أنا مع العهدة الخامسة.. وحلّ البرلمان أصبح ضرورة

في هذا المنتدى، يتحدث الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، عن موقفه المنتقد للإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، الذي يعتبره الرئيس الشرعي للغرفة السفلى للبرلمان، كما يؤكد على أن موقفه هذا الذي جاء خارج توجهات نواب الموالاة، لا يعني أنه سيقف ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة في حالة قرّر الترشح. ولمواجهة أزمة الشرعية التي “تعوز” الرئيس الجديد للمجلس، يقترح ساحلي الاحتكام إلى المجلس الدستوري لجبر الضرر القانوني والدستوري، ويشدّد على ضرورة مراجعة منظومة سياسة الدعم الاجتماعي للدولة بشكل يجعله يصل إلى مستحقيه فقط، كما يحذّر وزير الجالية السابق، من استمرار العمل بآلية التمويل غير التقليدي، ولاسيما في ظل ارتفاع أسعار النفط، مع الحرص على تنويع مصادر الجباية، بالإضافة على مسائل أخرى ستجدونها في هذا المنتدى.

موقفي من أزمة رئاسة المجلس لم يغيّر موقعي السياسي
لازلت أصر على أن انتخاب بوشارب غير شرعي

قال الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، إن موقفه المشكك في شرعية انتخاب معاذ بوشارب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، نابعا من حرص حزبه على احترام القانون والدستور، لكنه نفى أن يكون قد طلق موقعها السياسي كداعم لبرنامج الرئيس للعهدة الخامسة.
وأوضح ساحلي الذي نزل ضيفا على منتدى “الشروق” أمس، أن حزبه بقي على مسافة واحدة من جميع الأطراف. “تفهمنا أولا الطرح السياسي لشركائنا في الموالاة باعتبارهم وضعوا الثقة في رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي كان من المقبول سياسيا أن يسحبوا منه الثقة، وقد قلنا لإخواننا يجب أن يؤطر هذا الحق في إطار القانون والدستور، لأننا إزاء مؤسسة تشريعية، فلا يعقل أن تبادر هذه المؤسسة بإجراءات تخالف القوانين”.
ساحلي أكد أيضا أنه تفهم “حرص رئيس المجلس، السعيد بوحجة على عدم الإخلال بقوانين الجمهورية”، فالطرف الأول كانت له الحجة السياسية وكان يفتقد للحجة القانونية والدستورية، يقول ضيف المنتدى، في حين أن “الطرف الثاني كان يفتقد للحجة السياسية ويحوز على الحجة القانونية والدستورية، ومن هنا جاءت مبادرتنا للوساطة”.
وبرأي ساحلي فإن الوساطة تجاوبت معها أطراف في الموالاة والمعارضة بشكل إيجابي، غير أن موقف قادة الموالاة في المجلس أضاعوا هذه الفرصة للحوار، في وقت كان المشهد يطبعه “حالة من التراشق الإعلامي بين الطرفين، وصل حد التخوين، كما وصلنا أيضا إلى انسداد في المجلس الشعب الوطني ما تسبب في تعطيل بعض المشاريع القانونية ومنها قانون المالية 2018”.
لذلك، يقول ساحلي، “قررنا وبعد استشارة نواب وقيادة الحزب، مقاطعة جلسة التصويت على رئيس المجلس، وفي المقابل أخذنا موقفا متوازنا بين التزاماتنا كنواب، وواجباتنا السياسية كحزب، وهي احترام قوانين الجمهورية”..

