أطراف كانت تنتفع من “بيع” البكالوريا والمتاجرة بالمناصب تريد وقف إصلاحات القطاع

لم يخف مدير التربية لولاية الجلفة، نجم الدين حمة، في تصريح مقتضب خص به “الشروق”، أن قطاع التربية بالولاية شهد اختلالات هيكلية على مستوى التمدرس والتوظيف ونفقات المستخدمين ما أدى إلى غياب الاستقرار وتقاليد العمل التي تسمح بتحسين الأداء وبالحكامة الرشيدة، وأنه تم إعداد دراسة تشخيصية للوضع تم إيداعها على مستوى الوزارة التي أوفدت لجنة وزارية متكونة من ستة مفتشين يرأسهم مفتش مركزي، وقفت على جملة من الاختلالات.

قرارات منع التدخل و”الانتفاع” حركت أبواق الفتنة
في رده على جملة من الاتهامات التي وجهتها له نقابة عمال التربية أكد مدير التربية لـ “الشروق” أنها ناتجة عن رد فعل “خائبة” نتيجة الانطلاق الفعلي في مسار الإصلاح الذي “لا يخدمهم” ونتيجة سلوك “سلبي” صادر من أولئك الذين لم يتقبلوا طريقة تجاوبه مع المشاكل الموروثة التي لم يتم معالجتها على أساس قانوني، “وعندما اعتمدنا المقاربة القانونية، ثارت ثائرة من ألفوا الحلول المؤقتة التي تأخذ في الحسبان الاعتبارات البعيدة كل البعد عن التنظيمات القانونية التي تهدف إلى تحقيق المساواة والإنصاف لحساب التدخلات غير المقبولة شرعا وعرفا”. وأضاف أن حملة استرجاع الصلاحيات والوقوف في وجه كل أشكال التدخل والفوضى في أروقة المديرية التي تعج طيلة أيام الأسبوع مانعة الموظفين من أداء مهامهم في أحسن الظروف، لهذا كان تنظيم الدخول إلى مقر المديرية أول القرارات التي أثارت حفيظتهم، وحركت أبواق الفتنة.

الحركة تمت في شفافية و”الإغلاقات” أثارت المتاجرين بالمناصب
وبالنسبة للتلاعب بالخرائط التربوية والإدارية وإخفاء المناصب، أكد محدثنا أن “عملية تطهير الخرائط تمت تنفيذا لتوصية اللجنة الوزارية التي ساعدتنا في تكليف مفتشين بإجراء دراسة ميدانية لتوزيع المناصب ومدى مطابقتها للتعيينات الفعلية في الميدان، ما ساعدنا في هذه الحركة على معالجة الاختلالات المسجلة، وهذا ما جعلنا نتأخر في تحضير الحركة حتى نتفادى اجترار المشاكل التي كانت تحدث كل سنة”.
وأضاف: “لأول مرة في ولاية الجلفة تجرى الحركة بشفافية تامة، حيث تم نشر جداول المناصب الشاغرة واستقبال الطعون الخاصة بها وإعادة النظر في هذه الجداول بعد معالجة الطعون، وتم استبعاد أي نوع من التدخل غير القانوني في عمل اللجان التي شهدت بأن الحركة تمت في شفافية تامة بعيدا عن أي نوع من الضغوط التي كانت سابقا، وهذا عامل آخر من عوامل التأخر في إنجاز الحركة”. وأضاف بأنه لم يتم إقصاء أعضاء في اللجان متساوية الأعضاء لكن تم تعليق الحضور في جلسات اللجان بسبب وجود مانع قانوني منصوص عليه بموجب المادة 9 من المرسوم التنفيذي 20-199 والمادة 02 من مقرر الوضع تحت التصرف الذي يشترط صراحة التفرغ التام للموضوع تحت التصرف.
أما بالنسبة لرخص الدخول إلى الولاية فأكد أن “هناك تعليمة وزارية نعمل على احترامها ولم نقم بمنح أي رخصة لحد الآن حتى تنتهي الحركة ولا يمكن أن نمنحها خارج التعليمة التي أسديت لنا من طرف وصايتنا، والذي يغيظ هؤلاء هو غلق باب التلاعب بهذه المناصب كما كان في السابق”، وبالنسبة للتأخر في التكفل بخريجي المدارس العليا قال بأن “الملف بالنسبة لنا مفصول فيه وتم ترتيب المتخرجين وعملية التوظيف تتم بشفافية تامة وبالنسبة لعملية الانتداب فقد تم توزيع التعهدات على المعنيين، وعند انتهاء الحركة يتم تعيين المعنيين بصفة منتظمة بعيدا عن أي تدخل للأطراف التي ليس لها الحق في التدخل، كل هذه الإغلاقات هي ما أثار حفيظة المتاجرين سابقا بالمناصب على شاكلة المنتفعين برئاسة مراكز البكالوريا الذين فقدوا ضالتهم، وهم أنفسهم من أغلقت عليهم فرص التدخل غير القانوني في عمليات التجهيز وتجديد التجهيز والتهيئة التي قمنا بإنجازها وفق المعايير القانونية وبعيدا عن كل أشكال التدخل التي كانت تتم به سابقا، كل هذه القرارات هي التي حركت الأبواق وتنادي إلى تصويب المصوب نحو الاعوجاج”.

طريقة تسيير ملفات المستخدمين دفعتني لتغيير رؤساء المصالح
وبخصوص التوزيع غير عادل للعمال المهنيين ومشرفي التربية، فأكد أنه لأول مرة بعد تأجيل لمدة ثلاث سنوات تم تنظيم مسابقة للعمال المهنيين وتم فيها توزيع المناصب حسب البلديات، وهذه السنة فقط بناء على توصية اللجنة الوزارية قمنا بإعادة توزيع المناصب حسب المقاييس المعمول بها، وبالنسبة للمماطلة في تسوية المخلفات، قال بأن “هذا الاتهام لا يصدقه أحد، وإلا أين ذهبت 300 مليار، التي صبت لمستخدمين انتظروا أكثر من ست سنوات، ماعدا بعض الحالات الفردية التي ينقص ملفاتها بعض الوثائق أو التي مازالت عالقة بسبب طريقة تسيير ملفات المستخدمين سابقا التي دفعتني إلى تغيير رؤساء مصالحها بسبب القصور الذي تم الوقوف عليه”.