-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
 وصول 21 طنا من اللحوم المستوردة إلى بجاية، حجز كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 05 أفريل 2024

الشروق
  • 652
  • 0
أخبار الجزائر ليوم الجمعة 05 أفريل 2024
ح.م

تجنيد أعوان الرقابة حرصا على احترام المداومة أيام العيد
وصول 21 طنا من اللحوم المستوردة إلى بجاية
ع. تڤمونت 
تم الشروع، الخميس، في عملية توزيع اللحوم المستوردة على مستوى منطقة بني منصور بإقليم بلدية بوجليل بحوض الصومام في بجاية، المقدرة بـ21 طنا من اللحوم الحمراء، التي تم تفريعها وتوزيعها تحت أعين أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة لأقبو.
ولإنجاح العملية، دعت مديرية التجارة كل الناشطين في المجال للتقرب من مقر المؤسسة المستوردة قصد الحصول على هذه المادة علما أن العملية ستتواصل إلى غاية نفاذ الكمية المستوردة في انتظار وصول كميات أخرى.
ويواصل من جهة أخرى، أعوان الرقابة عملهم بالميدان أين سمحت خرجة يوم الخميس بحجز أكثر من 152 كلغ من اللحوم البيضاء وأحشاء الدجاج إلى جانب 92 كلغ من اللحوم الحمراء اتضح أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك على مستوى مذبح غير شرعي كائن ببلدية بجاية هذا الأخير الذي يفتقد إلى أدنى شروط النظافة، كما سمحت خرجة أخرى بتراب بلدية بوجليل بحجز كميات معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مقلدة، فيما تم إتلاف خلال خرجة بوخليفة 65 لترا من الحليب مجهول المصدر. كما تم بتازمالت حجز العديد من المواد الغذائية، بعضها غير صالحة للاستهلاك وأخرى عديمة الوسم، بالإضافة إلى منتجات أخرى مقلدة منها العسل بقيمة أكثر من 5 ملايين سنتيم.
وتزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك فقد عقد، الأربعاء، مدير التجارة للولاية اجتماعا تنسيقيا مع إطارات المديرية بحضور رؤساء المفتشيات الإقليمية للتجارة لاقبو وسيدي عيش وخراطة وملحقة أميزور، أين شدد المدير على ضرورة إنجاح عملية المداومة والبرنامج المسطر لإنجاحها مع الحرص على المراقبة الميدانية لها من جهة ومدى تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك من جهة أخرى.

غلق العديد من المحلات التجارية وإحالة أصحابها على القضاء 
حجز كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة ومواد منتهية الصلاحية بتيبازة