حرصا على عدم إهدار المال وتبديد الجهد
نطالب بحل المجلس وإجراء انتخابات تشريعية مع الرئاسيات

أوضح الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، أن عدم تقديمه الاستقالة لرئيس المجلس، راجع لعدم قدرة الرئيس الشرعي على تأدية مهامه، بسبب منعه من العمل من قبل النواب الذين طالبوا باستقالته.
وقال: “البعض قال لماذا لم تقدم استقالتك مباشرة لرئاسة المجلس، والسبب بسيط وهو أن رئيس المجلس غير موجود، فالاستقالة يجب أن تقدم للرئيس الشرعي، والرئيس الشرعي ممنوع من العمل (غلق أبواب المجلس).. إذن استقالتي هي فعل سياسي، أردت من خلالها تكريس العمل بمبدأ الاستقالة، لأنه ليس عيبا أن يستقيل مسؤول ما إذا لم يستطع القيام بعمله كما يجب، كما أنه يمكنه أن يستقيل إذا لم يكن راضيا بأمر ما”.
وأضاف: “مؤسسات الحزب تدرس هذه الاستقالة السياسية، ويمكن أن توافق عليها، كما يمكن أن تطلب مني كأمين عام أن أجمّد نشاطي في المجلس، وهذا نوع من أنواع الاحتجاج، وهناك من قام بهذا الفعل السياسي، مثل حزب جبهة القوى الاشتراكية، كما يمكن أن يطلب مني العودة إلى العمل لأننا في التحالف الوطني الجمهوري نؤمن بالشرعية”.
وأوضح ضيف المنتدى أن حزبه قدم “حلولا أخرى لإخواننا في الموالاة، بعدما قدمنا حلولا عبر الوساطة وتجاوزها الزمن، قدمنا لهم حلولا جديدة، منها اللجوء إلى المجلس الدستوري عبر الإخطار، لأنهم بنوا قرارهم بتنحية بوحجة، على العجز بناء على تفسير للمادة 10 من النظام الداخلي.. فإذا قرر المجلس شرعية الوضع الجديد فنحن نبارك، أما إذا قرر غير ذلك فما على الجميع إلا الانصياع”.
أما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، يقول ساحلي، فنحن نطالب الرئيس باستعمال صلاحياته الدستورية، بحل المجلس الشعبي الوطني، على أن تنظم الانتخابات التشريعية مع الانتخابات الرئاسية في أفريل المقبل، فنربح الكثير من الجهد والمال.

نحن مع العهدة الخامسة.. والمعارضة فشلت في تقديم مرشح

جدّد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، تأكيده على أن تشكيلته السياسية تدعم الاستمرارية، والعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، منتقدا موقف المعارضة من هذا الملف قائلا إن هذه الأخيرة فشلت في تقديم مرشح توافقي لرئاسيات 2019.
عاد ضيف “منتدى الشروق”، ليجدد موقف حزبه من الاستمرارية، ودعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، مؤكدا أن التحالف الوطني الجمهوري مع البرنامج الذي وضعه الرئيس، وفي حال لم يترشح بوتفليقة سنقف إلى جانب مرشح الموالاة شرط أن يكون ملتزما بنفس النهج”.
بالمقابل، انتقد ساحلي تأخر أحزاب المعارضة في إبداء موقف من الاستحقاق الرئاسي المقبل، قائلا إن هذه الأخيرة “تضيع الوقت وتلعب في الوقت بدل الضائع، فمن غير المقبول أن تكتفي بالمراقبة وانتظار موقف الرئيس بوتفليقة إن كان سيترشح أو لا”، مضيفا أن “حزبه ليس من الأحزاب السياسية المتعودة على التسرع في اتخاذ المواقف”، لكن بالنسبة لهم شخص الرئيس بوتفليقة معروف، وبالتالي مساندته ستكون عن قناعة، بينما المعارضة يضيف- المتحدث – كان عليها تقديم مرشح والمبادرة بتحريك النقاش في الساحة السياسية وليس الاكتفاء بالقول: “اللعبة مغلقة فهذا مبرر غير سياسي”.
وبخصوص تأثير موقفهم من أزمة البرلمان على علاقتهم بأحزاب الموالاة، نفى ضيف “منتدى الشروق” أن تكون مبادرة الوساطة التي طرحها حزبه لتسوية النزاع الذي وقع تحت قبة زيغود يوسف بين الموالاة ورئيس المجلس السعيد بوحجة، قد أفسدت العلاقة بينه وبين أحزاب الموالاة، قائلا: “الخلاف الذي وقع متعلق بالقانون والدستور وليس سياسيا كما يصوره بعض الأشخاص، والدليل استمرار اللقاءات مع القيادات الحزبية المحسوبة على الموالاة ودعمها المستمر للرئيس بوتفليقة”.
وعاد بلقاسم ساحلي، ليبرر غيابه عن اللقاء الذي جمع أحمد أويحيي مع قيادات أحزاب الموالاة “الآفلان”، “تاج”، والامبيا” بقصر الحكومة، بالقول ان غيابه عن هذا اللقاء أمر عادي خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يغيب فيها عن مثل هذه اللقاءات بسبب عدم توجيه دعوة له، نافيا أن يكون موضوع الوساطة في البرلمان قد أثر على هذا الاجتماع، الأمر الذي دفع بالوزير الأول لعدم توجيه دعوة له مصرحا: “الكلام المتداول بهذا الشأن غير صحيح”.
ولم يتوان الرجل الأول في التحالف الجمهوري في توجيه انتقادات للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي الذي يحمل قبعة الوزير الأول، مصرحا: “كان الأحرى به أن يوجه دعوة للمعارضة من أجل كسبها وإقناعها بأهمية المكاسب التي يحملها مشروع قانون المالية لسنة 2019، وليس أن يدير ظهره لها”.

