أكثر من ألف محتج من قطاع الصحة ينددون بسياسة ولد عباس

جندت تنسيقية نقابات الصحة قرابة 1000 محتج، صبيحة أمس، أمام مقر وزارة الصحة بالمدنية، في اعتصام احتجاجي على تماطل الوصاية في الاستجابة لجملة من المطالب التي رفعتها تنسيقية نقابات الصحة، والممثلة بالنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين، والنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم لشبه الطبي.

وقد عززت قوات الأمن تواجدها بشكل مكثف، صباح أمس، في محيط مقر وزارة الصحة بالمدينة، لكنها لم تتصد للمحتجين، وعمل أفراد الأمن كمؤطرين للحركة الاحتجاجية، رغم حدوث مناوشات كلامية خفيفة بين المحتجين وبعض أفراد قوات الأمن، وسط صيحات التنديد والاستنكار من المحتجين، والتي ركزت خصوصا على مراجعة اللقانون الاساسي والنظام التعويضي لهذه الفئات والحڤرة التي طالتهم، فيما يخص صياغة القوانين الاساسية والأنظمة التعويضية.

ولم تشفع للوزير ولد عباس محاولاته لاحتواء الحركة الاحتجاجية، عندما استدعى هذه النقابات الأربع للحوار، مساء أول أمس، قصد ثنيهم عن تنظيم الاعتصام، حيث أصر ممثلو النقابات خلال لقائهم على تنظيم الوقفة الاحتجاجية.

وأفاد الأمين العام لنقابة الممارسين الاخصائيين خالد كداد لـ “الشروق” ان ممثلي النقابات الأربع وضعوا الوزير ولد عباس أمام الامر الواقع بخصوص امكانية مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، مثلما حدث مع قطاع التربية أين امكن مراجعة القانون الأساسي، مشيرا إلى أن ولد عباس أبلغهم بأن مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي امر مستحيل حاليا، مضيفا ان الحوار مع النقابات من الممكن أن يستأنف شهر أكتوبر المقبل، وهو ما رفضه ممثلو النقابات.

وحاول ولد عباس، حسب خالد كداد، الربط بين الوضع السياسي للبلاد ومطالب المحتجين من قطاع الصحة، وقال بأن أي اعتصام في الوقت الراهن هو خطر على الجزائر، وعمل طيلة اللقاء على الخروج بقرار يلغي الاعتصام، وهو ما رفضته النقابات الأربع.

وعقدت النقابات الأربع لقاء في ساعة متأخرة من مساء أمس لمناقشة الاعتصام ومستقبل الحركة الاحتجاجية، خاصة في ظل استمرار الوزارة في تجاهل مطالبها.