أموال المعلمين تسيل اللعاب وتفجّر الصراعات مجددا
-
-
7346
-
0
أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية، أن عمال القطاع قد صدموا من طريقة سير الخدمات الاجتماعية في العهدة السابقة، مشددة بأنهم قد خدعوا للمرة الثانية على التوالي بإعادة انتخاب اللجنة السابقة بقيادة نقابتين مستقلتين فقط.
وأضافت، النقابة على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي، أنه رغم إلغاء القرار رقم 94/158 القاضي بمنح امتياز تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين قبل أكثر من ثلاث سنوات بعد نضال عسير من قبل النقابات المستقلة، إلا أن أموال الخدمات سوف تنهب من جديد، مؤكدا في ذات السياق بأنه من يلاحظ الكم الهائل من الخدمات المعلنة يظن أن الخدمات فعلا قد تحررت لعمال القطاع من السيطرة، لكن الواقع يبين عكس ذلك، في الوقت الذي شدد بأن عمال التربية بكل شرائحهم بانتخاب اللجنة السابقة وهو ما سوف يتكرر بعد إعلان اللجنة الحالية وقيادة نقابتين مستقلتين بانتماء أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية لها.
وأكد محدثنا أن النقابة قد ناضلت قبل سنوات لأجل تحقيق مطلب ثابت والقاضي بضرورة إلغاء القرار الوزاري 94/158 واستبداله بقانون يتماشى والتعددية النقابية، وإعطاء الحرية لعمال التربية في اختيار من تسند لهم تسيير أموالهم بعيدا عن الهيمنة النقابية، لتبقى الخدمات مؤسسة اجتماعية مستقلة، ويبقى دور النقابات يقتصر على “المراقبة” فقط، مضيفا بأنه للأسف تعود الهيمنة النقابية أكثر من السابق في عهد الأحادية النقابية وتسيير الاتحاد العام للعمال الجزائريين لملف الخدمات الاجتماعية.
وحمل المتحدث وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط المسؤولية كاملة، في عدم أخذها بعين الاعتبار مطالب النقابات التي دعت إلى تغيير كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الذي عرف عدة اختلالات، خاصة في الوقت الذي كانت الوزيرة قد نصبت لجنة تضم كافة النقابات لتعديل قرار تسيير أموال الخدمات بإجراء “استفتاء“، غير أنها تراجعت في النهاية لإرضاء نقابتين اثنتين على حساب باقي النقابات، لشراء سكوتهما وذمتهما، ليبقى الخاسر الوحيد هو العامل والموظف.
