أزمة بين رؤساء الكتل بسبب الأجور والغيابات والحصانة البرلمانية!

الأجور والمنح وإصلاحات الممارسة البرلمانية وحريات النواب وكيفيات إعداد وطرح الأسئلة، وإلزامية الرد من طرف ممثلي الحكومة في آجال سريعة لا تتعدّى الـ30 يوما كأقصى حد.
أجّل مكتب المجلس الشعبي الوطني جلسة التصويت على مشروع النظام الداخلي للمجلس المُقررة نهاية الشهر الجاري إلى ما بعد رمضان المقبل، بعد أن فاقت تعديلات النواب كل التوقعات وبلغت ما يقارب 400 تعديل، صبَّ جُلُّها حول تكييف المشروع مع بنود دستور 2020.
ومن المُنتظر، حسب مصادر نيابية، أن تُعيد الكتل البرلمانية الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان النظر في تعديلات نوابها من أجل تخفيف الضغط عن اللجنة القانونية المكلفة بإعداد التقرير التكميلي، والتي وجدت نفسها أمام نص جديد نظرا لحجم التعديلات التي أدرجت على المشروع.
وبناء على ذلك، تقرّر تأجيل جلسة التصويت على المشروع التي كانت مقررة نهاية الشهر الجاري إلى موعد لاحق دون تحديده، في حين أكدت مصادرنا أن جلسة التصويت ستكون بعد شهر رمضان المقبل، خاصة وأن أجندة اللجنة القانونية للأيام المقبلة ستشهد زخما كبيرا نظرا لحجم المشاريع المهمة المتواجدة على طاولتها، على غرار مشروعي قانوني الإجراءات الجزائية ونظام التعويضات الخاص بممثل الشعب والذي سبق وأن فُتح النقاش حوله من طرف ذات اللجنة.
يأتي هذا بالتزامن مع انتقاد بعض النواب لطريقة إعداد النظام الداخلي للمجلس والتي كانت وراء الحجم الكبير للتعديلات – حسبهم – على اعتبار أن هذه الوثيقة لم ترق للمستوى المطلوب ولم تصل لتلبية طموحات النوّاب في نظام جديد يحدّد مهام النائب بشكل دقيق ويبيّن الحقوق والواجبات بطريقة واضحة، تمنع أي جدل أو تأويلات.
وبالموازاة مع ذلك، يعتقد آخرون أن هذا المشروع قد لا يرى النور، ويكون مصيره الإحالة إلى الرف بعد عدم الوصول إلى صيغة توافقية نهائية تحظى بقبول الجميع في المجلس، ليكون مصيره مثل النسخة السابقة المقدّمة في عهد رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، الراحل سعيد بوحجة، والتي تضمّنت بعض المواد المطروحة حاليا للتعديل وأخرى لم تحظ بالتوافق، ليكون مصير المشروع التعليق إلى أجل غير مسمّى.
واختتمت، الثلاثاء، جلسات مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بعد 72 ساعة من الأخذ والرد بين النوّاب واللجنة المعدّة للمشروع، حيث صبّت جل التدخّلات حول الأجور والمنح وإصلاحات الممارسة البرلمانية وحريّات النواب وكيفيات إعداد وطرح الأسئلة وإلزامية الرد من طرف ممثلي الحكومة في آجال سريعة لا تتعدّى الـ30 يوما كأقصى حد.
وكان نواب محسوبون على المعارضة البرلمانية قد أدرجوا مقترحات لتعديل المواد القانونية التي تتناول حقوق المعارضة النيابية في المجلس الشعبي الوطني، مؤكدين أن هذه الأخيرة غير واضحة ولا تقدّم تفسيرات كافية حول ممارسة المعارضة البرلمانية لحقوقها المنصوص عليها في دستور 2020 .
وسبق لرئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن أكد خلال افتتاح مناقشة نظام المجلس، الأربعاء الماضي، على حرص الهيئة التشريعية على الحفاظ على حقوق المعارضة تحت قبة مبنى زيغود يوسف، تجسيدا لما ورد في دستور 2020 الذي نصّ على أهمية تعزيز الاستجابة لآليات الرقابة البرلمانية والتقيّد بأحكام الدستور والإسهام في تحسين سير هذه الآليات، بما فيها مسألة منح صلاحيات واسعة للمعارضة.