أخبار الجزائر ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

تدّعي امتلاك نفوذ في مصالح السكن والاستثمار
محتالة تستولي على الملايين مقابل خدمات وهمية بسطيف
سمير مخربش
اختارت سيدة من ولاية سطيف، طريق الاحتيال لجمع المال، وذلك بالإيقاع بضحاياها وسلبهم مبالغ مالية معتبرة، مقابل خدمات وهمية تتعلق بالسكن والاستثمار والوساطة في مختلف القطاعات. وهو النشاط الذي ساقها إلى الحبس بعد عمل احترافي لمصالح أمن ولاية سطيف.
المشتبه فيها تدعى “ح. ف” تبلغ من العمر 42 سنة، استهلت نشاطها بنسج خيوطها بعاصمة الولاية وببلدية بوقاعة الواقعة بشمال ولاية سطيف، أين أوقعت بالعديد من الأشخاص، مدّعية بأنها تملك نفوذا واسعا، وعلاقات متينة تمتد إلى عمق الإدارة الجزائرية، وكل من لديه حاجة بإمكانه أن يحققها على يد هذه المرأة ، لكن لا شيء بالمجان.
وأول فئة استهدفتها كانت تلك المهتمة بالسكن، فادّعت بكل ثقة أن لها علاقات تمكّنها من تسليم سكنات بمختلف الصيغ سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي أو الترقوي، المدعم، وسكنات “عدل” بصفة خاصة. ومقابل هذه الخدمة، كانت تقبض المال من المعنيين وتجرهم الى إتباع تعاليمها في سرية تامة. لكن بعدما طال الانتظار ببعض الضحايا، كشفوا أمرها وأودعوا شكاوى لدى مصالح أمن ولاية سطيف، وكان ذلك على مستوى الأمن الحضري الأول ببلدية بوقاعة، وهي المنطقة التي ازدهر فيها نشاط هذه المرأة التي حيّرت الناس.
وأكد ثلاثة ضحايا تم الاستماع إليهم من طرف الضبطية القضائية، أن المشتبه فيها ساقتهم الى دفع المال مقابل الاستفادة من خدمات تتعلق بالسكن، وهناك من سلّمها مبلغا ماليا معتبرا، مقابل دعم لاستثماره الخاص، والحديث مع هذه المرأة لا يكون إلا بعشرات ومئات الملايين.
وقد تمكّنت من جمع مبلغ 600 مليون سنتيم في ثلاث عمليات فقط، استهدفت من خلالها ثلاثة أشخاص ينحدرون من بلدية بوقاعة. وبعد الشكاوى المودعة لدى مركز الشرطة، تحركت عناصر الأمن ميدانيا، وباشرت تحرياتها في سرية تامة مع الاعتماد على فوج ينشط بالزي المدني، ليتمكّن من خلال المعطيات الأولية من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها. واتضح بأن لها شريكا يبلغ من العمر 54 سنة ينحدر من ولاية بومرداس بوسط البلاد، وهو الآخر يدّعي امتلاك نفوذ واسع. وقد تمكّن الاثنان من الإيقاع بالعديد من الأشخاص وجمع أموال طائلة مقابل وعود كاذبة وإدعاءات زائفة لم يسلم منها الغني ولا الفقير، حيث استغلا حاجة البسطاء للسكن وطمع المستثمرين في توسيع نشاطهم والحصول على قطع أرضية وامتيازات مختلفة.
وتبين من خلال التحريات، أن للمرأة وشريكها ضحايا من مختلف جهات الوطن، فكل من له حاجة كان يلجأ إلى هذه السيدة التي كانت تدّعي بأن لها يدا في كل قطاع. وبما أن قائمة الضحايا لازالت مفتوحة، فقد قامت مصالح أمن ولاية سطيف بنشر نداء لكل شخص وقع ضحية المعنية أو تعامل معها أو له معلومات كشاهد على أفعالها أن يتقدم إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة بوقاعة، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة للمساعدة في تحريات المصالح الأمنية. وحسب مصادر مطلعة، فإن القضية من شأنها أن تكشف العديد من المتورطين في عمليات فساد وابتزاز شملت محتالين وضحايا من أصحاب الحاجة والطامعين في امتيازات بطرق أخرى.
