أشعلت الفتنة يا بن غبريط.. وحججك باطلة
-
-
18965
-
0
حذّر المشاركون في ندوة “الشروق” حول إدراج العامية في المدرسة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الوقوع ضحية مخططات “التيار الفرنكوفيلي” الذي يرفع شعار “الإصلاحات” للنيل من الهوية الوطنية، حيث دعا خبراء وأكاديميون وسياسيون حضروا النقاش، رئيس الجمهورية أن ينتفض ضد المسؤولين الذين يتحدثون باسمه في مستويات عديدة، ويسعون لتمرير قرارات خطيرة على تماسك المجتمع ووحدة البلاد، تحت قناع “تجسيد برنامج الرئيس”!.
وأضاف المتدخلون أنّ هذا التوجه يضرب مشروع المصالحة الوطنية في الصميم، إذ أنه يمثل تعدّيا على مكونات هوية الأمة، ويستفزّ مشاعرها العامة، ليقدم مبرّرات أخلاقية من شأنها تغذية الفكر المتطرف، والعودة بالجزائر إلى مربع الإرهاب.
ضيوف ندوة “الشروق” أجمعوا على أن مقترح العامية لا يستقيم مع المقاربات العلمية والمنهجية، مؤكدين أن حجج الوزارة التي يروّج لها إطاراتها حتى الآن، هشّة وضعيفة ولا تتأسس على أي منطق علمي أو اجتماعي، ولم يسبق لأي دولة في العالم أن أخذت بهذه الفكرة الملغمة، بل على العكس من ذلك، تسعى كل المنظومات التعليمية عبر القارات الخمس، إلى استعمال لغة أساسية لتوحيد السكان الذين قد تتعدد لهجاتهم الجهوية والعرقية، لكن يجمعهم لسان واحد هو المقرّر دستوريا وإداريا ومدرسيا، وهو الأمر الذي دفع بالمشاركين في النقاش، إلى اعتبار مثل هذه المقترحات تمهيدا لتقسيم الوطن إلى بيئات لغوية، ثم مناطق جغرافية تبحث عن الانفصال! .
وبخصوص، الخلفيات الحقيقية التي يهدف إليها إدراج العامية في التعليم، فقد توافقت آراء الضيوف حول خدمة الفرنسية على حساب اللغة العربية، استجابة لتوجهات القائمين على القطاع، أو تنفيذا لإملاءات خارجية مثلما ذكر بعضهم، مستغلين الظروف العامة التي تمرّ بها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي.
لكن بعض الآراء، ذهبت إلى تفسير المقترح، بمحاولة تلهية النقابات بملفّ أيديولوجي، لصرف نظرها عن المطالب العمالية التي أضحت عبئًا على الحكومة.
ولم يفوّت الحضور الفرصة، دون دعوة كافة الفعاليات الاجتماعية، وعلى رأسها النقابات التربوية، والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية، إلى تشكيل “جبهة موسّعة” للتصدّي لأي توصية من شأنها أن تهدد مستقبل المدرسة والمجتمع ككلّ، وترهن مصير الأجيال لخيارات أقليات نافذة، تريد فرض نموذج مجتمع على الأغلبية المتشبثة بانتمائها القومي والحضاري.
خبراء وأكاديميون وسياسيون في ندوة “الشروق” حول مقترح العاميّة:
حزب فرنسا يحارب العربية ويهدم المدرسة باسم الرئيس!
طلب ضيوف ندوة “الشروق” من رئيس الجمهورية التدخل لوقف مهزلة العامية في المدارس، لأن الأمر خطير، ومن شأنه أن يهدد استقرار الوطن، داعين النخبة المفرنسة في الجزائر إلى عدم السقوط في فخ اللغات، واستغلالهم بهدف تمرير مخططات ومشاريع لا تخدم العباد والبلاد، خاصة أن “إباحة” تدريس الدارجة ستزحف إلى قطاعات أخرى، فيصبح الإمام يخطب الجمعة بالعامية، وتجبر وسائل الإعلام على إفراد حيز لحصص عامية، كما اقترح الضيوف تشكيل جبهة وطنية لمواجهة الوزيرة نورية بن غبريط.
