعت هي وزوجها، أصواتا غريبة داخل المنزل، وعند خروج زوجها لتقصي الأمر، هاجمه ثلاثة أشخاص ملثمين مدججين بأسلحة بيضاء، وقتلوه لما حاول مقاومتهم، ثم توجه أحدهم إليها وأرغمها على منحه أموالا ومجوهرات، تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض، حيث سلمته مبلغ 20 مليون سنتيم ومجوهرات بقيمة تفوق 200 مليون سنتيم، لكن هذا لم يمنع أحد الجناة من توجيه طعنات عدة إليها. وفي خضم التحقيقات، تقرب أحد المواطنين للإدلاء بشهادته، وكشف أنه ساعة الواقعة، لمح المتهمين يركضون، وتعرف على أحدهم كونه من أبناء الحي، وبناء على هذه المعلومة جرى التوصل إلى المتهمين.
…
بعد سنة من توقيفها عن العمل
عودة الأستاذة التي حلقت رؤوس التلاميذ إلى التدريس
سمير مخربش
عادت المعلمة التي قامت بحلق رؤوس بعض التلاميذ في سطيف، إلى عملها بالابتدائية التي تقع ببلدية جميلة.
المعلمة المعنية استأنفت الأسبوع الماضي عملها، بعد مساع حثيثة قام بها نشطاء في نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذين طعنوا في قرار التوقيف الصادر السنة الماضية، بعد إيفاد لجنة تابعة لمديرية التربية لولاية سطيف، التي فتحت يومها تحقيقا في حادثة حلق رؤوس بعض التلاميذ، لينتهي التحقيق بتوقيف المعلمة عن العمل. وإدراج منصبها ضمن قائمة المناصب الشاغرة وتم تعويضها بمعلمة مستخلفة.
وكانت قضية حلق رؤوس التلاميذ قد أثارت السنة الماضية جدلا واسعا، بعد إقدام معلمة بابتدائية الشهيد عمار سعد الله ببلدية جميلة شرق ولاية سطيف، على حلق رؤوس خمسة تلاميذ أثاروا غضب المعلمة، التي قررت معاقبتهم على طريقتها الخاصة، حيث قامت بإخراج مقص من محفظتها وشرعت في حلق رؤوسهم داخل القسم بطريقة عشوائية لا علاقة لها بما يقوم به الحلاق.
وكانت تقوم بقص الشعر في مناطق مختلفة من الرأس، الأمر الذي زاد في تشوه مظهرهم أمام أنظار زملائهم الذين سخروا منهم. وكان بعضهم محل تنمر، وتسبب لهم هذا التصرف في عقد نفسية، وفيهم تلميذ قرر عدم العودة إلى المدرسة، وبقي بعيدا عن الدراسة لعدة أسابيع. وكانت الحادثة محل تداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها بعض المواقع العربية.
كما أثارت الحادثة يومها غضب الأولياء، وتنقل بعضهم إلى المؤسسة للاحتجاج على هذه الخطوة التي لم تخطر على بالهم. وقد حاول مدير الابتدائية حينها تهدئة الوضع، معترفا بخطأ المعلمة التي قدمت اعتذاراتها للأولياء، مؤكدة أن نيتها لم تكن الإساءة للتلاميذ، بل كانت تسعى فقط لتأديبهم وتحسين مظهرهم بالتخلص من شعرهم الزائد.
وهو الاعتذار الذي لم يشفع لها أمام لجنة مديرية التربية التي انتهى تحقيقها بتوقيف المعلمة، لتعود اليوم إلى عملها بعد قرابة سنة من المكوث في البيت. من جهته وصف مسؤول بمديرية التربية عودة الأستاذة بالأمر العادي، “لأن مدة العقاب استنفدت والقضية طويت نهائيا”.