…
كانت تتكفل بنقل المرشّحين من مدنهم إلى الولاية الساحلية
تأجيل واحدة من أخطر قضايا تهريب “الحراقة” بمستغانم
ب. يعقوب
قررت، الأربعاء، محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء مستغانم، تأخير الفصل في ملف تشكيل عصابي خطير تخصص في ارتكاب وقائع جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، إلى تاريخ 28 ديسمبر الجاري، المحدّد لانقضاء الدورة الجنائية الحالية .
ويأتي تأجيل البت في ملف الحال، الذي يتابع فيه 17 شخصا من ضمنهم 12 في حال إيقاف، فيما يتابع 3 أفراد آخرون في حالة إفراج والباقي في حال فرار، من أجل إحضار أربعة متهمين موقوفين، لارتباط محاكمة الأربعاء بملف آخر يتابعون من أجله أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم في وقائع نصب. وحضر الجلسة الجنائية المؤجلة، 11 شخصا من طاقم التشكيل العصابي الخطير، فيما غاب آخرون لأسباب مختلفة.
وبحسب حيثيات الملف المؤجل، فإن الشبكة تهرب الأشخاص من سواحل غرب البلاد تحديداً إلى الجزر الإسبانية في قوارب سريعة صغيرة لا يتعدى طولها 6 أمتار وتتسع لثمانية ركاب فقط، بأسعار خيالية تصل إلى 145 مليون سنتيم.
وكانت محكمة الجنايات الابتدائية، أدانت الجميع بأحكام تتفاوت بين سنة حبسا لثلاثة أفراد في حال إفراج و10 سنوات سجناً لـ12 متهما في حال اعتقال، فيما تم إدانة شخصين هاربين بعقوبة 20 سنة سجناً، لرفضهما المثول للتحقيق .
وكانت السلطات الأمنية في مستغانم، حققت واحدة من القضايا النوعية في أواخر سنة 2020 أي في عز أزمة “كورونا”، بتوقيف أربعة أشخاص يقيمون في ولايتين ساحليتين في غرب البلاد، كانوا يخططون لهجرة جماعية لما لا يقل عن 24 شخصا ينحدرون من 5 ولايات في وسط وغرب البلاد، على متن ثلاثة قوارب سريعة انطلاقا من شاطئ “ابن عبد المالك رمضان” بشرق مستغانم.
وأسفرت الأبحاث عن إيقاف آخرين يقيمون في مدن شاطئية في مستغانم، يمارسون مهنا حرة، كانوا يشتغلون منذ منتصف سنة 2019 في مضمار الهجرة غير النظامية استطاعوا جمع أموال معتبرة، مكّنتهم من شراء قارب جديد وتأجير آخر كل ما كانت الطلبات كثيرة على رحلات الإبحار السري خاصة لدى فئتي القصر والنساء، إضافة إلى تورطهم في شهر سبتمبر 2020 في تسفير سري لرعايا مغاربة كانوا يمارسون حرفة تزيين الأسقف في مدن غربية. كما أفضت العملية إلى حجز قارب طوله ثمانية أمتار وأربعة محركات قوة دفع الواحد 75 حصانا بخاريا.
وحجزت بحوزة المتهم “ب. ن” من مواليد 1983، مبلغ 137 مليون سنتيم من عائدات تهريب البشر.
وكشفت التحريات التي أطلقتها الشرطة تورط شابين يقيمان في بلدية أولاد بوغالم بشرق مستغانم، اتهما بقيادة المراكب السريعة إلى سواحل الجوار الأوروبي، مقابل 15% من عائدات الرحلة الواحدة، يشتبه في فرارهما إلى خارج الوطن، وتم إطلاق نشريات بحث قضائي بحقيهما في منتصف سنة 2021 .
