أين كلمة لا؟

عملية الإبادة الجماعية التي اقترفتها القوات المصرية مؤخرا في حق الفلسطينيين بغزة باستعمال الغازات السامة داخل الأنفاق التي أصبحت المنفذ الوحيد لمواجهة الحصار المصري الإسرائيلي المشترك على قطاع غزة لضمان الحد الأدنى في وسائل العيش، لا تقل قسوة وبشاعة عما يمارسه الجيش الإسرائيلي ضد هذا الشعب في هذه البقعة من تقتيل وتجويع وتسميم بمختلف الأسلحة الفتاكة، واستخدام الغازات الكيماوية ضد الشباب الأعزل العامل في الأنفاق من أجل ضمان الحليب للأطفال الجوعي، لا يقل إجراما عن استعمال الفوسفور الأبيض الذي استعملته القوات الإسرائيلية في حربها الشاملة على غزة شتاء العام الماضي، وهذا تماما كحال الجدار الفولاذي الذي أقامته السلطات المصرية على الحدود مع غزة نزولا عند رغبة إسرائيل والذي تتجاوز آثاره وتأثيراته ومعانيه آثار وتأثيرات ومعاني الجدار الإسمنتي العازل الذي أقامته إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية.

•  
• وإذا كانت هذه التصرفات تعكس مدى خيانة بعض الأنظمة العربية التي أصبحت بمثابة العميل الوفي لأجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية، تقوم بالتجسس حتى على مواطنيها وتقوم باغتيالهم وتدمر اقتصاد وبنيات بلدانها بوساطة عمليات التخريب متى طلبت منها إسرائيل ذلك.. فإن ما يصعب فهمه وهضمه هو تمادي هذه الأنظمة وفي مقدمتها النظام المصري والسلطة الفلسطينية، في مواصلة سياسة الولاء والتنازلات المجانية، بل المكلفة كثيرا للشعوب العربية، على الرغم من توفر الظروف المواتية هذه الأيام لقول كلمة “لا” على الأقل للسياسة الإسرائيلية العنصرية والإبادية في فلسطين وفي العالم العربي ككل، مادام الرئيس الأمريكي ذاته يردد هذه الكلمة يوميا تقريبا ومادام العالم الغربي يعبر عن رفضه للسياسة الإسرائيلية، خاصة في جانبها المتعلق بالمعاملة الوحشية للشعب الفلسطيني ورفض مبادرات السلام مهما كانت الجهات الواردة منها مثل المبادرة العربية لسنة 2004 في قمة بيروت والتي تتمسك بها الأنظمة العربية كما تتمسك بالسراب على الرغم من أن هذه المبادرة لا تساوي حتى الحبر الذي كتبت به.. من وجهة النظر الإسرائيلية ومن ناحية القناعات العميقة والخفية للأنظمة العربية التي أعدتها.
• ولكن على العكس من كل ذلك، ومن كل ما كان يجب أن يحدث في العلاقات مع إسرائيل، تستمر المقاومة من الباطن لصالح إسرائيل منذ اتفاقيات كامب ديفيد بالنسبة للنظام المصري وبدون كامب ديفيد بالنسبة لأنظمة عربية أخرى في المشرق والمغرب ومنذ اتفاقيات أوسلو بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وهي اتفاقيات عقدت لحماية الأنظمة المندمجة فيها قبل أي هدف آخر.
• وما يفسر إقدام النظام المصري على ارتكاب الحماقة الأخيرة في حق عدد من الشباب الفلسطيني بغزة هو تذكير حماته إسرائيل وأمريكا بأن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر قد حان وأن ليس هناك في مصر من يمكن أن يواصل المقاومة من الباطن غير هذا النظام، تماما كما كان الأمر عند نهاية ولاية رئيس السلطة الفلسطينية الذي وجه لإسرائيل رسائل مماثلة كان ثمنها بيع المئات من كوادر الثورة الفلسطينية للموساد، سواء باغتيالهم المباشر أو الإشارة عليهم للصواريخ الإسرائيلية الموجهة.