أي الحكومات أفضل للمرحلة المقبلة.. التكنوقراط أم الحكومة السياسية؟

يباشر السبت، الرئيس عبد المجيد تبون، المشاورات السياسية مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي الأحرار الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة عبد العزيز جراد، المكلفة بتسيير الأعمال.

وستكون قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، أولى الوافدين إلى رئاسة الجمهورية، على اعتبار أن الحزب العتيد، هو الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان، وذلك استنادا إلى بيان رئاسة الجمهورية، الذي أكد أن الاستقبال سيكون حسب ترتيب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد قدم استقالة حكومته للرئيس تبون، مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية والرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت في 12 جوان، وفق ما تقتضيه الأعراف والتقاليد السياسية في البلاد.

ويدور النقاش حاليا بين الفرقاء السياسيين، حول طبيعة الحكومة المقبلة، هل ستكون حكومة تكنوقراط، على غرار حكومة جراد المستقيلة؟ أم تكون حكومة سياسية موسعة؟ مشكلة من الأحزاب وممثلي قوائم الأحرار، الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وبينما يبقى القرار الأخير بيد رئيس الجمهورية، على اعتبار أن الانتخابات الأخيرة لم تفرز أغلبية برلمانية معارضة تفرض عليه تكليف رئيس حكومة من الأغلبية، إلا أن التصريحات المتواترة من بعض السياسيين، ما انفكت ترتفع مطالبة بضرورة تشكيل “حكومة سياسية موسعة” قادرة على مواجهة أعباء المرحلة المقبلة.

ويدفع أصحاب هذا الطرح بكون حكومات التكنوقراط التي سبقت، لم يكن أداؤها في مستوى تطلعات الشعب، بل إن هناك تقييما جاهزا مفاده أنها فشلت في التجاوب مع تطلعات عموم الجزائريين الذين ارتفع سقفها، وخاصة في مرحلة ما بعد “الحراك الشعبي”.

وكان الرئيس تبون ذاته غير راض عن أداء حكومة جراد، وقد عبر عن ذلك صراحة عندما كان يهم بمغادرة البلاد لاستكمال علاجه في ألمانيا، علما أن الوزير الأول المستقيل لم يكن محسوبا على فصيل سياسي بعينه، كما أن فريقه الحكومي لم يكن أيضا ذا صبغة سياسية تسقط عنه صفة التكنوقراط.

ومن شأن تشكيل حكومة سياسية خلال المرحلة المقبلة، أن يوزع المسؤوليات بين رئاسة الجمهورية من جهة والطبقة السياسية من جهة أخرى، وهو عامل يساهم في الدفع نحو تحقيق نتائج أفضل في التعاطي مع تطلعات الجزائريين، الذين فقدوا منسوبا كبيرا من ثقتهم في الحكومات غير السياسية، التي طغى عليها البعد البيروقراطي الجاف وغير القادر على حل مشكلات الجزائريين المتفاقمة.

ويذهب المدافعون عن خيار الحكومة غير التكنوقراطية، إلى القول بأن “الحكومة السياسية” أو “حكومة الوحدة الوطنية” من شأنها أن توسع القاعدة السياسية للحكم، وترفع من وتيرة التنسيق بين مختلف الفرقاء السياسيين، في البحث عن حلول فعالة وواقعية للأزمات التي تعيشها البلاد، بعيدا عن الحلول التنظيرية التي عجز أصحابها عن تجسيدها على أرض الواقع، وهو الخيار الذي يضع الطبقة السياسية أيضا، أمام فرصة اختبار برامجها، بعدما كانت تراقب من بعيد وتنتقد أداء السلطات.