ووظف المتهم الرئيس “أ. ط” رفقة أعضاء الشبكة، أشخاصا يقودون سيارات “كلونديستان” لجلب المرشحين للهجرة غير النظامية من مدن مختلفة إلى مستغانم ضمن المزايا التي كانت تستخدمها العصابة لضمان عدد ممكن من “الحراقة”، في ظل المنافسة الشرسة بين كارتيلات التسفير السري في مستغانم إضافة إلى تأجير سكن خاص في ابن عبد المالك رمضان لإيواء المقيمين خارج الولاية، تمهيدا للانطلاق بهم ليلا كلما كانت أحوال البحر مناسبة.
وحاول الموقوفون نفي تهمة تهريب المهاجرين، حيث حاولوا إثبات أنهم لم يكونوا سوى مهاجرين غير نظاميين، وأنهم لم يقودوا القارب السري، لكنها رواية “غير قابلة للتصديق”، بحسب ما خلصت إليه المحكمة الابتدائية.
وتأتي هذه القضية المؤجلة إلى آخر أيام الدورة الجنائية الحالية، بينما تتأهب محكمة جنايات ذات الولاية الساحلية، إلى جدولة عشرات القضايا الخطيرة المتصلة بالنقل السري لأشخاص أجانب وجزائريين بحرا إلى الضفة الأخرى من المتوسط، بأموال فاقت الـ6000 أورو، من ضمنها عصابة مكونة من ستة أشخاص بينهم ثلاثة في حال هروب، كانوا مسؤولين عن وضع حياة مهاجرين في خطر، بعدما نجوا من غرق محقق على بعد 20 ميلا بحريا شمالي شاطئ “أوريعة” في الساحل الغربي المستغانمي، وهم في رحلة سرية صوب جزر البلياردو.
…
يقتل صديقه بسبب خلاف حول المهلوسات ثم يدعي الجنون أثناء محاكمته
سعيدة.م
مثل أمام محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء بومرداس متهم في عقده الرابع ظل طوال المحاكمة يدعي الجنون ويبدي صعوبات في استيعاب الأسئلة الموجهة إليه وحتى الأشخاص الذين له علاقة شخصية بهم، هذا بالرغم من نتائج الخبرة التي تؤكد سلامته العقلية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة تملصا من المسؤولية.
متهم قضية الحال جاءت متابعته بجريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مست صديقه وابن حيه، حيث قام بطعنه بواسطة سكين كان قد جلبه من المنزل قبل الحادث.
وحسب شهود عيان، فإن الطرفين دخلا في شجار حاد انتهى بقتل المتهم للضحية، وبعد توقيف المتهم اعترف مباشرة أنه وقع خلاف بينه وبين الضحية بسبب الحبوب المهلوسة، حيث سرق منه كمية كان بصدد ترويجها، كما سلبه مبلغا من عائدات المتاجرة في هذه السموم، ولما عجز عن استرجاعها، قرر الانتقام منه وقتله، لكن ما حدث أنه خلال جلسة المحاكمة لم يستجب المتهم للأسئلة الموجهة إليه وادعى أنه لا يتعرف على الأشخاص، كونه يعاني من اضطرابات، الأمر الذي استبعدته هيئة المحكمة، كون الخبرة أثبتت سلامته. ومن جهته ممثل النيابة، طالب بتسليط عقوبة السجن المؤبد، في حين أصدرت ضده عقوبة 20 سنة سجنا.