الإعلامي سليمان بخليلي:
نتخوف من التضامن الحكومي وامتداد العامية إلى التلفزيون والمساجد
عبر الإعلامي المعروف سليمان بخليلي عن تخوفه من تضامن حكومي مع الوزيرة نورية بن غبريط، في مشروعها بإدراج العامية في المدارس الابتدائية من أجل ترويج وتكريس القرار ليشمل قطاعات أخرى: “حيث سيجبر وزير الشؤون الدينية الأئمة على إلقاء خطبهم بالعامية، ووزير الاتصال الصحفيين على إدراج حصص بالدارجة في التلفزيون، تحت مبرر مواكبة الإصلاحات التي أعلنت عنها وزارة التربية، وهذا من بين الآثار الخطيرة والوخيمة التي سيخلفها القرار“.
الأكاديمي الأستاذ الجامعي جمال لعبيدي:
يريدون إسقاطنا في فخ اللغات بدل اقتحام الميدان الاقتصادي
حذر الأكاديمي الأستاذ جمال لعبيدي، من السقوط في فخ اللغات وتحويل معركة النقاش، من التناقض الحاصل بين العربية والفرنسية، إلى العربية والدارجة. واعتبر ضيف “الشروق” أن القرار استفزاز ومشكل عميق، مؤكدا على “أننا في حاجة إلى أن نجند القوى لتوقيف تدهور اللغة العربية والعمل على إدراجها في ميدان الاقتصاد، بالأفعال وليس الأقوال، لأن التحديات القادمة اقتصادية بامتياز وعملية، وليست معارك شعر وغزل“.
الناطق باسم حركة النهضة محمد حديبي:
لنتوحد في جبهة قبل نزول القرار إلى الشارع
دعا القيادي في حركة النهضة، محمد حديبي، مختلف فعاليات المجتمع في الجزائر إلى تشكيل “جبهة وطنية” تضم حتى التيار الفرنكفوفوني، من الذين يتكلمون باللغة الفرنسية لكن لا يفكرون بها، واتهم حديبي جهات في السلطة بتحكمها في القرار، وفرض منطقها على أغلبية الشعب الجزائري، عن طريق التحضير لثقافة الأنديجان بصناعة جماعة تمثل “النخبة” وأخرى تعبّر عن “الأهالي“.
كما دعا ضيف “الشروق“، إلى احتواء القرار قبل نزوله إلى الشارع، وتأزم الوضع، عن طريق فتح نقاش حر للفصل بين جماعة التخطيط والتنفيذ، خاصة أن هناك نخبة مفرنسة يتم توريطها في المخطط، وهم أناس بريئون من هذا العمل، بل يتم تخويفهم بـ“الخبزة“، على حد قوله.
ولفت حديبي إلى أن توقيف مهزلة العامية بات ضروريا ورسميا، لأنه سيحصل اضطراب: “نتخوف من انفصام بين السلطة والمواطن، يؤدي إلى تطرف جديد يكون شبيها بسيناريو التسعينات“.
الوزير السابق أبو جرة سلطاني:
خيار بن غبريط يضرب المصالحة الوطنية التي حمل لواءها الرئيس
قال الوزير السابق أبو جرة سلطاني إن قرار وزارة التربية حول العامية، يعد ضربا في العمق لمشروع المصالحة الوطنية، الذي استنزف طاقات الرئيس واستهلك أربع عهدات من حكمه. وخاطب سلطاني الرئيس بالقول: “عليك أن تنتفض، لأن بعض الأطراف تتحدث باسمك، ويريدون إخراجك من التاريخ، بلوثة معاداة الإسلام واللغة العربية“، قبل أن يشير إلى أن برنامج الرئيس ليس فوق الدستور، ولا قانون التوجيه المدرسي الذي صادق عليه البرلمان.
واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم السابق، أن هذا القرار يغذي الفكر المتطرف، لأن المدرسة ترفع مستوى الناس، ولا تخفض مستوى التعليم ليكون دارجا، “غير أن بعض المسئولين عجز لسانهم أن يكون عربيا، فأرادوا تخفيض اللغة العربية لتطاوع لسانهم“.
