أساتذة جامعة البويرة في إضراب للمطالبة بتوفير الأمن

دخل أساتذة جامعة أكلي محند أولحاج المنضوون تحت لواء نقابة الكناس، الأحد، في إضراب عن العمل أتبعوه بوقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجامعة للمطالبة بتوفير الأمن داخل الحرم الجامعي ومحاسبة الطلبة ومنظماتهم المتسببين في العنف والناشطة خارج القانون.
وبحسب بيان مكتب النقابة الذي جاء إثر جمعية عامة انعقدت في الخصوص، فإن المكتب قام بعدة احتجاجات ومراسلات للجهات الوصية قصد وضع حد للتصرفات التي لا تعكس صورة الجامعة في تبليغ العلم، تلك التصرفات التي يمارسها طلبة وبعض المنظمات الطلابية وصلت حسب البيان إلى حد احتجاز عميد كلية العلوم الاقتصادية لساعات بمكتبه وتهديده بالقتل وتلقي مصير القذافي كما قال، وهو ما اضطر العميد إلى القفز من الطابق الثاني هروبا من التهديدات وتلقيه كسورا برجليه كلفته شهادة طبية لمدة 90 يوما، إلا الوضع لم يتغير ولم تتخذ أي إجراءات في سبيل ضمان السير الحسن للعملية البيداغوجية والأمنية داخل الجامعة.
كل هذا الانفلات الأمني والبيداغوجي الذي بطله طلبة وبعض المنظمات دفع بمكتب النقابة إلى الدخول في إضراب عن العمل في أول يوم لعودتهم من العطلة مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة قصد التعبير عن تذمرهم من استمرار الاعتداءات وللمطالبة بعدة قرارات أهمها محاسبة المتسببين في الأحداث مع منعهم تحفظيا من دخول الجامعة إلى غاية الفصل في ملفهم التأديبي والقضائي، فضلا عن تجميد نشاط المنظمات الناشطة خارج الترخيص القانوني، هذا إضافة إلى إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على الوضع المتردي واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن والاستقرار البيداغوجي بالجامعة.

.. وسكان أهل الرقاب بالهاشمية يغلقون الطريق

أقدم نهار الأحد، سكان قرية أهل الرقاب التابعة لبلدية الهاشمية غرب البويرة على الاحتجاج عن طريق غلق الطريق الولائي رقم 21 الرابط بين قريتهم والطريق الوطني رقم 8 تعبيرا منهم عن استيائهم من الحالة المزرية والمتقدمة في الاهتراء التي تميز الطريق الممتد على مسافة 4 كلم، حيث بات حسبهم مصدر خطر ولا يصلح لسير المركبات، وجعل من أصحاب النقل يرفضون العمل عبر هذا الخط، مرجعين ذلك إلى مرور الشاحنات القاصدة للمحاجر القريبة من المنطقة مخلفة أضرارا ليس على الطريق فحسب بل امتدت حتى إلى مساكنهم والإزعاج الذي تخلفه طوال النهار، هذا الوضع كان محل تذمر واحتجاج السكان في عدة مناسبات كما قالوا دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا.