أسواق الماشية في حاجة إلى تنظيم لإنهاء جشع السماسرة ومنطق المضاربة

أضحت أسواق الماشية بولاية بجاية، في حاجة إلى تنظيم، ما يسهم في القضاء على تجار المناسبات والانتهازيين، الذين يقومون- بحسب الأصداء- بشراء أكبر عدد من الخرفان والكباش من عند الموالين بأسعار معقولة، من أجل إعادة بيعها للمواطنين بأسعار خيالية، إذ يستوجب في هذا الصدد، من مصالح التجارة “تمشيط” أسواق الماشية ومحاسبة كل بائع لا يحوز سجلا تجاريا في المجال.
ويدعو بعض العارفين بالملف، إلى إمكانية استثناء بعض المربين الصغار من هذه العملية، علما أنه بإمكان السلطات الوصية الفرز، بالعين المجردة، بين الماشية المحلية وتلك الخاصة بالموالين التي يأتي بها السماسرة من أجل إلهاب الأسواق.
يحدث هذا في وقت لا يزال الغلاء ميزة أسواق الماشية في بجاية، بعدما وصلت أسعار الخرفان إلى مستويات قياسية، فيما أضحت الكباش في متناول ميسوري الحال، في وقت يبقى فيه الماعز قبلة لأصحاب الدخل الضعيف بأسواق يحكمها الجشع ومنطق المضاربة.
جابت “الشروق” بعض أسواق الماشية المنتشرة بإقليم بجاية، ورغم اختلاف المكان إلا أن الغلاء يبقى العنوان المشترك بينهم، الذي يحرم الفقير من أداء شعيرة من شعائر الله. يحدث هذا في ظل غياب الآليات التي تسمح بالتحكّم في الأسعار ومحاربة الدخلاء الذين يلهبون الأسواق بمجرد حلول هذه الشعيرة الدينية، مع إلزامية فتح باب الاستيراد شريطة عزل الحيوانات المستوردة عن المحلية منها.
وفي الموضوع، فقد تراوحت أسعار الخرفان بالولاية، ما بين 5 و8 ملايين سنتيم، لا يتجاوز وزنها 14 كلغ، ما يعني أن سعر الكيلوغرام من اللحم سيكلف صاحبه أكثر من 5 آلاف دينار، وهو أمر غير طبيعي… خاصة إذا علمنا أن أسعار اللحوم الحمراء قد أخذت في الانخفاض بعد عودة الاستيراد، بالرغم من أن أغلب تجار الماشية لا يملكون سجلا تجاريا، ولا يسددون أي ضريبة.
ويبدو أن أسعار الماشية، أضحت خارج إمكانيات أغلب العائلات بولاية بجاية، بعد أن تجاوزت أسعارها عتبة 10 ملايين سنتيم، تجد أغلب العائلات تتوجه نحو جناح الماعز رغم ارتفاع أسعارها ما بين 3 و5 ملايين سنتيم، فيما تبقى القصابات الوجهة الوحيدة لدى العائلات ميسورة الحال.
وفي انتظار إيجاد القوانين التي تسمح بإنهاء كابوس المضاربة بسوق الماشية، أياما قبل عيد الأضحى، يبقى على السلطات الوصية التدخل من أجل رفع الغبن عن العائلات من أجل أداء فريضة دينية.