وطالب ضيفنا باعتماد الإنجليزية، لأن نصف قرن من الفرنسية لم يعد بالفائدة على الجزائريين، و“علينا الاقتداء بجنوب إفريقيا“. ولفت سلطاني إلى أن بن غبريط تدعو إلى الفلكلور، وتريد إخراج الجزائريين من أمة إلى “غاشي“، قبل أن يتطرق إلى الرئيس السابق اليامين زروال الذي كان يمنع على الوزراء في الاجتماعات الحديث بالفرنسية، حتى إنه فرض تعليمة بعدم التراسل إلا بالعربية.
ووجه محدثنا نداء إلى نقابات التربية، وجمعيات أولياء التلاميذ، للوعي بخطورة ما ينتظر أبناءهم، لأنهم سيصبحون تلاميذ من دون لغة، وسيحتاجون إلى مترجم مستقبلا، فلا يتقنون أي لغة، لافتا إلى أن قطاع التربية استنزف أكبر الميزانيات من 1962، بعد مؤسسة الجيش، ذهبت كلها إلى الكتاب المدرسي، لكن من دون فائدة، محذّرا من أن طبع كتب جديدة بالعامية سيكلف ما يقارب ميزانية 20 ألف وحدة سكنية.
الأكاديمي الكاتب سليم قلالة:
الخلل في مؤسسات الدولة الغائبة والنائمة
اعتبر الباحث السياسي سليم قلالة أن ما يحدث من قرارات عشوائية، عادة ما تصاحبها بلبلة في الساحة السياسية، مرده إلى غياب مؤسسات الدولة، “فلا البرلمان ولا المجالس المنتخبة تشتغل كما ينبغي“.
ويرى قلالة أن الحل يكمن في إعادة تفعيل دور المؤسسات وإعادة الاعتبار لرئاسة الجمهورية، وعدم العمل بالعواطف، مع ضرورة التوجه إلى طرح استراتيجية بديلة على المدى البعيد، لأن المسألة لا تتعلق بالعودة إلى الوراء، بل في كيفية حل مشكل اللغات في الجامعات والإدارات الاقتصادية.
وزير التربية السابق بن عمار مصطفى:
على النقابات التربوية توقيف هذه القرارات العشوائية
فسر وزير التربية السابق، بن عمار مصطفى، لجوء بن غبريط إلى إدراج العامية بالمدارس الابتدائية بإحساس التيار الفرنكفوني بالخطر، بعد تراجع المهتمين بهذه اللغة، فالجرائد والتلفزيونات معرّبة، حتى إن العائلات أضحت عبر المسلسلات تتقن العربية الفصحى، داعيا بهذا الخصوص النقابات إلى توقيف هذه القرارات العشوائية، حيث “تقع على عاتقها مسؤولية إيقاف مقترحات كهذه“، مثلما شدد على ضرورة اطلاع الرأي العام على 200 توصية التي خرجت بها ندوة إصلاح المدرسة الأخيرة.
هكذا فسّر سياسيون وأكاديميّون خلفيات موضوع “العامية“:
انتقامٌ من العربية.. انتصار للفرنسية.. وإلهاء لنقابات التربية
أجمع السياسيون والنواب المشاركون في الندوة التي نظمتها “الشروق“، حول مقترح التدريس بـ“الدارجة” في الأقسام الابتدائية، على أن الحجج والأسباب التي حاولت وزيرة التربية إقناع الرأي العام والنخبة بها وبضرورة التدريس بـ“العالمية” لا مبرّر لها غير الدوافع الذاتية لبعض الجهات التي تسعى لتفتيت اللغة العربية الفصحى.
