‪أنشطة الترقية العقارية محل تحقيق أمني واسع في وهران

ألزم والي وهران اللجنة المكلفة بمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، بالضرب بيد من حديد، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية الخاصة بمحاربة الأبراج العقارية السرية، كما أبرق الوالي بتعليمة إلى أعضاء ذات اللجنة مراسلة لإحالة كل مخالف على العدالة، بسبب تزايد انتشار الترقيات العقارية على حساب التماسك والتناغم المعماري في مناطق مختلفة في ولاية وهران، لاسيما في أحياء عاصمة الولاية .

وحسب مصادر مؤكدة لـ”الشروق”، فإن هذه التعليمات الصارمة لتسريع إجراءات مكافحة الأبراج العقارية المتزايدة في المدة الأخيرة، جاءت على إثر الخرجة الفجائية التي قامت بها اللجنة الولائية لمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية بتاريخ 3 سبتمبر وذلك تطبيقا للقرار الولائي القاضي بمتابعة ظاهرة انتشار الترقيات العقارية وأثرها على العمران، تنفيذا لمراسلة وزير الداخلية كمال بلجود الموجهة إلى كافة ولاة الجمهورية، حيث مست خرجة ذات اللجنة، كل من أحياء العربي بن مهيدي، الصديقية، العثمانية، حي بلقايد، وتوصلت اللجنة بعدة تجاوزات تتمثل في قيام خواص بتشغيل رعايا أجانب، لاسيما أفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى ومغاربة في ورشات شاقة بدون وثائق رسمية، إضافة إلى تعمد هؤلاء الأشخاص بإنجاز أبراج عقارية برخص بناء منتهية الصلاحية وتعديهم على طرقات عمومية والاستحواذ على أجزاء منها لاستغلالها كحظائر عشوائية، علاوة على رصد تجاوزات خطيرة أبرزها إتمام أشغال طوابق غير مطابقة تماماً للمعايير التقنية في غياب حماية داخل ذات الورشات، وهو ما حول عشرات الترقيات العقارية في وهران، إلى “بؤر خطيرة” صارت تهدد أمن العديد من الأسر بعاصمة الغرب الجزائري، وباتت تؤرق بال الساكنة المجاورة لهذه البنايات الشاهقة.

وتفيد المعلومات التي بحوزتنا، أنه على ضوء هذه التقارير التي وصلت مكتب والي وهران، أمر هذا الأخير بفتح تحقيق عاجل في عدد من أنشطة الترقيات العقارية، التي باتت تستقطب أفارقة وأجانب على اختلاف جنسياتهم لممارسة أشغال شاقة، ووجه الوالي تعليمات بتكثيف الخرجات الفجائية لمداهمة عدد من الترقيات العقارية، في ظل تهاطل مراسلات فعاليات مدنية في وهران على مصالح الولاية، تنشد فتح تحقيقات عاجلة لتحديد المسؤوليات وراء التراخيص التي يحملها العديد من الأشخاص لإنجاز أبراج عقارية وسط أحياء شعبية صارت مهددة بمخاطر جمة، ناهيك عن آثار ذلك على تحضر أحياء المدينة ونسيجها العمراني الذي بدأ يفقد طابعه المتناسق بمرور الوقت .

وكانت عدة جمعيات فاعلة في أحياء قمبيطا، بيلار، ميرامار، الحياة، المنزه، الصباح، راسلت الوالي لأجل تسليط الضوء على عدة ترقيات عقارية غير شرعية، شوهت جمالية الأحياء ومدينة وهران بشكل عام، كما ساهمت في تفشي أنشطة غير قانونية أخطرها جريمة الهجرة السرية بسبب توافد عدد من الأجانب على هذه الترقيات التي يبقى عددها غير معروف .

وأفاد مصدر مسؤول في ولاية وهران، بأن السلطات تحركت بقوة هذه الأيام خاصة بعد معاينة للوالي في 17 أوت الماضي في حي شعبي في وهران، الذي أمر بتوقيف أشغال ترقية عقارية مشكلة من 9 طوابق بدون رخصة بناء قانونية إضافة إلى اكتشافه تجاوزت خطيرة أهمها توظيف الأجانب وتشجيعهم على الإقامة غير الشرعية في التراب الوطني، ما يعرقل أداء مهام الهيئات النظامية في جرد وتوقيف الخارجين عن القانون وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية .

وطبقا لما أورده المصدر نفسه، فإن هناك تقارير تفيد بضلوع رؤساء بلديات بموافقة المصالح المختصة، في منح رخص بناء في الفترة الأخيرة بين أبريل وجويلية 2022، لإقامة ترقيات عقارية داخل أحياء سكنية فردية لا يتجاوز عدد طوابقها الثلاثة، فيما تتضمن رخص البناء الممنوحة لخواص، مخططات إنجاز أبراج عقارية تتفاوت بين 5 و8 طوابق، وهو ما سيشوه لا محالة المنظر العام للمحيط العمراني بهذه الأحياء .

جدير بالذكر أن هذه التدابير التي سارعت إلى اتخاذها مصالح ولاية وهران وسط تدفق مراسلات المجتمع المدني، تأتي في أعقاب شروع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبتكليف من رئاسة الجمهورية، في التحقيق في ظاهرة استفحال البنايات السكنية الجديدة، المشيدة في إطار الترقيات العقارية، من مناطق عمرانية، وفوق عقارات كانت تأوي منازل فردية.

وتحقق وزارة الداخلية في كثير من ولايات الوطن خاصة الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، وولايات ساحلية أخرى، في عدد المساكن الفردية التي تحولت في لمح البصر إلى عمارات شاهقة، وتأثيرها على الوسط العمراني، إلى جانب خلفيات ذلك في ظل لجوء أرباب المال إلى شراء مزيد من العقارات والمساكن الفردية وتحويلها إلى أبراج عقارية من دون التصريح بذلك أمام الجهات المختصة، التي تصنف ذلك في إطار جرائم تبييض الأموال .