أسعار النفط تقترب من مستويات الموجة الأولى لجائحة كورونا

اقتربت أسعار النفط الخام من مستوياتها عند بداية الموجة الأولى لجائحة كورونا شهر مارس الماضي، وحرب الأسعار التي أعلنت حينها بين السعودية وروسيا، ما من شأنه أن يزيد من المتاعب المالية للحكومة التي وضعت سعرا مرجعيا لبرميل النفط في قانون المالية لسنة 2021 عند 40 دولارا للبرميل.

وفي السياق، بلغت أسعار برنت بحر الشمال، الخام المرجعي للنفط الجزائري (صحاري بلند)، 37.46 دولارا للبرميل في حدود الرابعة زوالا بتوقيت الجزائر، بتراجع قدر بـ0.50 بالمائة عن قيمته في بداية تداولات اليوم ذاته.

أما سعر خام غرب تكساس الأمريكي فقد بلغ عند الرابعة زوالا بتوقيت الجزائر 35.51 بتراجع قدر بـ1.51 بالمائة عن مستواه في بداية تداولات الجمعة.

ومعلوم أن الخام الجزائري “صحارى بلند” يفوق سعره في الغالب سعر خام برنت بنحو 1.3 إلى 1.5 دولار للبرميل، ما يعني أن قيمة البرميل الجزائري قد نزلت هي الأخرى تحت سقف 40 دولارا لأول مرة منذ عدة أشهر، وهو المستوى المحدد كسعر مرجعي في قانون المالية لعام 2021 الذي سيناقش في الأيام المقبلة.

وتطرح هذه التداعيات عدة تساؤلات إن كانت الحكومة ستعيد النظر في مستوى السعر المرجعي لبرميل النفط المعتمد في قانون المالية لعام 2021 وهو 40 دولارا للبرميل، من منطلق أن الأسعار قد نزلت تحت هذا السقف والمؤشرات الحالية للاقتصاد العالمي تشير إلى استمرار تراجع الأسعار في ظل موجة ثانية من انتشار جائحة كورونا، تبدو أنها أكثر شراسة وأكثر تفشيا من سابقتها.

وما يعزز هذا المنحى المنخفض لأسعار الخام رغم تخفيضات تحالف “أوبك+” حسب متابعين هو توجه اقتصادات كبرى نحو إعادة الإغلاق مجددا وتجميد عدة أنشطة تجارية واقتصادية وتقليص أخرى وإبقاء الحظر على رحلات تجارية جوية وبحرية وغيرها من الأنشطة.

وفي هذا الصدد، يرى النائب بالبرلمان عن حركة مجتمع السلم، وعضو لجنة المالية والميزانية أحمد شريفي، في تصريح لـ”الشروق”، أن الحكومة يمكنها مراجعة مستوى السعر المرجعي لبرميل النفط المعتمد في قانون المالية لسنة 2021، والذي هو 40 دولارا.

وأوضح أحمد شريفي أن هناك مادة في قانون المالية لسنة 2016 تتيح للحكومة أن تقوم بتعديلات على النفقات بهدف تحقيق التوازنات المالية بدون العودة إلى البرلمان.

ووفق المتحدث، فإن مراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط في قانون المالية سينجر عنه إعادة عديد الحسابات المالية لأن العجز سيتفاقم وهو حاليا في مستوى 2700 مليار دينار تقريبا (نحو 22 مليار دولار)، وسيتم مراجعة خصوصا مشاريع التجهيز في حال حدوث ذلك.