نحن مع المبادرات السياسية شرط احترامها للقانون

وبخصوص المبادرات السياسية المطروحة في الساحة الوطنية مؤخرا، ثمّن ضيفنا هذا النوع من الحراك على حد وصفه، غير أنه وجه انتقادات لمبادرة “المواطنة”، الذي قال إنها تشترط عدم ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، فهذا الأمر غير مقبول حسب – ساحلي- سيما وأن الدستور الجزائري يعطي الحق لكل جزائري تتوفر فيه الشروط أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونفس الشئ بالنسبة لمبادرة التوافق الوطني التي طرحتها حركة مجتمع السلم، والتي تدعو، كما هو معلوم، لتحقيق التوافق بين الجزائريين غير أنها تطالب بتدخل جهات لضمان الانتقال الديمقراطي، مؤكدا أن حزبه مستمر في دعمه للمبادرات السياسية على غرار الجبهة الشعبية والاستمرارية التي تضم مجموعة من الأحزاب الناشئة التي تدعم الرئيس بوتفليقة.
وختم رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بدعوة أحزاب المعارضة لتقديم بدائل أفضل من مراقبة أحزاب الموالاة التي لها مرشح سواء الرئيس بوتفليقة أو غيره.

شدّد على ضرورة مراجعة منظومة الدعم
ندعم مشروع قانون المالية.. ونحذّر من التمويل غير التقليدي

ثمّن رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، مشروع قانون المالية 2019 المحال مؤخرا على لجنة المالية بالغرفة السفلى، ورغم عدم اطّلاعه الكامل على مضمون مشروع القانون حسب تعبيره، لكن حزبه يدعم مشروع قانون المالية، مُبررا بالقول “إن المشروع حافظ على التوازنات الكبرى والتحويلات الاجتماعية، كما أنّ بعض إجراءاته تحرك عجلة التنمية المحلية، مع إعطاء صلاحيات للولايات المنتدبة”.
ومع ذلك ذكَر ساحلي وجود بعض التحفظات بشأن مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بشق تنويع مصادر التمويل من غير البترول، ومحاربة التهرب الضريبي.
وفي هذا الشأن اقترح ضيف “الشروق”، أن تولي الحكومة اهتماما بالصيرفة الإسلامية، وبالقروض السّندية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إثراء الشراكة مع الأجانب.
واعتبر الوزير السابق للجالية، أن المصادقة على مشروع التمويل غير التقليدي كان بتحفظات، ومنها عدم تجاوز مدة 3 بدل 5 سنوات، وفي إطار تقييم سنوي من طرف الحكومة والنواب وخبراء في المجال، لأن التمويل غير التقليدي حسبه، هو شكل من إشكال المديونية، “لكن أن نطبع 3500 مليار سنتيم في ظرف سنة فقط، فهذا أمر غير طبيعي واستمرار ذلك غير مقبول” حسب تعبيره، مضيفا “لذلك دعونا الحكومة بالمُضي في حلول صحيحة وليس مريحة”.
وعلى عكس المتشائمين، رحّب ساحلي باللجوء للمديونية الخارجية “في حال ذهبت لمكانها”، داعيا الحكومة “إلى تفادي الخطابات الشعبوية في الاقتصاد”، ومراجعة سياسة الدعم الاجتماعي “بكل شجاعة”.
وقال في هذا الصدد: “مثلما رفعت الحكومة سن التقاعد، وضمنت اشتراكات أكبر للعمال، عليها توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، تحتاج فقط للطريقة الصحيحة لتوصيل القرار”، ومتأسفا في السياق، لوجود تأخر في رقمنة الإدارة، ما ينعكس سلبا على القرارات.

