إجراءات رمزية توّجت اجتماعات “لجنة الذاكرة” في باريس

أفرز الاجتماع الأخير للجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية لبحث ملف الذاكرة، الذي احتضنته باريس في الـ25 من الشهر المنصرم، إجراءات تتعلق بإعادة الاعتبار للجزائريين ضحايا إجرام الاحتلال الفرنسي للجزائر، من الذين نقلوا إلى السجون الفرنسية وتوفوا ودفنوا هناك في ظروف تتنافى والقيم الإنسانية.
وقررت لجنة المؤرخين “تثمين” مقابر الجزائريين الذين ماتوا بعد سجنهم في فرنسا في القرن التاسع عشر، في بداية الاستعمار، الذين اعتقلهم جيش الاحتلال وقام بـ”تحييدهم” بهدف فرض النظام الاستعماري في الجزائر، كما جاء على لسان المؤرخ بنجامان ستورا.
وفي نهاية اجتماعها الرابع، الأسبوع المنصرم في فرنسا، قررت اللجنة التي يرأسها الباحثان محمد لحسن زغيدي عن الجانب الجزائري، وبنجامان ستورا عن الجانب الفرنسي “مواصلة تحديد وحصر مقابر وأسماء السجناء الجزائريين خلال القرن التاسع عشر، الذين ماتوا ودفنوا في فرنسا”، وفق ما جاء في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”.
كما اتفق المؤرخون على “إعادة الاعتبار لأماكن الذاكرة (حيث يرقد المقاومون الجزائريون)، من خلال لصق اللوحات التذكارية” في العديد من الأماكن، التي تتراوح من مدينة “تولون” جنوب شرق فرنسا، إلى “بو” في جنوب غربها، مرورا بكل من جزيرة كورسيكا أو جزيرة كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي، أو غويانا في بحر الكاريبي (شمال أمريكا الجنوبية).
وخلص اجتماع قسنطينة الذي انعقد في 22 نوفمبر المنصرم، إلى اتخاذ إجراءات من بينها استرجاع ممتلكات الأمير عبد القادر وإنجاز “كرونولوجيا الجرائم الاستعمارية” خلال القرن التاسع عشر، كما اتفق أعضاء اللجنة على “استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر وقادة المقاومة والجماجم المتبقية ومواصلة التعرف على الرفات التي تعود إلى القرن التاسع عشر”.
كما تم الاتفاق على تسليم مليوني وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية، بالإضافة إلى “29 لفة و13 سجلا” ما يشكل 5 متر طولي من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية” أي من بداية القرن السادس عشر حتى الاستعمار الفرنسي، وفق ما أعلنه التلفزيون الجزائري الرسمي.
وتعود رفات المقاومين المعنيين بإجراءات اللجنة المختلطة، إلى بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر، وبالضبط في الفترة الممتدة ما بين 1830-1962. فبعد معارك عام 1847 ونهاية مقاومة الأمير عبد القادر، اعتقلت فرنسا العديد من الجزائريين، وسعت بالتالي إلى “فرض نظام الاحتلال الفرنسي بالقوة”، تم سجن المقاومين للاحتلال في سجون كايين بـ”غويانا”، أو في جزيرة سانت مارغريت، قبالة ساحل مدينة “كان” بجنوب فرنسا، حيث تم اعتقال ما بين 3000 إلى 4000 جزائري بين عامي 1841 و1884، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية عن بنجامان ستورا.
ويقترح أعضاء اللجنة المختلطة المشَكلة من عشرة مؤرخين، خمسة من كل طرف، في البيان الانتهاء من رقمنة سجلات مقابر المسيحيين (الفرنسيين) في الجزائر. كما أعادوا التأكيد على المقترحات التي تم تقديمها خلال اجتماعاتهم الثلاثة السابقة، بما في ذلك استعادة أرشيف الجزائر من العهد العثماني و”الممتلكات الرمزية” التي كانت مملوكة للأمير عبد القادر، الذي نفي بين عامي 1848 و1852 في أمبواز، بما في ذلك سيفه ومصحفه.
ولحد الآن، وبعد أربعة اجتماعات، لم تتطرق اللجنة إلى لُب مشكلة الذاكرة العالقة بين البلدين، والمتمثلة في الاعتراف ثم الاعتذار والتعويض عن جرائم الاحتلال الفرنسي، والتي يبدو أنها تتجاوز صلاحيات اللجنة، وقد اعترف بذلك رئيس اللجنة من الجانب الفرنسي، بنجامان ستورا، في حوار لقناة “فرانس 24″، بتاريخ 30 يناير 2021، حين قال إن قرار تقديم فرنسا اعتذارا رسميا للجزائر يدخل “في نطاق السياسة”.