الدبلوماسية تعود بعد أن عبد الاقتصاد مسارها
ألان جوبي في مهمة لإصلاح ما أفسده كوشنير واليمين المتطرف
الشروق أونلاين
-
-
4843
-
4
حل، أمس، بالجزائر رئيس الدبلوماسية الفرنسية، ألان جوبي، في زيارة عمل تدوم 24 ساعة، ينتظر أن يتباحث خلالها مع كل من الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير الخارجية، مراد مدلسي.
- زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، تأتي بعد انقطاع دام ست سنوات لوزير بهذه الحقيبة، تخللتها حرب باردة أحيانا وساخنة أحيانا أخرى، بدأت بمصادقة البرلمان الفرنسي على قانون 23 فيفري 2005، الممجد للاستعمار، قبل أن يشعلها وزير خارجية ساركوزي السابق، برنار كوشنير، من خلال تصريحاته النارية و”غير المسؤولة”، بحسب الطرف الجزائري، في حق الأسرة الثورية.
وتعود آخر زيارة لرئيس دبلوماسية فرنسية للجزائر، إلى العام 2005، في عهد فيلب دوست بلازي، إذا ما استثنينا مرافقة برنار كوشنير للرئيس نيكولا ساركوزي خلال زيارته للجزائر في جويلية 2007، بعد شهرين من انتخابه رئيس لبلاده خلفا لجاك شيراك.
وعلى الرغم من الأزمة الدبلوماسية التي خيّمت على العلاقات بين الجزائر وباريس، بسبب قانون تمجيد الاستعمار وتغذية كوشنير لهذا الجفاء بتصريحاته البهلوانية، إلا أن العلاقات الدبلوماسية بقيت مثالا في التقارب بين الدول، بحيث يبقى الطرف الفرنسي المستفيد الأول من المشاريع المعروضة للمناقصات الدولية، بين الدول المتنافسة على الكعكة الجزائرية.
وتقوم العلاقات الجزائرية الفرنسية وخاصة منذ 2005، على قاعدة مفادها: “نعمل فيما نتفق عليه ونترك خلافاتنا للمستقبل”، بمعنى أنه يتعين على الطرفين ترك الأمور المتعلقة بالاقتصاد والمال تأخذ مجراها الطبيعي، لما للطرفين من مصلحة في ذلك، وعدم ربطها بالجوانب السياسية، التي تأثرت سلبا بالماضي الاستعماري، بسبب غطرسة الطرف الفرنسي وهروبه للأمام فيما يتعلق بالذاكرة، إذ في الوقت الذي وقف اليمين الحاكم بزعامة ساركوزي، يتفرج على تدمير المتطرفين اليمينيين للعلاقات الثنائية، استعمل كل ما بيده من أوراق ضغط مكشوفة وغير مكشوفة لحمل السلطات الجزائرية على قطع الطريق على مشروع قانون تجريم الاستعمار، مستغلين ضعف المؤسسات وتبعية برلمان فاقد للشرعية خاضع لكل ما يملى عليه من فوق.
وتتضح الصورة أكثر بالعودة للحديث عن الدور الذي كلف به السيناتور والوزير الأول الأسبق، جان بيار رافاران، والزيارات المكوكية التي ما انفك يقوم بها بين الجزائر وباريس، تأكيدا لفصل السياسي عن الاقتصادي، وهو مخرج لجأ إليه الطرف الفرنسي لحماية مصالح في الجزائر من أن تذهب ضحية السياسات اليمينية لتوجهات لا يمكن تبرئة ساركوزي منها باعتباره الرجل الأول في الدولة الفرنسية.
ويجسد هذا التوجه تصريحات مختلف الساسة الفرنسيين منذ وصول ساركوزي لسدة الإيليزي في ماي 2007، ولعل آخرهم كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالتجارة، بيار للّوش، الذي لم يكن أقل لباقة من وزير خارجية بلاده السابق، عندما هاجم وزير المجاهدين من أرض الشهداء، بحيث خاطب بيار للّوش الجزائريين قائلا إن “الذين ينظرون إلى الخلف عبر المرآة العاكسة مخطئون”. وإن كانت هذه التصريحات قد خلفت امتعاضا لدى الأوساط السياسية في الجزائر، إلا أن مفعولها يبقى هو السيد على الأرض، في انتظار أن يستيقظ الجزائريون على واقع جديد.