ب. بوجمعة
كثّفت مديرية التجارة وتربية الصادرات بتيبازة، الأسبوع الأخير، نشاطها في مراقبة المحلات التجارية ونقاط بيع مختلف المواد الغذائية واللحوم، وحجزت خلال عمليات الرقابة التي مست عدة بلديات بغرب ووسط وشرق الولاية، كميات هائلة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك وكذا مواد غذائية منتهية الصلاحية وعصائر ومشروبات وسلعا مخزنة بطريقة غير صحية.
وخلصت عملية الرقابة التي قام بها أعوان مديرية التجارة على مستوى بلدية الشعيبة إلى حجز وإتلاف كميات معتبرة من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية، كانت معروضة للبيع ببعض المحلات التجارية، كما سمحت عملية رقابية أخرى مماثلة ببلدية حجوط الى حجز كمية كبيرة من الدجاج المذبوح غير صالح للاستهلاك تم توجيهه للإتلاف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف المستغل لنشاط تجارة بالتجزئة للدواجن والبيض بطريقة غير قانونية.
وتم في نفس اليوم حجز كمية أخرى من الدجاج المذبوح الموجهة للاستهلاك لعدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمنتوج وعدم توفير شروط الحفظ من صاحب المحل.
وعلى مستوى بلدية تيبازة، وفي أثناء دورية لأعوان الرقابة في الفترة الليلية للوقوف على مدى احترام التجار للتنظيم المعمول به في مجال حماية المستهلك تم حجز وإتلاف كمية كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك على غرار الجوز المجفف، مادة فلان وحلوى للتزيين، بالإضافة إلى مواد منتهية الصلاحية معروضة للبيع كما تم خلال الفترة المسائية حجز وإتلاف لحم مفروم ولحوم طازجة غير صالحة للاستهلاك يفوق وزنها 20 كغ كانت معروضة للبيع.
وفي إطار نفس العمليات من قبل أعوان التجارة ببلدية شرشال، تم حجز وإتلاف كميات كبيرة من منتجات اللبن والشاربات بسبب عدم احترام شروط النظافة والحفظ، وفي عمليات مراقبة وتفتيش لمحلات تحضير وإنتاج مادة الشاربات بمناطق عديدة بالولاية سمحت بحجز كمية من هذا المنتج، تقارب 1805 لتر وتوجيهها للإتلاف، بسبب عدم احترام إلزامية النظافة وظروف حفظ وعرض هذه المشروبات، كما تم لنفس الظروف والأسباب ببلدية الداموس حجز كمية من منتج اللبن يحمل عدة علامات ومنتج مشروبات من الشاربات يفوق 500 لتر أين تم إتلافها لسبب عدم احترام شروط النظافة، كما وتم توجيه إعذارات للمختلفين وإحالة العديد منهم للقضاء، بسبب عدم احترام المعايير التجارية المطلوبة فضلا عن تعريض حياة المواطنين للخطر من خلال عرض مواد منتهية الصلاحية للبيع وكذا تخفيض أسعار بعض المواد وعرضها في ظروف غير صحية.

دورية للشرطة كشفت المستور بخنشلة 
حجز مواد تنظيف مجهولة معروضة للبيع على الطريق العام
طارق. م
كللت دورية روتينية، لعناصر الأمن الحضري الرابع، بأمن ولاية خنشلة، الخميس، من حجز كميات معتبرة، من مواد التنظيف من مختلف الأحجام والأنواع، مجهولة العلامة والمصدر، غير صالحة للاستعمال، وماسة بصحة المواطن، كان صاحبها يعرضها للبيع والترويج على الطريق العام، مستعملا سيارة سياحية.
حيث تم حجز البضاعة المجهولة، وبعرضها على المختصين، أكدوا عدم صلاحية استعمالها، وخطورتها على صحة المواطن، في حالة الاستعمال، ليتم إتلافها على مستوى مركز الردم التقني، من طرف اللجنة المختلطة، مع توقيف المعني وتحرير محضر جزائي في حقه، على أن يحال لاحقا، أمام السلطات القضائية.
وذكر بيان الأمن، الجمعة، أنه وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة، وحماية المستهلك، لاسيما في شهر رمضان، الذي يعرف بارتفاع دائرة الاستهلاك في مختلف المواد، وخلال دورية لعناصر الأمن الحضري الرابع بخنشلة، تم حجز ازيد من  230 دلو سعة 01 لتر، من انواع مختلفة واحجام متنوعة، لمواد التنظيف المختلفة التي تبين بعد معاينتها أنها غير صالحة للاستعمال، كونها مجهولة المصدر والعلامة، حيث كان صاحبها البالغ من العمر 29 سنة، بصدد عرضها للبيع بالطريق العام، أمتار فقط عن مقر مديرية التجارة، وباستعمال مركبة، اين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أدينوا بثلاث سنوات حبسا
لصوص بسيدي بلعباس يستغلون موعد الإفطار لسرقة الماشية
م. مراد
أدانت المحكمة الابتدائية بسفيزف شرق ولاية سيدي بلعباس، أفراد شبكة مختصة في سرقة المواشي بالحبس ثلاث سنوات نافذة وتغريم كل فرد منها بـ20 مليون سنتيم، بعد وقوعهم في شراك عناصر الدرك الوطني لدائرة تنيرة عند اقترافهم لسرقة قطيع غنم لأحد موالي المنطقة.
الجناة الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة ترصدوا الضحية عندما ذهب لتناول وجبة الإفطار، ليقوموا باقتحام مزرعته الواقعة بالقرب من مقر بلدية تنيرة والسطو على قطيع الغنم الذي كان بداخلها، وعند عودته تفاجأ بسرقة مواشيه ليقوم بإبلاغ مصالح الدرك الوطني عن طريق الرقم الأخضر، ويباشر عملية البحث عنها بالمناطق المجاورة، قبل أن يتم إعلامه من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باسترجاع قطيع من الغنم يرشح أن يكون ملك له، بعد توقيفهم لسيارة نفعية التي كان على متنها القطيع، كانت تسلك طريقا ترابيا باتجاه بلدية تيغاليمات جنوب الولاية، قام ركابها الثلاثة بمحاولة الفرار عند مشاهدتهم لمركبات الدرك الوطني، وعند توقيفهم كشفوا عن هوية شريكيهما اللذين تم توقيفهما بقرية أولاد زياد القريبة من المنطقة، وتبين خلال مجريات التحقيق أن شخصين منهما مسبوقان في ارتكاب قضايا سرقة المواشي، وكانوا قد ترصدوا الضحية الذي يغادر المكان لتناول وجبة الإفطار يوميا، وهي الفترة التي نفذوا خلالها عمليتهم، التي كلفتهم عقوبة السجن لثلاث سنوات وتغريم كل واحد منهم بعشرين مليون سنتيم وتعويض للضحية قدره 30 مليون سنتيم.

