أما آن لهذا الخلاف أن ينحسر؟!
لا يزال الخلاف حول مشروعية إخراج القيمة في زكاة الفطر، يصنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، كما جرت العادة في مثل هذه الأيام من كلّ عام! وقد زاد حدّةَ النّقاش هذا العام، ندرة السّميد، وظروف الحجر التي قيّدت التنقّل لاقتناء الحاجيات، وهي الظّروف التي جعلت من ينتصرون لوجوب -أو أفضلية- إخراج الطعام في زكاة الفطر، ينتشون فرحا بأنّ قولهم أصبح أقوى وأرجح، هذا العام، ويلزمون القائلين بإخراج القيمة، بالعودة إلى القول بإخراج الطّعام، ما دامت العلّة هي مصلحة الفقير!
هذه المسألة الخلافية التي تعطي الأولوية في النقاش وتحجب المسائل الأخرى، أواخر رمضان من كلّ عام، كان من المفترض أن يطوى فيها النّقاش، ويلتزم أهل كلّ بلد بما عليه أهل الفتوى في ذلك البلد، ويلتئم شملهم وتتّفق كلمتهم على ذلك، ولعلّه يحسن الاستطراد في هذا المقام بالتّنبيه إلى أنّ كثيرا من علماء السعودية الذين يفتون كلّ عام بوجوب إخراج الطّعام في زكاة الفطر، يوصون المسلمين في أقطار أخرى بلزوم ما عليه لجان الفتوى في بلدانهم، ومن ذلك ما نصح به عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الدكتور عبد الله المطلق، في كلمة مشهورة له، عندما صرّح في كلمة منتشرة له بأنّه بدأ يميل إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، ونصح المسلمين بأن يعملوا بما يُفتى به في بلدانهم.. يفترض على أهل كلّ بلد أن يلزموا ما عليه الفتوى في بلدهم، أو على الأقلّ أن يقرّوا بأنّ الخلاف في المسألة خلاف معتبر، وأنّ ذمّة المزكّي تبرأ بإخراج الطّعام كما تبرأ بإخراج القيمة.
لكنّ بعض المتعصّبين، لا يزالون يصرّون على أنّ إخراج القيمة لا يجزئ، بحجّة أنّه مخالف لهدي النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم! وهي الدّعوى التي يلزم منها أنّ العلماء الأعلام من الصّحابة والتابعين وأتباعهم الذين أجازوا إخراج القيمة حينما توسّع النّاس في استعمال النّقود بعد عهد النبوة وعهد الخلافة، حتى أبرق الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز –رحمه الله- إلى الأقاليم والأمصار بإخراج القيمة في زكاة الفطر؛ يلزم من الدّعوى أنّ هؤلاء جميعا تعمّدوا مخالفة هدي النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم! وهذا ليس صحيحا لأنّهم نظروا إلى الحكمة التي شرعت لأجلها زكاة الفطر، ألا وهي إغناء الفقير وسدّ حاجاته في أيام العيد، حتى لا يضطرّ إلى السّؤال وحتى لا تُكدّر عليه الحاجة صفو يومه، ولا شكّ في أنّ حاجات النّاس تتنوّع وتختلف باختلاف البلدان والأزمان، وإذا كانت الحاجة الأساسية قديما هي الطّعام الذي يقايض به صاحبه حاجات أخرى كاللّباس، في وقت لم تكن حاجات أخرى مثل اللّباس والمسكن والدّواء والتنقّل والسّفر، تشكلّ مشكلا لعامّة النّاس؛ فإنّ الحاجة في زماننا هذا تشمل ما ذكر وغيره، وكلّ هذه الحاجات تقُضى بالمال، وبالمال وحده.
المفارقة في الجدل القائم حول زكاة الفطر، أنّه ورغم تغيّر الزّمان وتبدّل الأحوال، فإنّ القائلين بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، لا يبطلون إخراجها طعاما، بل يجيزون ذلك، لكنّ القائلين بإخراجها طعاما، بينهم من لا يزال يشتطّ في القول ببطلان إخراج القيمة! رغم أنّ علماء السّعودية الذين يعتبرون عمدة القائلين بعدم إجزاء القيمة في زكاة الفطر، بدأوا يميلون إلى القول بإجزائها، ولا يُبعد أن يتراجعوا عن فتواهم تحت ضغط الواقع، كما تراجع جمهورهم في كثير من المسائل الأخرى، ويومها سيجد المستقوون بفتواهم من الجزائريين أنفسهم في حرج بالغ.
خلاصة القول إنّ إخراج زكاة الفطر طعاما، مشروع وجائز ومجزئ، لكنّ الأفضل والأنفع للفقير-في زماننا- إخراجها مالا، قبل العيد بيومين أو ثلاثة.. أمّا عن الظّروف المترتّبة عن جائحة كورونا، فإنّها ظروف عابرة وليست عامّة، وإذا كان المجتمع يعاني أزمة “سميد” مؤقتة، في طريقها إلى التلاشي والانقشاع، فهذا لا يجعل السميد أنفع للفقير هذه الأيام، لأنّ السّميد وحده لا يصنع طعاما، ولأنّ بدائل السّميد متوفّرة وليس الخبز آخرها، بينما الحاجة إلى المال لتوفير الضروريات الكثيرة لا يسدها توفر السميد.. وينبغي ألا ننسى أنّ الحكمة من زكاة الفطر ليست سدّ جوعة الفقير فحسب، لكنّها أيضا سدّ حاجاته الأخرى وإغناؤه في موسم العيد وإدخال السّرور على قلبه، وهذه لا تتحقّق بتوفّر السّميد وحده.
قضية أخرى ربّما لم ينتبه إليها إخواننا الذين ينتصرون للقول بإخراج الطّعام في زكاة الفطر بالنّظر إلى الظروف المترتّبة عن انتشار وباء كورونا، وهي أنّ اعتبار إخراج زكاة الفطر طعاما أفضل وأنفع للفقير، هذا العام، يفتح الباب للقول بأنّ إخراج زكاة عروض التجارة، عروضا، هو الأنفع للفقير والأفضل، هذا العام! باعتبار أنّ الخلاف الحاصل حول جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر يقابله الخلاف الحاصل حول جواز إخراج العروض في زكاة عروض التجارة، بدلا من المال.. وإذا كانوا يرون أنّ الظّروف لا ترجّح إخراج العروض هنا، فينبغي لهم أن يسلّموا بأنّها لا ترجّح إخراج الطّعام هناك.