أعضاء البرلمان بغرفتيه يصادقون بالإجماع على مشروع التعديل التقني للدستور
صادق أعضاء البرلمان بغرفتيه يوم الأربعاء بالإجماع، على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور.
وعرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم بقصر الأمم، مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور. أمام غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) المجتمعتين معا.
وصوّت 542 عضوا في غرفتي البرلمان لصالح التعديل التقني، في الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيسة المحكمة الدستورية، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية.
وقبل التصويت، تمّ تشكيل لجنة برلمانية مشتركة مكوّنة من أعضاء الغرفتين، لإعداد تقرير حول المشروع، قبل عرضه على الهيئة التشريعية.
وكان ذلك في إطار المسار الإجرائي المنظّم لدراسة مشاريع القوانين ذات الطابع الدستوري، وبالنظر إلى تقديم بعض الأحزاب السياسية جملة من المقترحات بخصوص التعديل.
ويتضمن التعديل التقني للدستور، عدّة تعديلات من قبيل ضبط مراسيم أداء اليمين الدستورية، وإمكانية دعوة رئيس الجمهورية إلى انتخابات محلية مسبقة.