أصحاب المال الفاسد والتمويل الخارجي ممنوعون من الإعلام

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن مشروع قانون الإعلام الجديدة جاء لوضع حدّ لمن – وصفهم – بـ”الدخلاء وأصحاب المال الفاسد وأتباع التمويل الخارجي الذين بسطوا هيمنتهم على قطاع السمعي البصري في الجزائر”.

وأوضح الوزير “أن مشروع القانون الجديد المتواجد على طاولة البرلمان، ألزم وسائل الإعلام بكشف مصادر أموالها واستثماراتها مستقبلا، لضمان الشفافية والوضوح في التمويل”، معتبرا في مداخلة له على هامش مناقشة مشروع قانون الإعلام الجديد على مستوى لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني، “أن تهافت الدخلاء وأصحاب المال الفاسد وأتباع التمويل الخارجي أدّى لبسط هيمنة بعض منهم على قطاع الإعلام، خاصة في ميدان السمعي البصري”.

ويستوجب هذا الوضع – حسب الوزير – حماية المهنة ومصداقيتها، من خلال وضع قواعد وضوابط تلزم وسائل الإعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة وتلك الضرورية لتسييرها، وإثبات حيازة رأس مال وطني خالص.

وترتكز الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالإعلام في مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية، حسب بوسليماني، على إرساء النظام التصريحي فيما يخص الصحافة المكتوبة والإلكترونية، هذا الأخير يستند إلى المبدأ المكرس في المادة 54 من دستور 2020، بدل الاعتماد المعمول به حاليا.

ونص المشروع الجديد الذي سيحظى بمناقشة واسعة على مستوى اللجنة المختصة، على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية، وهي هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية تعنى بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

وفي مجال الحرية والمسؤولية، شدّد المسؤول الأول عن قطاع الإعلام على وضع أسس لضمان ممارسة إعلامية محترفة توازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية، من خلال وضع ضمانات للصحفي تكرس حقه في حرية التعبير والبحث عن المعلومة، مع منحه الحماية القانونية لأعماله مع حفظ حقه في رفض نشر أو بث أي ملكية أدبية سواء كان خبرا أو مقالا أو عملا قد أدخلت عليه تغييرات جوهرية بدون موافقته.

ونظرا لتأثير المعلومة على الرأي العام، وبهدف وضع حد لرواج المعلومات الزائفة والمغرضة، أقرّ المشروع إلزامية تدقيق الصحفي في المعلومة والتحقق من صحتها ومصدرها ومصداقیتها قبل نشرها أو بثها عبر وسائل الإعلام.

وبهدف ترقية جودة الخدمة الإعلامية، حرص المشروع الجديد، حسب الوزير، على ترقية جودة الخدمة الإعلامية، من خلال ضبط المفاهيم الخاصة بالصحفي والنشاط الصحفي وصفة الصحفي المحترف، وسيعنى بتحديد مختلف أصناف الصحفيين ومعاوني الصحافة ومختلف المهن المرتبطة بالنشاط الصحافي في القانون الأساسي الخاص بالصحفي الذي سيحدد طريق التنظيم.

وقصد التصدي للممارسات الإعلامية غير المسؤولة، كشف الوزير عن استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة يتشكل من 12 عضوا، نصفهم معين من قبل رئيس الجمهورية، من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي، والنصف الآخر ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة.

ومعلوم أن نص المشروع الجديد المتواجد على طاولة البرلمان سيكون محل نقاش داخل اللجنة التي برمجت جلسات مغلقة نهاية الأسبوع، تكون بحضور مختصين وخبراء ومهنيي القطاع بهدف تقديم تعديلات جديدة على المشروع.