إدانة عبد المومن خليفة بـ18 سنة سجنا

أيدت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء البليدة الثلاثاء، للمرة الرابعة الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك، الرئيس المدير العام السابق للبنك، عبد المؤمن رفيق خليفة والقاضي بإدانته بـ18 سنة سجنا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج فيما تمت تبرئة ثمانية متهمين آخرين في القضية.

وفي التفاصيل الصادرة عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، في حدود الساعة الواحدة من صبيحة الثلاثاء، فقد تم إدانة المتهم عبد المؤمن رفيق خليفة بـ 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج مع مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة به بعد أن ثبتت المحكمة تهم جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية واستعمال مزور وجنح السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والإفلاس بالتدليس مع تبرئته من جنحة استغلال النفوذ.

وبالمقابل، فقد برأت ذات المحكمة، ثمانية متهمين بمن فيهم المحافظ الأسبق لبنك الجزائر عبد الوهاب كرمان وأخوه عبد النور وابنته ياسمين من التهم المنسوبة إليهم وهي نفس الأحكام التي استفاد منها كل من علي عون واغيل علي امزيان الذي استفاد أيضا من إجراء رفع الحجر عن الفيلا الخاصة به.

وإلى ذلك، تم إدانة مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي سابقا، ايسير ايدير مراد، وفقا للأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، بخمس سنوات سجنا لجناية المشاركة في تزوير محررات رسمية مع تبرئته من جنحة تكوين جمعية أشرار، كما تراوحت باقي الأحكام الصادرة في حق خمسة متهمين بين ثماني سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج وعامين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف ج.

وبلغت رئيسة الجلسة المتهمين بالإجراءات القانونية وذكرت أنه تم تحديد للمتهمين المدانين مهلة ثمانية أيام من تاريخ 8 جوان الجاري للطعن بالنقض في هذا القرار أمام المحكمة العليا.

وقد توبع في قضية الخليفة 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007، علما أن عدد الشهود في القضية فاق الـ300 شاهد إلى جانب الطرف المدني والضحايا.

وللتذكير، فقد تم تسليم عبد المومن خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر 2013، وكانت قد وقّعت الجزائر والمملكة المتحدة معاهدة قضائية سنة 2007 تسمح بتسليم المساجين والمتابعين قضائيا.
وبدأت بوادر سقوط مجموعة الخليفة سنة 2002، التي كانت تضم بنكا وشركة للنقل الجوي وقناة إعلامية، عندما اتخذت السلطات الجزائرية قرارا بتجميد عمليات “الخليفة بنك” إثر اكتشاف اختلاسات، كما أوقفت مصالح الأمن سنة 2003 الذراع الأيمن للخليفة ومرافقيه في مطار هواري بومدين وهما يحاولان الهرب بنحو 2 مليون يورو،وبعدها أعلن في نفس السنة إفلاس مجمع الخليفة الذي كان رأس ماله يساوي مليار دولار.

وكانت السلطات القضائية الفرنسية حينها قد فتحت تحقيقا بشأن الخليفة وأصدرت محكمة “نونتير” الفرنسية مذكرة توقيف ضده لاتهامه بالفساد أوقف على إثرها في بريطانيا.