أكاديمية وطنيّة للمُكوّنين في الفلاحة

أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيّين، عن تأسيس الأكاديميّة الوطنية للمكونين في العلوم الفلاحية، وذلك لتغطية الحاجة المُلحة التي تستدعي مسايرة التطور والعصرنة الحاصلة في المجال الفلاحي، بإدخال مختلف الطرق التكنولوجية الحديثة، في مجال يعرف خطوات إلى الأمام لرفع التحدي حيث أجمع الاختيار على أن تكون مهندسة امرأة على رأس الأكاديمية.

أشاد رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، منيب أوبري، الذي أشرف على مجريات التأسيس الأسبوع الماضي، بمقر الاتحاد على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة “بالدور الفعال الذي سيلعبه هذا المولود الجديد، في قطاع يُعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن” على حدّ قوله.

ويُنتظر من التنظيم المستحدث الكثير، من خلال السّهر على إعداد برامج متعددة في مختلف التخصصات، لتكوين وتأهيل عديد الفئات والشرائح الراغبة في زيادة القدرات المعرفية والاستفادة من التكنولوجية الحديثة، لخدمة وتطوير قطاع الفلاحة، الذي يعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن.

وبحسب بيان الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، الذي تحصّلت “الشروق” على نسخة منه، فإن عمل الأكاديمية المستحدث، سيقوم على محاولة إدماج ومرافقة الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة في المجال الفلاحي، من خلال إعدادهم تقنيا لإنجاح مشاريعهم.

وأفضى التأسيس إلى تنصيب المهندسة، بهية كردودي، رئيسة لها والمهندس أحمد كديد نائبا لها وبمشاركة 13 مُكوّنا، في انتظار انخراط مُكونين آخرين في مختلف التخصصات، لهذا المسعى، حيث سيسهرون على إعداد برامج تكوين وتطبيقها خدمة للمهنة مع تحسين الأداء للمساهمة في تعزيز القدرات الإنتاجية، لغرض إنجاح الإستراتيجية المنتهجة من طرف الدولة لتطوير القطاع في مختلف شعبه.

ويُذكر، أنّ الكثير من المهتمّين بالجانب الفلاحي والمختصين في المجال من مهندسين وغيرهم، قد طالبوا بفتح فروع ولائية للأكاديمية حتى يستفيد الكلّ من خدماتها.

تمكين الشباب الفلاحين من عقارات فلاحية

وكان الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين، قد طرح مؤخرا، فكرة تقضي بضرورة إعادة إدراج “مهندس زراعي” بكل اختصاصاته، في مختلف الجامعات الجزائرية والاهتمام أكثر بالفرع، من أجل التمكن من رفع التحدي الذي انطلقت في تجسيده الجزائر لبناء اقتصاد زراعي متين. وذلك ضمانا لتحقيق الأمن الغذائي لقطاع يمكن له أن يكون بديلا عن المحروقات بعد إخضاعه لتنمية مستدامة.

وارتفعت وفي السياق نفسه، الأصوات المنادية لضرورة تمكين المهندسين الشباب الراغبين في الاستثمار من الحصول على عقارات فلاحية، للمساهمة في تطوير مختلف شعب الإنتاج الفلاحي وتحسين الاقتصاد الزراعي، مع تثمين قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية المنتج المحلي والاهتمام بتوجيه الدعم للمنتجين، والتوجه لرفع القدرات التحويلية للصناعات الغذائية والذهاب معها إلى غاية الاهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن.