أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة سيلجؤون إلى المحكمة الدولية

يصر أعضاء من المكتب التنفيذي للرابطة المحترفة لكرة القدم، على رفع قضيتهم ضد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إلى المحكمة الرياضية الدولية “بلوزان” السويسرية، بعد ما فصلت “التاس” في الجزائر لصالح الفاف، برفضها طلب إلغاء قرار سحب تفويض تسيير البطولة المحترفة بقسميها الأول والثاني من قرباج.

 وحسب مصدر قانوني، فإنه مباشرة بعد تسليم نسخة من الحكم إلى أعضاء الرابطة السابقين، سيتم رفعها ضمن ملف كامل إلى مقر المحكمة الدولية، للطعن في حكم المحكمة الجزائرية، مع تجديد الطلب لإلغاء قرار المكتب الفدرالي الذي أعلن من سطيف، في شهر جانفي الماضي، سحب التفويض من الرابطة وتجميد نشاط قرباج ومكتبه التنفيذي  .

وأفاد نفس المصدر، بأن قرباج لا يزال رئيسا للرابطة المحترفة على الورق، لان الحكم الصادر من “التاس” والذي يساند قرار سحب التفويض، لا يلغي منصب رئيس الرابطة، وإنما نشاطاته، حيث لن يكون بوسع قرباج تسيير البطولة المحترفة.

ويشار إلى انه تم إبلاغ محامي الرابطة محمد ماني سعادة، هاتفيا، بقرار المحكمة الرياضية، مساء أمس الأول، من قبل موظفة في “التاس”، في حين كان من المفروض أن يعلم بالمنطوق قبل الجميع، كونه يمثل أحد الطرفين في النزاع، علما أن الخبر انتشر في منتصف النهار عبر مختلف وسائل الإعلام، أين اطلع عليه قرباج وأعضاء مكتبه.

في نفس السياق دائما، فإن رئيس شباب بلوزداد الأسبق، هو من يخوّل له القانون استدعاء جمعية عامة استثنائية للرابطة لعرض الحصيلتين المالية والأدبية للسنة الأخيرة من رئاسته للرابطة، قبل تقديم استقالته، إلا أن الأمر يبدو مستبعدا في الوقت الراهن، بما أن أعضاء المكتب التنفيذي يسعون لتدويل القضية واللجوء إلى المحكمة الدولية في سويسرا، لعلها تنصفهم وتتخذ قرارا يلزم زطشي على إلغاء قرار سحب التفويض، وهو ما سيستغرق وقتا أطول ويكون الموسم الكروي الحالي قد انتهى، مع العام بأن محافظ الحسابات على مستوى الرابطة انتهى من تحضير التقرير المالي للسنة الماضية قبل حوالي شهر من الآن.

من جهته، رفض قرباج الخوض في الموضوع من الناحية القانونية، مشيرا في حديثه مع الشروق أمس، إلى انه لن يتحدث مجددا عن اللوائح التي تسيّر اللعبة “ما يمكن قوله في الظروف الحالية هو انه لا مجال للحديث عن القانون“.