“أمراء” الإجرام يُوظفون مجرمين جُددا داخل الزنزانات!

برر تقرير لمصالح الدرك الوطني، قرار تحويل المسبوقين قضائيا على سجون بعيدة عن مقرات سكناهم، وأرجع الأمر إلى وجود عصابات جديدة للاعتداءات والسرقات والتهريب تنشط داخل زنزانات السجون، الأمر الذي أدى إلى تعميم الإجراء حتى بالنسبة إلى المحكوم عليهم بمدة لا تتعدى 6 أشهر.

أكد قائد المجموعة الإقليمية لدرك قالمة العقيد قانة بن عودة، أن التحقيقات التي أجريت، خلال تفكيك شبكات مختصة في مختلف الجرائم بينت أن المتعودين يقودون هذه الشبكات، ويكوّنون عناصرهم انطلاقا من زنزانات السجن، الأمر الذي أدى بالتنسيق مع الجهات القضائية، إلى اعتماد سياسة تحويل المحكوم عليهم إلى مؤسسات عقابية خارج ولايتهم.

وأكد العقيد بن عودة، أن الدرك أعادت أزيد من 4 آلاف قطعة سلاح لأصحابها، كما  تم حجز 82 خرطوشة عامرة من عيارات 10، 12، و16، 6، وآلات لتعبئة وضغط الخراطيش، طلقات حديدية وزنها 975غ، و845 ضاغط من الفلين و1250 وحدة من مادة بلاستيكية وكرتونية للفصل بين البارود والمقذوف و10 وحدات مقذوف من مادة الرصاص.

وقال المتحدث إن شبكات سرقة الكوابل الهاتفية، خلفت خسائر فادحة خاصة بالنسبة إلى محطات السكك الحديدية المكهربة، حيث عالجت وحداته 8 قضايا تم إثرها استرجاع 1471 متر من الكوابل النحاسية، وتوقيف 15 شخصا، وبالمقابل عالجت وحدات الدرك بإقليم ولاية قالمة 40 قضية تتعلق بسرقة المواشي، أسفرت عن توقيف 40 شخصا واسترجاع 155 رأس من الغنم، فيما عالجت المصالح ذاتها 14 قضية تزوير أوقف من خلالها 21 شخصا.

وسجلت ذات الجهة الأمنية 1558 قضية، تم على إثرها توقيف 1260 شخص. وبخصوص ارتفاع جرائم القتل في ولايات الشرق، أوضح العقيد قانة، أن ارتفاع نسبة الاعتداءات وجرائم القتل والمتاجرة بالأسلحة له علاقة بطبيعة المجتمع في الشرق خاصة قالمة التي تعد منطقة عبور بحكم أنها تتوسط عنابة، الطارف، سطيف، قسنطينة وسكيكدة.