…
أدينوا بثماني سنوات سجنا
عناصر من “الماك” يجهرون بالإلحاد وموالاة إسرائيل
سعيدة. م
فصلت محكمة الجنايات الابتدائية لبومرداس مؤخرا، في قضية تعلقت بمنخرطين في حركة “الماك” الانفصالية، حيث مثل ثلاثة متهمين أحدهم رئيس خلية “الماك” في منطقة مكيرة بولاية تيزي وزو، وآخر أعلن إلحاده وولاءه لدولة إسرائيل، تماشيا مع موقف حركة الماك الإرهابية.
معالجة قضية الحال جاءت في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تمكنت الجهات المختصة من رصد حساب عبر فايسبوك، يستغله صاحبه في الإشادة بأعمال منظمة “الماك” الإرهابية، ويتعلق الأمر بـ”ك.ع”، الذي يعمل مساعد بناء في تيزي وزو، وجرى توقيفه في ورشة بعد مقاومته عناصر الشرطة، وتحويله على التحقيق، حيث اعترف عبر مراحله بأنه شخص ملحد و”تبرأ من الإسلام”.
وقام المتهم بإنشاء صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فايسبوك، ينشر فيها مواد معادية للدين الإسلامي، وتتضمن التطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. كما أعلن المتهم ولاءه لدولة إسرائيل، معتبرا أن القدس هي عاصمتها. واعترف المتهم أنه عضو فعال في حركة “الماك” منذ سنة 2018 وأنه موال لرئيسها فرحات مهني، ونشاطه كان عبر مواقع التواصل، حيث تمكن من تجنيد أشخاص عدة، بينهم المتهمان الماثلان معه.
وبناء على هذه التصريحات، تم توقيف المتهم الثاني ويتعلق الأمر برئيس خلية الماك في بلدية مكيرة بولاية تيزي وزو، الذي اعترف في التحقيق أنه عين من طرف القيادي بمنطقة القبائل ح. الوناس، كما أنه يحوز على “بطاقة تعريف” أصدرها التنظيم المذكور. وذكر المتهم أنه كان يقوم بتسيير عدة صفحات مشيدة بالتنظيم الإرهابي ومعادية للدولة الجزائرية، وتقوم بالمساس وبالنظام ورموز الدولة الدين الإسلامي. أما المتهم الثالث فقد حجزت لديه رايات خاصة بتنظيم الماك وأثناء التحقيق معه تبين أنه عضو فعال في التنظيم، بدليل المنشورات التي وجدت على صفحته خاصة تلك الداعمة للوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الحركة في سويسرا أمام منظمة حقوق الإنسان.
وخلال جلسة المحاكمة تراجع المتهمون عن تصريحاتهم، وحاولوا إنكار بعضها في حين أن النيابة اعتبرت الوقائع ثابتة بدليل الاعتراف أمام التحقيق، حيث طالبت بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا لكل واحد من المتهمين. في حين أصدرت المحكمة عقوبة 8 سنوات لكل واحد عن جنح إهانة هيئة نظامية والاستهزاء بالمعلوم من الدين، والإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن الإهانة والقذف، مع النشر والترويج عمدا لأخبار كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، مع الإشادة بمنظمة الماك بنشر أفكارها ودعم أفرادها.
…
سقوط قاتل لشاب من الطابق الثاني في ميلة
نسيم.ع
لقي شاب يدعى “ل.أ” يبلغ من العمر 30 سنة حتفه، إثر سقوطه من الطابق الثاني لمنزله العائلي الكائن بحي 344 مسكن وسط بلدية التلاغمة بجنوب ميلة، مساء الخميس.
وحسب مصدر لـ”الشروق”، فإن الضحية الذي كان داخل المنزل سقط من الطابق الثاني لأسباب لازالت غامضة، حيث أصيب بجروح متفاوتة على مستوى الرأس، ونتيجة لقوة ارتطامه بسطح الأرض، لفظ آخر أنفاسه بعد وصوله إلى المستشفى إثر نزيف في الفم والأنف والأذنين، حيث نقل من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى البلدة، ليحوّل بعدها إلى مصلحة حفظ الجثث، من جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث.