إحالة ملف هدى فرعون.. والمحاكمة ستكشف تفاصيل الصفقات المشبوهة

هدى فرعون وأمينها العام والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر يواجهون تهما ثقيلة

أحال قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، ملف الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة هدى إيمان فرعون، ومن معها على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة التي ستكشف عن حقائق وأرقام لتبديد المال العام، وتزيل الستار عن فضائح من المشروع الخاص بـ”المليون خط ذو التدفق العالي والعالي جدا للانترنيت، FTTH”، الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار أي ما يعادل، 1300 مليار سنتيم، هذا المشروع الذي بقي حبرا على ورق.

الملف حسب مصادر “الشروق”، تمت إحالته من طرف قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للقطب الاقتصادي والمالي على محكمة الجنح بتاريخ 05-08-2021 تحت رقم 0001/21 في القضية رقم التحقيق 0005/20، ورقم النيابة: 0018/20، بعد عامين من التحقيق، ومن المنتظر برمجته خلال الأيام القليلة القادمة، حيث ستكشف المحاكمة عيوب الصفقة التي التهمت الملايير بحسب تقرير المفتشية العامة للمالية، الذي أشار إلى أن الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة ومن معها وخلال إبرام المتعامل العمومي لاتصالات الجزائر، صفقة مع متعاملين اقتصاديين عالميين بخصوص مشروع “المليون خط ذو التدفق العاليFTTH”، لم تحترم الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات وخالفت القوانين المعمول بها، كما أنها لم تبرر قيمة الصفقات.

وفي التفاصيل التي تطرق إليها تقرير المفتشية العامة للمالية، فإن القيمة الأولية المقترحة لتجهيزات المشروع من طرف المتعامل الاقتصادي المكلف بالتجهيزات والاتصالات، تطوير مشروع الألياف البصرية للإنترنت ذات التدفق السريع، قدر بأكثر من 131 مليون دولار، إلا أن هذا الأخير قرر بعد المفاوضات تقديم تخفيضات على مرحلتين بنسبة 39 بالمائة و8 بالمائة على التوالي ليصبح المبلغ الإجمالي أقل، وهو ما جعل محققي المفتشية العامة للمالية يتساءلون عن خلفية التخفيضات المقدرة إجمالا بـ47 بالمائة، أي ما يعادل جزءا من التجهيزات المعروضة في الصفقة.

أما الصفقة المتعلقة بالمتعامل المكلف بقسم الخدمات في مشروع الحال، فقد قدرت القيمة الأولية المقترحة بـ26.64 مليار دينار جزائري، إلا أن المتعامل قدم تخفيضات بنسبة 8.1 بالمائة لتصبح القيمة 24.48 مليار دينار، وهو نفس السؤال الذي طرحته مصالح المفتشية العامة للمالية بخصوص خلفيات التخفيضات.

وبيّن التحقيق أن المجمع المكلف بالتجهيزات اشترط على وزير القطاع أن يكون هو من يختار المناولين والمقاولين في مشروع لم ير النور، كما اتضح أيضا أن نسبة الإنجاز للمتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون حاليا في الجزائر لم تتجاوز 19 و21 بالمائة على التوالي.

أضف إلى ذلك، فإن المدينة التكنولوجية “سيدي عبد الله” التي تم تدشينها في 2016، والتي أكد فيها مسؤولو القطاع حينها أن المساكن مجهزة بتكنولوجية “FTTX”، بحيث تم عرض خط أنترنات بتدفق 100ميقا وتجهيزات عصرية، تبين أنه لا أساس له من الصحة.

مشروع “FTTX” الذي كان ينتظره الجزائريون والذي من شأنه تسهيل المبادلات واتصال أكثر توازنا بين مستعملي الشبكة، الندوات عن بعد والمناظرات والهاتف النقال عبر عنوان بروتوكول الانترنت “أي بي” والحفظ عبر الانترنت، تسبب حسب تقرير المفتشية العامة للمالية في خسائر رهيبة للخزينة العمومية تجاوزت 73 مليون دولار أي ما يعادل 1300 مليار سنتيم.

ويتابع في ملف الحال كل من الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة المتواجدة رهن الحبس، والأمين العام السابق للوزارة والمدير العام لاتصالات الجزائر “ع.خ”، الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية، وعدد من الإطارات بالوزارة واتصالات الجزائر، حيث وجهت لهم ثقيلة تتعلق بـ”مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة”.