حجز أسلحة بيضاء وغاز مسيل للدموع
الدرك يفكّك شبكات إجرامية أرعبت المواطنين بالمسيلة
أحمد. ق
فكّك عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة أربع شبكات إجرامية في مقرة، كما تم توقيف 15 شخصا كانت تبث الرعب وسط المواطنين، حسب ما أفاد به الرائد بغدادي بن حواش، رئيس خلية الإعلام بالمجموعة.
ووفقا لذات المصدر، وفي إطار تأمين المواطنين وممتلكاتهم ومحاربة الجريمة المنظمة، وعلى إثر ورود معلومات مؤكدة إلى قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في مقرة، عن نشاط مجموعات إجرامية في المتاجرة بالمؤثرات العقلية والسرقة، وباستغلال المعلومات الأولية المتحصل عليها، تم وضع خطة عمل محكمة تحت إشراف قائد المجموعة، تم من خلالها تفكيك أربع شبكات إجرامية تقوم بسرقة المنازل وبث الرعب وسط المواطنين من خلال الاستيلاء على الممتلكات وترويج السموم والمخدرات وكذا المؤثرات العقلية.
واستنادا إلى ذات الجهات التي أوردت الخبر، فقد مكّنت العملية من توقيف 15 شخصا، مع حجز 3 مركبات ودراجة نارية، إضافة إلى 9337 قرص مهلوس من نوع “بريغبالين 300 ميليغرام”، 14 هاتف نقال، 108 غرام من الكيف المعالج، وكذا مبلغ مالي مزوّر يقدّر بـ13 ألف دينار جزائري من فئة ألف دج، ومبلغ مالي آخر من عائدات الترويج والمتاجرة بهذه السموم يقدّر بـ62 مليون سنتيم، قارورة مسيلة للدموع، أسلحة بيضاء كانت تستعمل من قبل أفراد الشبكات في عمليات السرقة والسطو على المواطنين. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تشكيل ملفات قضائية ضد الموقوفين، الذين وجهت لهم تهما تتمثل في جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة والسرقة المقترنة بظرفين فأكثر من ظروف التشديد “الليل، التعدّد، التهديد بالعنف واستحضار مركبة”، جناية الحيازة والمتاجرة والنقل وعرض للبيع الحبوب والمؤثرات العقلية من طرف جماعة إجرامية منظمة وجناية تهريب مواد صيدلانية باستعمال مركبة، وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى محكمة مقرة.

