أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2024

جهلا منهما بطبيعة المكان
شابان يسطوان على مسكن للقضاة بوهران!
خ. غ
أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة ست سنوات في حق اثنين من المتورطين في السطو على مسكن وظيفي تابع لوزارة العدل بوهران، وسرقة أغراض ملك لقاضيتين، وبتبرئتهما من جنحة حمل أسلحة من الصنف الخامس والسادس، مع إلزامهما في الدعوى المدنية بمعية المتهم الثالث الفار، وبالتضامن بينهم، بتعويض كل واحدة من الضحيتين بمبلغ قدره 1 مليون دينار جزائري، فيما قضت غيابيا بإدانة هذا الأخير بعشرين سنة سجنا نافذا، وإصدار أمر بالقبض عليه.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 28-04-2022 بوهران، عندما تفاجأت الضحيتان (م. آ) و(ب. س)، وهما قاضيتان، بتعرض الشقة التي يقيمان فيها داخل مبنى سكني مخصص لمستخدمي السلك إلى عملية اقتحام بالكسر، وهذا خلال فترة تواجدهما خارجه لأجل العمل، حيث وجدتا أثاث المسكن مقلوبا رأسا على عقب، وملابسهما ملقاة على الأرض وعليها آثار الدوس بالأحذية، فيما سجلتا اختفاء أغراض مهمة تخصهما، ويتعلق الأمر بأجهزة كمبيوتر مخزن في ذاكراتها عشرات الملفات الخاصة بمتقاضين، إلى جانب سرقة حلي ذهبية وساعات يد، وكذلك تم العثور على نازع مسامير ومفك براغي، يرجح أن يكون الجناة قد استعانوا بهما في تكسير الأقفال ثم خلفوهما سهوا وراءهم بعد مغادرتهم المكان، ليتم بعد التحري الأمني في الحادثة ورفع البصمات في موقع الجريمة، التعرف على بصمة المدعو (د. م)، والذي قاد توقيفه واستجوابه إلى الكشف عن باقي المتهمين، وهما المدعو (م. م)، الذي ألقي عليه القبض أيضا، والمتهم (ل. ح)، الذي لا يزال في حالة فرار، كما مكّن تفتيش البيت المستأجر من قبل المتهمين بمنطقة عين الترك من ضبط عينة من المسروقات، إلى جانب أسلحة من الصنفين الخامس والسادس، لتوجه للمتهمين على ذلك الأساس جنايتي تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية والسرقة بتوافر ظروف التعدّد، الكسر واستحضار مركبة، إلى جانب جنحة حمل أسلحة بيضاء.
أمام هيئة المحكمة، اعترف المتهم الرئيسي بالأفعال المنسوبة إليه، مصرحا أنه بتاريخ الواقعة، تعرض رفقة صديقه المتهم الثاني الموقوف المسمى (م. م)، وكلاهما ينشطان في بيع الملابس النسائية في سوق المدينة الجديدة، لضغوط من طرف شخص أقرضهما مبلغ 20 مليون سنتيم، ليتمكنا من خلاله من مواصلة عملهما سالف الذكر، لكنهما تأخرا كثيرا عن موعد السداد المتفق عليه، مضيفا أنه بسبب تهديد المعني لهما باللجوء إلى أساليب لن ترضيهما لاسترجاع أمواله، قال إنه قرر فعل كل ما بوسعه لتلافي المصير الذي ينتظره رفقة الآخر، ليتفق الاثنان على الاستعانة بسيارة المتهم الثالث المدعو (ل. ح) من نوع “رونو سامبول”، والقيام بسرقة كل ما يصادفاه على الطريق، ثم يبيعا المسروقات المحصل عليها، وبثمنها يمكنهما إيفاء الدين العالق على ذمتهما.
من ناحية أخرى، اعتبر ذات المتهم ما وقع للضحيتين في ملف الحال، إنما تم بدون تخطيط، مشيرا إلى أنه ومرافقه قاما في البداية بسرقة دراجة وجداها مركونة على الطريق، ثم تسللا إلى داخل كوخ كان بابه مفتوحا، أين سرقا ما وجداه فيه من متاع رخيص، قبل أن يصلا ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحا إلى المبنى الذي تقطنه الضحيتان، حيث قال إنهما أرادا سرقة عداد المياه فقط، لكنهما لم يجداه، وبسبب هدوء المكان الذي أوحى لهما بغياب ساكنيه، وأيضا عدم تواجد أي حارس بالعمارة، تيسر لهما اقتحام الشقة وتكسير أقفالها بكل سهولة، مقرا في السياق بسرقتهما ما وجداه هناك من أجهزة إعلام آلي، أقراط ذهبية وبعض الساعات، ثم لاذا بالفرار.
