أول تعديل على حكومة بن عبد الرحمن

أجرى الرئيس عبد المجيد تبون، أول تعديل وزاري جزئي، على حكومة أيمن بن عبد الرحمن، مس ثلاثة قطاعات هي كل من العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والفلاحة والتنمية الريفية والجماعات المحلية، والاتصال.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، واستنادا إلى المادتين: 91 الفقرة 07 و104 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول، وزير المالية، أجرى الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تعديلا جزئيا، عين بموجبه كلا من محمد عبد الحفيظ هني، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لعبد الحميد حمداني.

كما عين يوسف شرفة، وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا للوزير السابق عبد الرحمان لحفاية، محمد بوسليماني، وزيرا للاتصال، خلفا للوزير السابق عمار بلحيمر.

ويعتبر الوزير هني من إطارات قطاع الفلاحة، وقد سبق له أن أدار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بصفته مديرا عاما، وجاء تعيينه في ظرف جد خاص، طبعه ارتفاع فاحش في أسعار بعض المنتجات الفلاحية، على غرار مادة البطاطا، التي وصلت أسعارها مستويات غير مسبوقة.

كما سجلت أسعار اللحوم البيضاء مستويات قياسية تجاوزت 500 دينار للكيلوغرام، الأمر الذي أحرج الحكومة أمام الرأي العام، فكان طبيعيا أن يدفع وزير القطاع الثمن، لأنه عجز عن ضبط حركة الأسعار.

أما يوسف شرفة الذي عين على رأس قطاع العمل والتشغيل، فهو وزير سابق كان قد عينه الرئيس تبون وزيرا للسكن، في العام 2017 عين وزيرا أول، وهو وال سابق، كان قد مر على كل من العاصمة والبليدة وعنابة والأغواط.

ويبقى قرار إنهاء مهام الوزير السابق للعمل والتشغيل غامضا، غير أن بعض القراءات تشير إلى عدم إدارة هذا الوزير ملف التقاعد، بالكيفية المثلى، حاله حال وزير الاتصال عمار بلحيمر، الذي مكث في منصبه لنحو سنتين، كانتا حافلتين بالمشاكل وعدم الاستقرار.

وقد خلف شرفة بصفته واليا سابقا للعاصمة، أحمد معبد، وهو أحد إطارات الإدارة المحلية، بحيث تعاقب على كل من ولايات تيبازة وبجاية وجيجل والطارف ومستغانم..