رغم حضور المتهمين الـ11 في القضية ودفاعهم
تأجيل أخير لقضية الوشاية الكاذبة بين “المير” ونوابه بعنابة
ن. ط
تأجلت مرة أخرى، ولكن للمرة الأخيرة، قضية “الوشاية الكاذبة”، التي اتهم فيها رئيس بلدية عين الباردة بولاية عنابة، أعضاء مجلسه، إلى ما بعد عيد الفطر المبارك إلى الـ18 من شهر أفريل الجاري، وبالرغم من حضور المتهمين الـ11 في القضية، وكلهم من المنتخبين المحليين، في عهد رئيس البلدية الضحية، إلا أن فريق المحاماة المكلف بالدفاع عنهم، طلب التأجيل، بحجة إجراءات إدارية ضرورية يفرضها الملف، حسب أحد المحامين. وسيكون التأجيل الأخير للبت في قضية هي شغل أهل البلدية الشاغل، في الفترة الأخيرة، خاصة عندما انقلب حال القضية، فصار الضحايا، متهمون، وتحوّل المتهم الرئيسي وهو رئيس بلديتهم السابق، ضحية، منذ أن انتزع البراءة.
وجاء التأجيل الثالث بمحكمة الجنح بالحجار بولاية عنابة، التي شهدت صباح أول أمس الخميس، توافدا غفيرا لأهل المتهمين والضحية، وأيضا من الفضوليين من أبناء بلدية عين الباردة، ليتأجل النظر في القضية التي عرفت مسارا مليئا بالمنعرجات، منذ أن قرّر مجموعة من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، جرّ رئيس بلديتهم السيد م.ربيع، إلى المحاكم، متهمين إياه بالكثير من التهم، بعضها ذي طابع إداري مثل المحسوبية وعدم إشراك الأعضاء المنتخبين في القرارات وتفضيل بعض المنتخبين على آخرين، وبعضها ذي طابع جنائي، حيث راسلوا النائب العام والصحافة وتقدموا بشكوى رسمية ضد رئيس بلديتهم في ذلك الوقت، متهمين إياه بالتورط في قضايا فساد خطيرة، وتم تحويل ملف المير السابق إلى العدالة، وفقد منصبه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين، التي تمنع كل متهم منتخب من مهامه في حالة متابعته قضائيا، فعاد إلى مهنته السابقة كتاجر لأدوات الصيد، وبقي يحضر جلسات المحاكمة إلى أن حصل على براءته.
ولم تمر إلا بضعة أيام من حصوله على البراءة حتى كلف محاميه بأن يرفعوا له قضية ردّ اعتبار، متهما الأعضاء الذين اتهموه، بالوشاية الكاذبة التي أضرت به اجتماعيا ومعنويا وصحيا وحتى ماديا، وتكرر تأجيل القضية في ثلاث مناسبات، منها اثنتان في شهر رمضان الكريم، لكن التأجيل غير وارد في 18 أفريل الحالي.
يذكر أن القضية تعود إلى خمس سنوات خلت، تزامنا مع تحويل ملفات “العصابة” على العدالة، حيث قام 11 عضوا من بلدية عين الباردة بطرح شكوى لدى مصالح الأمن، ثم راسلوا السلطات الولائية، وحوّلوا القضية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، وتحولت القضية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد منع المتهم الذي صار ضحية، من قيادة المجلس الشعبي البلدي، وهو ما اعتبره المعني ضررا معنويا أساء له ولعائلته ودفعه للمطالبة برد الاعتبار من خلال اتهام خصومه بالوشاية الكاذبة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!