ووزير الدولة الأسبق أبو جرة سلطاني، في رده على سؤال حول موقفه من مشروع إدراج “العامية” في المدرسة، وعن سرّ عدم التطرق إلى 199 وصية أخرى من التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، والتركيز على قضية التعليم بـ“الدارجة“، قال: لا توجد “دارجة” في العالم بإمكانها استيعاب العلوم، الدراسات العلمية تتم باللغة المشتركة التي يفهمها الجميع ولهذا فلا يمكن أن نألف كتبا بـ“الدارجة“، واللغة “الدارجة” ليست غنية بالمفردات التي تمكننا من استيعاب العلوم، مشيرا إلى أن تدريس العلوم وإصلاح المدرسة لا يتم إلا بالتدريس بالفصحى، وأشار ابو جرة سلطاني إلى أن القضية أعمق بكثير، حيث قال: “مشروع القضاء على اللغة العربية ظهر في 1962 وتم الإبقاء عليه في الثلاجة طيلة السنوات الماضية بعد أن رُفض المشروع، ولكن فوجئنا به يعاد إلى الواجهة بعد كل هذه السنوات“.
من جهتها، اعتبرت زينب الميلي أن حقد الفرنسيين على اللغة العربية أكبر من حقدهم على أهم معاقل الثورة التحريرية بالأوراس منطقة “النمامشة“، قائلة: “مشروع تطوير اللغة العربية اغتيل في اتفاقيات “ايفيان” وهذا سبب السقطات التي تعيشها اللغة العربية وقطاع التعليم منذ مطلع الاستقلال“.
وفند الباحث والأكاديمي الدكتور لعبيدي جمال، الحجج التي ساقتها الوزيرة بن غبريط وطاقم “الخبراء” الذي تعتمد عليه قائلا: “ما تقوله بن غبريط لا أساس له فهو يفتقر إلى العقلانية والعلمية، المعروف في كل البلدان أن اللغة الأدبية هي لغة المدرسة، ولا حضارة بدون لغة أدبية“، مشيرا إلى أن تعميم اللغة الأدبية من خلال المدرسة ظاهرة جديدة ولغة شكسبير مثلا لم تكن اللغة الانجليزية ولكنها تعممت من خلال المدرسة حتى لا تبقى لغة نخبة وهذا يدخل في إطار “ديمقراطية” التعليم ونفس الشيء عندما نتحدث عن تعليم اللغة العربية التي هي لغة غالبية الجزائريين، والمعروف في العالم المعاصر حدوث ثورات مدرسية، اللغة الفرنسية مثلا أصبحت لغة أدبية في بداية القرن العشرين فقط عن طريق المدرسة، وأكد الدكتور بجامعة الجزائر جمال لعبيدي، أنه: “يستحيل أن نؤسس لسياسة تربوية اعتمادا على مبررات ذاتية وضعيفة، واللغة الأساسية الوحيدة هي اللغة العربية الفصحى ولا توجد لغاتٌ أساسية أخرى“، مذكرا أن مصلحة الشعب الجزائري تكمن في ترقية اللغة العربية لأنها لغة الأغلبية وليس في تفتيتها، مشيرا إلى أن المشروع ليس بالجديد، وأن الفكرة كانت مطروحة منذ عهد الاستعمار عند الاندماجيين وأنصار التيار الفرنكوفوني.
وفي سياق متصل، اعتبر القيادي في حركة “النهضة ” محمد حديبي أن النظام القائم فصل في خيار المجتمع قائلا: “ميدانيا الجزائر لم تعد ذات بُعد عربي إفريقي إسلامي ولا أدل على ذلك من التذبذب والتراجع اللذين تشهدهما مختلف المجالات، موضوع المنظومة التربوية، تغيير العطلة الأسبوعية، عودة مشكل اللغة، موضوع قانون الأسرة، المرأة في المجتمع الجزائري، خلق نموذج فاسد من الشباب الجزائري ونشاط المثليين والجمعيات المشبوهة، و“الدارجة” هي التي أفاضت الكأس خاصة عندما يعتمد المسؤولون الجزائريون على اللغة الفرنسية في المحافل الوطنية والدولية“، وأضاف حديبي قائلا: “اللغة العربية هي أوسع لغة لاستيعاب مناهج التعليم، والدليل على ذلك حث وزيرة التربية الفرنسية على وضع مبادئ القرآن الكريم ضمن مناهج التعليم الفرنسية“.
