إجراءات جديدة تخص البنوك الجزائرية بالخارج

تحضّر وزارة المالية لتدشين ثاني بنك جزائري في إفريقيا شهر سبتمبر الجاري، بعد بنك موريتانيا، والذي سيكون بداكار عاصمة السنغال، تحت تسمية “البنك الجزائري بالسنغال”.

وسيتم التدشين بتشارك 4 بنوك وطنية وهي البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والقرض الشعبي الجزائري، في حين يعادل رأسمال هذا البنك 100 مليون دولار.

بنك التنمية المحلية يوقّع عقدا جديدا تمهيدا لفتح رأسماله

وذكرت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن وزير المالية، لعزيز فايد، سيتنقل رفقة وفد يضم مديري البنوك المعنية إلى داكار قبل نهاية الشهر الجاري للتدشين الرسمي لهذا البنك، الذي يستهدف جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الجزائرية وتمركزها بالعاصمة السنغالية داكار، وأيضا تشجيع رجال الأعمال الجزائريين على التصدير ونقل أموالهم بطريقة شرعية من وإلى الجزائر.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بفتح بنوك جزائرية في الخارج قبل نهاية السنة، حيث ستكون الخطوة الثالثة تدشين بنك الجزائر الخارجي بفرنسا تحت تسمية “بي أو أ أنترناشيونال”، برأسمال يعادل 150 مليون أورو، في حين كانت الخطوة الأولى تدشين بنك الاتحاد الجزائري بنواكشوط بقيمة 100 مليون دولار.

وبالموازاة مع ذلك، تسابق البنوك المعنية بعملية فتح رأسمالها أمام الخواص الزمن لاستكمال إجراءات فتح الأسهم، والتي يرتقب أن تعادل نسبتها 20 بالمائة، حيث باشر بنك التنمية المحلية “بي. دي. آل” خطوات ملموسة الأسبوع الماضي عبر توقيع عقد دعم مع مركز تقنيات الإعلام والاتصال “سيتيك”، وينتظر مباشرة خطوات جديدة للشروع في انتقاء شركاء من القطاع الخاص قبل نهاية السنة.

وستمس عملية فتح الأسهم كلا من بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري، بعد الفصل في الحصيلة المالية للبنكين وكيفيات فتح رأسماله، والتي لن تكون خوصصة كلية ولن تتجاوز الـ20 بالمائة من رأس المال.

وتعوّل السلطات على تعزيز تواجد البنوك الجزائرية بالخارج خاصة البنك الخارجي الجزائري المموّل لثلث الاقتصاد الوطني والمتخصّص، بالدرجة الأولى، في المحروقات وأيضا البنك الوطني الجزائري الذي حقّق توسّعا كبيرا عبر الوكالات وحتى من خلال نشاط الصيرفة الإسلامية منذ سنة 2020، حيث تمكّنت هاتين المؤسستين الماليتين من إحراز نتائج ملحوظة خلال السنوات الأخيرة وحتى دخول قائمة أحسن البنوك الإفريقية السنة الماضية بالمركزين الحادي عشر والثاني عشر إفريقيا.

وتشهد البنوك حركية كبرى خلال الأشهر الأخيرة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يلحّ على ضرورة تقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن وحتى المتعامل الاقتصادي للتمكّن من جذب استثمارات جديدة، وحتى استرجاع الأموال المتواجدة في السوق السوداء، في إطار تحقيق ما يصطلح على تسميته بالشمول المالي، ناهيك عن زيادة حركية الاقتصاد الوطني، ومواكبة القانون النقدي والمصرفي الجديد الصادر في الجريدة الرسمية لشهر جوان المنصرم، والذي تتواجد نصوصه التطبيقية اليوم على طاولة الأمانة العامة للحكومة.