إحباط 35 ألف محاولة هجمة يوميا على الجزائر

تأمين وحماية المنظومات والمنشآت الحيوية للبلاد من الإرهاب الإلكتروني

تتصدى وزارة الدفاع الوطني يوميا لـ35 ألف محاولة هجوم “سيبراني” في إطار ما يعرف بـ”الحرب والإٍرهاب الإلكتروني”، حيث أن القيادة العليا للجيش الوطني تتصدى لكل هذه المحاولات من خلال التجند المستمر لإطاراتها وضباطها بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى، إذ أفشلت مخططات عصابات تسعى إلى ضرب استقرار الجزائر وزرع الفتنة بين أفراد الشعب الواحد، من خلال بث رسائل دعائية، والتسويق للأفكار الهدامة وخطاب الكراهية خدمة لأجندات خبيثة معروفة بحقدها على الجزائر.

وفي السياق كشفت مصادر “الشروق”، أن الهجمات السبريانية القادمة من المغرب في اتجاه الجزائر حطمت الرقم القياسي، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، حيث تمكن ضباط وجنود “الفضاء الإفتراضي” من إحباط الهجمات السيبريانية والمؤامرات المنفذة عبر الأنترنيت والتي زادت حدة خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي فرض على وزارة الدفاع اللجوء إلى كفاءات ذات خبرة عالية في مجال المعلوماتية تعمل 24 ساعة على 24 ساعة، لخوض هذه الحرب الإلكترونية، التي حالت دون اختراق أي موقع، إلى جانب تحديد البلد الأصلي لـ”الهاكرز” بمجرد المحاولة، وبلغة الأرقام يقول مصدرنا، أن نسبة محاولة اختراق موقع الواب الرسمي لوزارة الدفاع تجاوز نسبة 70بالمائة، فيما تجاوزت نسبة محاولة اختراق موقع “واب إيمايل” 60 بالمائة يوميا، مؤكدة أن أية محاولة اختراق يمكن تحديد مكان وموقع والبلد الأصلي لـ”الهاكرز” عن طريق إشارة إنذار “حمراء” تحذر إطارات تأمين وحماية الموقع وإفشال أي محاولة اختراق تهدف إلى تغيير أو سرقة قاعدة المعلومات السرية الخاصة، بمواقع قيادات القوات أو المديريات المركزية.

وفي السياق، شرعت مصالح الأمن منذ أيام في الضرب بيد من حديد لمواجهة ارتفاع خطاب الكراهية وحملات التحريض التي صاحبت، مقتل جمال بن سماعيل، حيث أوقفت شرطة وهران 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضية تصوير ونشر فيديوهات تحريضية عبر منصات التواصل الاجتماعي في وقت تتجه وزارة العدل إلى إنشاء قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث قدم وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي مشروعا تمهيديا لأمر يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ــ 155 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ويهدف هذا التعديل إلى إنشاء قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويتعلق الأمر بقطب ذي اختصاص وطني، مكلف بالجرائم المرتبطة بنشر المعلومات الكاذبة التي من شأنها أن تمس بالأمن العمومي واستقرار المجتمع والترويج لها.