إدانة طبيب وزوجته لتسببهما في وفاة سيّدة بسطيف

أدانت، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، محكمة سطيف طبيبا بست سنوات حبسا نافذا، رفقة زوجته الطبيبة، لتورطهما في وفاة مريضة، أجريت لها عمليات في عيادة خاصة ثم حولت إلى القطاع العام، أين خضعت لعملية جراحية سرا ودون علم إدارة المستشفى.

الطبيب المدان مختص في الجراحة يشتغل بعيادة خاصة بسطيف مرت عليه في شهر ديسمبر الماضي حالة امرأة حديثة الزواج تبلغ من العمر 21 سنة أجرى لها عدة عمليات تسببت لها في تعقيدات على مستوى البطن، وأصيبت بتمزق في المعي الغليظ كان وراء تسرب الفضلات بطريقة غير عادية. وبعد تدهور حالة المريضة حاول الطبيب الخروج من هذه الورطة ليقوم بعدها بمغامرة خطيرة حول على إثرها المريضة من عيادته الخاصة إلى المستشفى العمومي الأم والطفولة بالباز بسطيف.

والمثير للدهشة أن الطبيب أدخل المريضة خفية وتسلل إلى قاعة العمليات أين أجرى للمريضة عملية جديدة بالرغم من أنه ينتمي إلى القطاع الخاص وليست له أي علاقة بالمستشفى، وتكون زوجته الطبيبة العاملة في هذا المستشفى قد سهلت له المهمة فأجرى العملية خفية، وعوض أن يعالج المريضة تدهورت حالتها وفارقت الحياة بطريقة لم يتقبلها أفراد عائلتها الذين احتجوا أمام إدارة المستشفى واتهموا الطبيب بارتكاب خطإ طبي يكون وراء وفاة ابنتهم. وقامت مديرية الصحة بفتح تحقيق في القضية تم على إثرها إصدار أمر بتوقيف الطبيبة زوجة الجراح التي ساعدت زوجها لدخول غرفة العمليات رغم أنه شخص غريب عن المؤسسة.

ومن جهته، رفع زوج الضحية شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف متهما الطبيب بالتسبب في وفاة زوجته، كما تأسست إدارة المستشفى كطرف في القضية التي أحيل فيها الطبيب على الحبس المؤقت.

وعند محاكمته، الثلاثاء، أصدر القاضي حكما بست سنوات سجنا نافذا في حق الطبيب الجراح وإدانة زوجته المختصة في توليد النساء بمستشفى الأم والطفولة بنفس الحكم مع غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل واحد منهما، ومنعهما من ممارسة أي نشاط طبي لمدة 5 سنوات، كما أدانت المحكمة رئيس مصلحة التوليد بمستشفى الأم والطفولة بثلاث سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة لتورطه في نفس القضية التي هزت القطاع الصحي بولاية سطيف.