إدانة الوزير السابق لوكال بـ5 سنوات حبسا نافذا

وقعت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، الأحد، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق وزير المالية سابقا، بصفته الرئيس المدير العام للبنك الجزائري الخارجي، محمد لوكال، وبذلك تخفيض العقوبة الصادرة ضده سابقا عن محكمة سيدي امحمد الابتدائية بـ6 سنوات حبسا نافذا.

وإلى جانب ذلك، أيدت محكمة الاستئناف العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق الوسيط العقاري، المدعو “ص. مراد”، بتوقيع 3 سنوات حبسا نافذا، كما تم تأييد حكم البراءة الصادر في حق مدير الإدارة العامة بالبنك “ر.ع”.

للإشارة، فقد التمس وكيل الجمهورية الأسبوع الفارط، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق محمد لوكال و5 سنوات حبسا نافذا ضد باقي المتهمين. وتتلخص وقائع الملف في ارتكاب المتهمين لتجاوزات تمثلت في اقتناء عقار جديد لمديرية الإعلام الآلي في حيدرة بمبلغ 110 مليار سنتيم، دون المرور على صفقة أو استشارة مجلس الإدارة، وقد حددت الخبرة المالية أن القيمة الحقيقية للمبنى أقل بكثير من المبلغ المدفوع بصفقة البيع.