من يطلب الاعتذار قد يسامح المحتل
لا نحتاج اعتذار فرنسا.. ويمكننا الاستفادة من علاقات ندية معها

وفي موضوع آخر، أكد ساحلي أن ملف الذاكرة “ملف حساس جدا، فالبعض عندنا يقول إنه ضد الشرعية التاريخية وآخرون متمسكون بها”.
فالفئة الأولى حسب تفسير المتحدث “تحاول القضاء على المقوم الوحيد الذي بقي ثابتا لعقود، وهو الموروث التاريخي، وغرضه جعل الأجيال القادمة من دون هوية تاريخية، أما بعض المُتمسّكين بالشرعية التاريخية “ادعاء” فهدفهم حماية بقائهم على الكراسي”.
في حين يعتمد برنامج حزب التحالف الجمهوري على “الحفاظ على شرعية القيم وليس الأشخاص، فالشهداء والمجاهدون ضحوا بأرواحهم لتعيش الأجيال اللاحقة في أمان، مثلما تضحي بعض الأحزاب لإرجاع الثقة للمواطن” على حد قوله.
وتبقى العلاقات مع فرنسا “ملفا شائكا” يجب التعامل معه بثلاث كيفيات، الأولى تتضمن التعامل مع فرنسا الاستعمارية بين 1830 و1962 “والتي تعتبر في التعريف جريمة احتلال مُدانة عالميا”.
أما بخصوص اعتذار فرنسا عن جرائمها، فيرى ساحلي أن شخصيات مجاهدة متوفاة وحية لم تطلب الاعتذار “لأننا لا نحتاجه، فنشيدنا الوطني يحمل فقرة عنوانها يا فرنسا قد مضى وقت العتاب”، فالاعتذار حسب المتحدث، تحتاجه فرنسا لنفسها إن أرادت، أما أن تعتذر فرنسا منتظرة أن نسامحها، لأن فعل الاعتذار تتبعه المسامحة، وهذا مستحيل، فمن يسامح عن 130 سنة من التعذيب والتنكيل والاغتصاب والقتل؟؟ فحتى رئيس الجمهورية لا يحق له أن يسامح فرنسا”. إذا فبعض الأشخاص يُوظف مطلب الاعتذار “للمتاجرة به” حسب تعبيره.
أما التعامل مع فرنسا الرسمية، فهو تعامل دولة مع دولة، هما من أكبر الدول على ضفتيْ المتوسط، وتربطهما مصالح مشتركة وإستراتيجية، امتدت حتى للبعد الإنساني، على غرار ملفات الهجرة والتأشيرات.
أما التعامل مع فرنسا النخبة ” فيقتضي فتح حوار معها، وكسبها لصفنا في قضايا مصيرية، على غرار ملف الصحراء الغربية، حيث سبق لي لمّا كنت وزيرا للجالية، إحضار نواب فرنسييّن لمعاينة وضعية مخيمات تندوف عن قرب”.
ومع ذلك دعا ساحلي لتنويع علاقات الجزائر الدولية “وهي المهمة التي يضطلع بها المفاوض الجزائري”.