-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد 9 أشهر من ندوة الإنعاش الاقتصادي

أداء مديري مجمّعات الدولة تحت المجهر

إيمان كيموش
  • 1315
  • 0
أداء مديري مجمّعات الدولة تحت المجهر

تخضع الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي الصناعي للتقييم والتنقيط مع الدخول الاجتماعي المقبل، بعد 9 أشهر من انعقاد ندوة الإنعاش الاقتصادي شهر ديسمبر 2021، لتحرّي مدى التزام الرؤساء المديرين العامين بتنفيذ التوصيات المسجّلة في الندوة.

وتتجه هذه المجمّعات إلى آليات جديدة لتمويل الشركات والفروع، بدل الاعتماد على مدّ يدها للظفر بمساعدات وهبات الخزينة العمومية، مثلما حدث في السنوات الماضية، وتتمثّل الموارد الجديدة في مؤسسات الائتمان وشركات التأمين واللجوء إلى بورصة الجزائر والسوق المالي وصناديق الاستثمار.

اعتماد طريقة التنقيط في تقييم تنفيذهم لتوصيات الندوة

وتدرس وزارة الصناعة كيفية إدماج شركات رجال الأعمال المحبوسين المسترجعة مؤخرا، والتي سيتم إحالة تسييرها إلى المجمّعات العمومية، وذلك إما من خلال تحويلها إلى وحدات صناعية أو فروع تابعة لشركات عمومية على شكل “أس بي أ”، أي شركة ذات أسهم، مع تقييم أداء الشركات والمجمّعات العمومية بعد مرور 9 أشهر عن ندوة الإنعاش الاقتصادي، ومواصلة بحث حلول للشركات التي تواجه ظروفا مالية صعبة، وتلك المعنية بفتح رأسمالها على الخواص.

وقال مصدر من القطاع إن استرجاع عدد من شركات رجال الأعمال المحبوسين مؤخرا، يخضع اليوم للدراسة لتحديد طريقة إدماج هذه الشركات في المجمعات العمومية، وضرب المتحدث مثالا بشركة رجل الأعمال المسجون علي حداد بوهران والتي ستحوّل إلى شركة “ألفابايب” فرع مجمّع “إيميتال” ويُفترض أن تأخذ شكل وحدة إنتاجية، في حين أن شركات أخرى للمساجين أدمجت مع مجمعات اقتصادية ستأخذ الشكل القانوني “أس بي أ”.

وبالمقابل، يخضع مديرو المؤسسات العمومية والمجمعات للتقييم مع الدخول الاجتماعي المقبل، بعد 9 أشهر من عقد ندوة الانعاش الاقتصادي التي تلقى فيها مسؤولو المجمعات مجموعة من التوصيات لإعادة النهوض بالشركات العمومية التي لطالما واجهت أزمات المالية خانقة وعاشت تعثّرا كبيرا خلال السنوات الماضية وشملت قائمة المؤسسات المعنية 80 شركة، تم إعادة بحث مخططات لإنعاشها من طرف وزارة الصناعة.

إدماج شركات المحبوسين على شكل وحدات ومصادر جديدة للتمويل خلال 2023

وتحضّر وزارة الصناعة أيضا لتطبيق توصية تطوير نشاط أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية بإعطائها صبغة أكثر مهنية وتدعيمها بكفاءات وخبرة في شتى التخصصات، على غرار ما تم القيام به من طرف وزارة المالية لتحسين حوكمة البنوك.

ويتم حاليا استعجال تحديد قائمة المؤسسات العمومية المعنية بفتح رأسمالها على الخواص، حيث يتم مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية لاسيما الأمر رقم 01 ـ 04 المؤرخ في 22 أوت 2001 المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها، واعتماد قانون توجيهي جديد حول تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية والإسراع بوضع الإطار القانوني لرفع التجريم عن فعل التسيير وحماية الإطارات من أجل تسريع وتيرة الإنتاج والاستثمار.

وتركز وزارة الصناعة على قطاعات الصناعات التحويلية الغذائية والنسيج والجلود والصناعات الكهربائية والكهرومنزلية والإلكترونية ومجالات الكيمياء الصناعية والبتروكيماويات، مع العلم أن فتح رأسمال المؤسسات العمومية يشمل تلك غير الاستراتيجية، مع تفعيل وتطوير الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

ويُنتظر مستقبلا الاعتماد على مصادر جديدة لتمويل المؤسسات العمومية وهي تفعيل دور مؤسسات الائتمان وشركات التأمين واللجوء إلى بورصة الجزائر والسوق المالي وصناديق الاستثمار، مع إبرام صفقات مع شركات الشباب المقاول المتحصّل على قروض “أناد” لإعطاء دفع لمؤسسات الشباب وإعادة بعث شركات القطاع العمومي في نفس الوقت.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!