وكذلك أدلى المدعو (م. م) بنفس التصريحات التي جاء بها المتهم الأول، معتبرا لجوءه للسرقة بمعية هذا الأخير كان تحت ضغط الديون وقلة الحيلة والحاجة لسدادها، خاصة أن كليهما قدما من ولاية غليزان، واضطرا لاستئجار مأوى لهما بمنطقة عين الترك لتسهيل نشاطهما في سوق المدينة الجديدة بوهران، فيما أجمع المتهمان على عدم حملهما أي سلاح عند ارتكابهما السرقة، وعلى عدم وجود أي علاقة للمتهم الثالث (ل. ح) بقضية السرقة أو التخطيط لها، وأن سيارته التي استعملاها في تنفيذ جريمتهما، كان أحدهما قد استل مفتاحها خلسة منه حين كان نائما، مبرران في المقابل، تواجد المعني برفقتهما في بيتهما المستأجر في نفس تاريخ الواقعة، باضطراره إلى المبيت لديهما بسبب تشاجره مع زوجته، لكن النيابة العامة كان لها رأي مخالف لكل ما جاء به المتهمون للدفاع عن أنفسهم وعن شريكهما الفار، لتلتمس معاقبة ثلاثتهم بعشرين سنة سجنا، ومليوني دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
…
اعتراض قارب على متنه 12 شخصا
إحباط محاولة هجرة غير شرعية من ساحل تيزي وزو
رانية. م
أحبطت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيزي وزو،في إطار التنسيق العملياتي المشترك مع حراس السواحل للمحطة البحرية بأزفون، محاولة هجرة سرية، انطلاقا من شاطئ آيت شافع على متن قارب، مع توقيف 12 شخصا كانوا على متنه، ومكّنت التحقيقات المفتوحة في ذات الملف من تحديد هوية ثلاثة أشخاص كانوا وراء تنظيم العملية مع توقيف صاحب القارب، لانتمائهم لشبكة مختصة في تهريب المهاجرين.
وذكر البيان الصادر عن خلية الإعلام لدى المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية تيزي وزو، أن القضية تعود لـ27 من شهر ديسمبر المنصرم، حين تمكّن حراس السواحل من توقيف 12 شخصا، كانوا بصدد محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، حيث ألقي القبض عليهم على متن قارب في عرض البحر بشاطئ “سيدي خليفة” التابع لبلدية آيت شافع، في حدود الثانية فجرا.
ومن جهتها، فتحت فصيلة الأبحاث لدى مصالح الدرك الوطني، تحقيقا في ملف المتورطين، أفضى لتحديد هوية ثلاثة أشخاص منتمين للشبكة المنظمة لرحلات الهجرة غير الشرعية عبر القوارب حيث كانوا ضمن الـ12 شخصا الذين تم توقيفهم خلال العملية، كما توصلت ذات المصالح، ومن خلال تحقيقاتها، لتوقيف عنصر رابع ضمن عناصر الشبكة، التي امتهنت تهريب الأشخاص ناحية السواحل الأوروبية مقابل مبالغ مالية ضخمة، وهو صاحب القارب المستعمل. وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع تعريض حياتهم للخطر، وجنحة مغادرة التراب الوطني بدون رخصة.
…
حجز 3.5 قنطار من الدجاج غير الصالح للاستهلاك بالبويرة
أحسن حراش
تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني التابعة لأمن ولاية البويرة من حجز وإتلاف كمية هامة من اللحوم البيضاء غير الصالح للاستهلاك متمثلة في 3.5 قنطار من الدجاج والأحشاء.
وحسب بيان خلية الإعلام للمديرية الولائية للأمن الوطني فإن عناصر الأمن تمكنوا في إطار مهامهم المتعلقة بحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العمومية من حجز كمية من اللحوم البيضاء تتمثل في 140 دجاجة وكمية من الأحشاء بوزن قارب 3.5 قنطار من اللحوم البيضاء غير الصالحة للإستهلاك، حيث تم ضبطها خلال عملية تفتيش ومراقبة لمركبة كانت محملة بتلك الكمية من اللحوم التي تبين حسب ذات المصدر بأنها مجهولة المصدر وتفتقد لشهادة الطبيب البيطري، فضلا عن أنها تفتقد للوسم وغير موضبة مع حملها بدون مراعاة لشروط الصحة والنظافة والنقل لمثل تلك المواد الحساسة، وهو ما أدى إلى إتلافها على مستوى مركز الردم التقني بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مع تحويل ملف المخالف إلى الجهات القضائية المختصة.