إجراءات قانونية جديدة لحماية المُبلغين عن استغلال الأطفال

استعجلت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، الحكومة لإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع قانون الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته وذلك فور دخول المشروع الجديد حيز التطبيق، مؤكدة أن مصالحها تتلقى يوميا العديد من الشكاوى المتعلقة باستغلال الأطفال.
وشددت مريم شرفي، الاثنين، لدى سماعها من قبل لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون الوقاية من الاتجار بالأشخاص، على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الجديد لمحاصرة هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري.
واعتبرت المتحدثة الآليات الجديدة التي أقرها المُشرّع الجزائري من شأنها المساهمة في حماية من وصفتهم بـ”الفئات المستضعفة التي تقع ضحية لمثل هذه الجرائم” فهي بحاجة تقول – شرفي – إلى المساعدة النفسية والاجتماعية والقضائية، فضلا عن ضرورة توفير الحماية للمبلغين قائلة: “حتى وان كانت الإخطارات غير صحيحة يجب أن لا يقع هؤلاء تحت طائلة المتابعات الجزائية”.
بالمقابل، دعت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة نواب البرلمان إلى اقتراح تعديلات على النص الجديد من أجل إبراز دور قاضي الأحداث في المشروع نظرا لمهامه في حماية الطفولة والصلاحيات التي يحوز عليها، قائلة: “قاضي الأحداث يمتلك الآليات الإجرائية القانونية لحماية الأطفال الذين يكونون في حالة خطر أو وقعوا تحت طائلة الاستغلال وذلك من خلال التدخل وتحويلهم إلى مراكز أمنة لحماية الطفولة”.
وردا على سؤال حول دور المفوضية الوطنية في حماية هذه الفئة، كشفت المتحدثة عن استحداث آلية جديدة لتلقى الإخطارات والانشغالات تتماشى مع التطورات التي تشهدها الساحة العالمية على غرار بريد الكتروني “ألو طفولتي” الذي سيتم إطلاقه قريبا عبر الهواتف الذكية، لتضيف في هذا الشأن “مصالحنا تتلقى يوميا العديد من الاتصالات عبر الرقم الأخضر 1111 بخصوص تجاوزات تقع في حق هذه الفئة”.
وبخصوص المشروع الجديد المتواجد على طاولة البرلمان، دعت مريم شرفي أعضاء اللجنة القانونية إلى المساهمة في إثراء القانون وتقديم اقتراحات وتعديلات تصب في صالح هذه الفئة، مشددة في نفس الوقت على ضرورة استبدال عبارة “الأشخاص” بـ”البشر”، من أجل تكييفها مع نص الدستور الذي جرم لأول مرة الاتجار بالبشر.
وترى المتحدثة أن المشروع الجديد جاء تجسيدا “للإرادة السياسية لبلادنا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وترقيتها وحماية الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون”، كما أنه يندرج في إطار” تنفيذ الجزائر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بالاتفاقيات التي صدّقت عليها في هذا المجال، لتضيف في هذا الشأن “النص الجديد ألزم الدولة بحماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منه”.
واعتبرت شرفي أن المشروع الجديد جاء مطابقا للشرعية الإسلامية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفولة التي صادقت عليها الجزائر منذ سنوات، لاسيما وأن التكفل بحماية الطفولة بقى لسنوات موزعا ومشتتا بين قوانين عديدة على غرار قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، وفق تعبيرها.