وفضل الدكتور سليم قلالة، الرد على دعاة قصور اللغة العربية ووجود مبررات علمية ومنهجية لإحلال الدارجة بدل الفصحى في المدرسة بقوله: “في فرنسا توجد أكثر من أربعين لغة ولهجة جهوية، واتفق الخبراء الفرنسيون على أن اللغة الفرنسية هي التي توحّد الأمة رغم المطالبة بترسيم هذه اللهجات“، واعتبر المتحدث أن قضية التعليم بالدارجة في المدرسة الجزائرية لا علاقة لها بالخيار العلمي، كما أن تعليمة التدريس باللغة الأم التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة مقتصرة على الشعوب الإفريقية المستعمَرة“، مؤكدا أن خلفية إدراج الدارجة في المدرسة الجزائرية هي خيارٌ سياسي يتعلق بتوجيه المجتمع نحو مسار معيّن، ولكن الكارثة أن تستمر الوزيرة في هذا الطرح حتى وإن كان هذا الخيار سيدفّعنا الثمن غاليا.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم السابق أبو جرة سلطاني، أن محاولة ترسيخ “العامية” أو “الدارجة” في المنظومة التربوية ليست “إبداعا” من الوزارة الوصية، وإنما هي إحياء لمشروع استعماري قديم، هدفه فرض الفرنسية، بالقفز على الأمازيغية والعربية الفصحى والدارجة، وأكد ضيف ندوة “الشروق“، أن حركته كانت من بين المطالبين بإدراج الأمازيغية وكتابتها بأحرف عربية “فلمْ يوافقونا وقرّروا كتابتها بحروف فرنسية“، وفسّر وزير الدولة السابق، خلفيات طرح مقترح “العامية” في هذا التوقيت، بمحاولات طمس العربية الفصحى، بفعل ضمور اللسان الفرنسي بالجزائر في الفترة بين 1994 إلى 2014، وتناقص مقروئية الصحف الناطقة بالفرنسية، وأيضا انهزام الفرنكفونية في العالم لصالح الأنجلوفونية، ما دفع هؤلاء إلى المراهنة على مستعمرات فرنسا التاريخية لضمان تمديد عمر الفرنسية.
زينب الميلي: “نخبتنا الحاكمة لم تفهم شعبها حتى الآن”
هو طرح وافقته الكاتبة والإعلامية السابقة زينب الميلي، مُحملة المحتل الفرنسي و“عُصبته بعد الاستقلال، مسؤولية محاولة القضاء على العربية الفصحى“، حين كان يُشمّع المدارس المُعرّبة، ويحارب علماء الجزائر، مشددة على أنّ الشهداء ماتوا في سبيل إعلاء راية اللغة العربية، واعتبرت بنت العربي التبسي، أن فرنسا بقيت في الجزائر 132 سنة كاملة “لكنها لم تفهمنا“، وهو حال النخبة الحاكمة في الجزائر حسب تعبيرها، لتتساءل ضيفة “الشروق” عن معنى بعض التصريحات الغريبة للوزيرة بن غبريط، مثل القول إن أبناءنا لا يفهمون اللغة الفصحى؟.
“الفرنسية انحصرت في عُقر دارها فتوجهت إلى شمال إفريقيا“
نظرية المؤامرة الفرنسية، أيدها بدوره النائب السابق عن حركة النهضة محمد حديبي، معتبرا أن إشكاليّة “العامية” تتجاوز البُعد اللغوي، فهي ذات أبعاد سياسية وإستراتيجية وذات أهمية عبر العالم“، حيث أن اللغة الفرنسية – حسبه – انحصرت حتى في عقر دارها. ويعتبر حديبي أن خلفيات النقاش حول موضوع العامية تعود للصراع حول اللغة ككل في الجزائر، وهي “قضية لها علاقة بالسياسة الخارجية الفرنسية، وببعدها الثقافي داخل مستعمراتها السابقة“، ففرنسا – يضيف حديبي – شعرت بالخطر من تراجع نفوذها اللغوي والثقافي خاصة بشمال إفريقيا، والحل الوحيد لاسترجاع “هيبة لغتها المفقودة” هو في استغلال الوضع السياسي الراهن بالجزائر، والوضع الصحي للرئيس لطرح أجندتها.
“الهدف هو تلهية نقابات التربية بالعامية“
وجهة نظر الإعلامي والمنتج سليمان بخليلي جاءت مخالفة للآراء السابقة، فحسبه إدراج العامية في المدارس هو من طبخ “مخابر أصحاب القرار“، ويفسر بخليلي قوله، أن الوزيرة نورية بن غبريط، أرادت من طرح الموضوع في هذا التوقيت بالذات “كسْر” شوكة شركائها الاجتماعيين الذين حققوا مكاسب معتبرة خلال المواسم الدراسية المنصرمة، وكادوا يتسببون في سنة مدرسية بيضاء، “.. فخرجت عليهم بموضوع العامية لتمييع عملهم النقابي وإلهائهم بنقاشه“، أما المستفيد الثاني من الموضوع حسب بخليلي هم عصبة الفرانكفونيين المنتشين بالقرار، لكن سرعان ما انقلب “السحر على الساحر” ووجد هؤلاء أنفسهم أول ضحايا إدراج “العامية” بعدما وقف الشعب وقفة رجل واحد يطالبون بإحلال اللغة الإنجليزية مكان الفرنسية، ويفسر بخليلي خلفيات طرح الموضوع الآن، بالقول “مفتشو التربية المجتمعون مؤخرا في مداخلة عبر وسيلة إعلامية وبلغة فرنسية، أكدوا أن الموضوع متعلق ببرنامج رئيس الجمهورية“، وهذه الجملة تُفسّر لنا كل شيء حسب قوله.
“الخلل في تعيين وزيرة تريد فرض أيديولوجيتها“
استبعد الباحث الأكاديمي جمال لعبيدي نظرية المؤامرة، مُعطيا للموضوع تفسيرا آخر، فهو يرى أن المجتمع الجزائري منقسم منذ زمن لمعسكرين في جميع المجالات، ومنهم الفرنكفونيون والمعربون، والإشكال – حسبه – ليس في العامية التي تُعتبر هوية وطنية “ومع ذلك ليس بإمكانها منافسة الفرنسية” يقول، لأنّ الدولة لم تتمكن من فرضها كلغة اقتصادية، رغم تعريب مناهج المنظومة التربوية منذ الاستقلال، والخلل الثاني حسبه فهو في وضع وزيرة ذات مرجعية فرنكفونية على رأس قطاع التربية، والتي ستسعى حتما لفرض إيديولوجيتها حسب تعبيره.
“بن غبريط تُطبق توصيات أعلى هرم السلطة”
تمنى وزير التربية الأسبق مصطفى بن عمار لو قدمت وزارة التربية، توضيحا لقرارها، متسائلا: كيف لمفتش بالوزارة الحديث بهذه البساطة في موضوع مهم؟ مشدّدا بهذا الخصوص “لمّا كنت على رأس القطاع لم يتكلم أحدا باسمي“، وحسبه حتى الوزيرة بن غبريط ليس بإمكانها التصريح دون الرجوع لأعلى الهرم، وهو ما يطرح فرضية سعي صناع القرار لفرض واقع العامية حسب بن عمار، كما أيد ضيف “الشروق” طرح الإعلامي سليمان بخليلي أن الوزارة تريد “إلهاء” نقابات التربية لكسر حركاتها الاحتجاجية، وكان الأولى حسب رأي الوزير الذي شغل منصبه في الفترة بين 1987/ 1988 فتح نقاش حول مناهج التعليم وتطوير الكتاب المدرسي ووضعية التمدرس.
“العامية واحدة من السياسات الخاطئة في مجالات عديدة“
” …هو استهتار بالقيم أو سياسة مسطرة من الدولة“، بهذه الكلمات لخّص الدكتور بجامعة الجزائر سليم قلالة، خلفيات طرح موضوع العامية، مضيفا “إذا كانت سياسة مسطّرة فأعتبرها سياسة خاطئة، على غرار الكثير من سياسات الجزائر في جميع المجالات“.
